logo
logo
En

الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة
المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

المطلب العاشر: قضاءُ دَيْنِه وإنفاذُ وَصِيَّتِه

انظر أيضا

الفرع الأوَّل: المبادرةُ بقضاءِ دَيْنِه
يُستحَبُّ أن يُبادَرَ بقضاءِ دَيْنِ الميِّتِ؛ نصَّ عليه الحَنفيَّة ، والشَّافعيَّة
الأدلَّة من السُّنَّة:
1- عن أبي هريرةَ رَضِيَ اللَّهُ عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((نَفْسُ المؤمِنِ مُعلَّقةٌ بِدَيْنِه؛ حتى يُقْضَى عنه ))
2- عن أبي قتادَةَ رَضِيَ الله عنه، أنَّه سَمِعَه، يُحَدِّثُ عن رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم، ((أنَّه قام فيهم، فذَكَرَ لهم أنَّ الجهادَ في سبيلِ الله والإيمانَ بالله أفضلُ الأعمالِ، فقام رجلٌ، فقال: يا رسولَ الله، أرأَيْتَ إن قُتِلْتُ في سبيلِ الله، تُكَفَّرُ عنِّي خطاياي؟ فقال له رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: نعم، إنْ قُتِلْتَ في سبيلِ الله، وأنت صابِرٌ مُحتَسِبٌ، مُقبِلٌ غيرُ مُدبِرٍ، ثم قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: كيف قُلْتَ؟ قال: أرأَيْتَ إن قُتِلْتُ في سبيل اللهِ، أَتُكَفَّرُ عنِّي خطاياي؟ فقال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: نعم، وأنت صابِرٌ محتَسِبٌ، مُقبِلٌ غيرُ مُدبِرٍ، إلَّا الدَّيْنَ؛ فإنَّ جبريلَ عليه السلامُ قال لي ذلك ))
3- عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عنه، ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم، كان يُؤتَى بالرَّجُلِ الميِّتِ عليه الدَّيْنُ، فيَسْأَل: هل تَرَكَ لِدَينِه مِن قضاءٍ؟ فإنْ حُدِّثَ أنَّه تَرَك وفاءً صَلَّى عليه، وإلَّا قال: صَلُّوا على صاحِبِكم ))
وَجهُ الدَّلالةِ مِن هذه الأحاديثِ:
أنَّ فيها بيانَ خَطَرِ الدَّيْنِ وما يترتَّبُ عليه؛ ففيها الحثُّ للوَرَثةِ على قضاءِ دَيْن الميِّتِ
الفرع الثاني: المبادرةُ بإنفاذِ وَصِيَّتِه
يُستَحَبُّ أن يُبادَرَ بإنفاذِ وَصِيَّةِ الميِّتِ؛ نصَّ عليه الشَّافعيَّة ، والحَنابِلَة ؛ وذلك مسارعةً لوصولِ الثَّوابِ إليه، والبِرِّ للمُوصَى له

انظر أيضا:

  1. (1) ((الجوهرة النيرة)) للحدادي (1/102)، ((اللباب)) للميداني (1/126).
  2. (2) ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/357)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/18). الشَّافعية قالوا: تجِبُ المبادرةُ بِقَضاءِ الدَّينِ عند طَلَبِ المستحِقِّ حَقَّه.
  3. (3) أخرجه الترمذي (1079)، وابن ماجه (2413)، وأحمد (10607).  صحَّحه ابنُ مَعينٍ كما في ((تاريخ دمشق)) (45/73)، وابن عبد البر في ((الاستذكار)) (4/101)، وابن الملقن في ((شرح البخاري)) (14/120)، والألباني في ((صحيح سنن ابن ماجهـ)) (1972).  وحسَّنه الترمذي، وقال النووي في ((المجموع)) (5/121): إسنادُه صحيح أو حسَن، وجوَّدَ إسنادَه ابن باز في ((حاشية بلوغ المرام)) (344)،
  4. (4) أخرجه مسلم (1885).
  5. (5) أخرجه البخاري (2298)، ومسلم (1619) واللفظ له.
  6. (6) ((نيل الأوطار)) للشوكاني (4/53).
  7. (7) ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/357)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/18). الشافعيَّة قالوا: تجبُ عند طَلَبِ الموصَى له المعَيَّنِ، وكذا عند المَكِنَةِ في الوصيَّةِ للفُقراءِ ونحوِهم مِن ذَوي الحاجاتِ، أو إذا كان قد أوصى بتعجيلِها.
  8. (8) ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/84). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/337).
  9. (9) ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/357).
السابق
التالي