الموسوعة الفقهية

المبحث الأوَّل: زكاة الزروع والثِّمار في الأرض المستأجرة


زكاةُ الزُّروعِ والثِّمارِ في الأرضِ المُستأجَرةَ على المُستأجِرِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة ، والشافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وبه قال أبو يوسُفَ ومحمَّدُ بنُ الحَسَنِ مِنَ الحنفيَّة
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
1- قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنْفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ [البقرة: 267]
وجه الدَّلالة:
أنَّ الزَّرعَ مُخرَجٌ للمستأجِر، فوجَبَ أن يتوجَّه حقُّ الإنفاقِ عليه
2- قولُ الله تعالى: كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ [الأنعام: 141]
وجه الدَّلالة:
أنَّه أمَر بإيتاءِ الحقِّ مَن أباح له الأكلَ، والأكلُ مُباحٌ للمُستأجِرِ، فوجب أن يكونَ الحقُّ واجبًا على المستأجِر دونَ المؤجِّرِ
ثانيًا: أنَّ العُشرَ يجِبُ في الخارِجِ، والخارِجُ مِلكُ المستأجِر، فكان العُشرُ عليه كالمُستعيرِ
ثالثًا: أنَّه حقٌّ في مالٍ يَجِبُ أداؤه عن مالٍ، فوجب أن يكون على مالكِ المالِ كالخَراجِ
رابعًا: أنَّ الزَّكاةَ متعلِّقةٌ بعَينِ الزَّرعِ؛ لاختلافِها باختلافِه بالكَثرةِ والقِلَّةِ والجِنسِ

انظر أيضا:

  1. (1) ((بداية المجتهد)) لابن رشد (1/ 247)، ((الذخيرة)) للقرافي (3/88).
  2. (2) ((روضة الطالبين)) للنووي (2/234)، ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (3/254).
  3. (3) ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 218)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (3/30)، ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (6/83).
  4. (4) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/6).
  5. (5) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (3/254).
  6. (6) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (3/254).
  7. (7) ((المغني)) لابن قدامة (3/30)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/56).
  8. (8) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (3/254).
  9. (9) ((الذخيرة)) للقرافي (3/88).