الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

الفَرعُ التَّاسِعُ: نَقصُ المَبيعِ

مَنِ اشتَرى سِلعةً ثمَّ أفلسَ وتَغَيَّر المَبيعُ بالنَّقصِ، فللبائِعِ الرُّجوعُ في المَبيعِ ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ : المالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحنابِلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: قياسًا على تَعيُّبِ المَبيعِ قَبلَ قَبضِه يَأخُذُه المُشتَري مَعيبًا بكُلِّ الثَّمَنِ أو يَفسَخُ .
ثانيًا: لأنَّ العَينَ قائِمةٌ مُشاهَدةٌ لم يَتَغَيَّرِ اسمُها ولا صِفتُها .

انظر أيضا:

(1) كأن تَنقُصَ ماليَّةُ المَبيعِ لذَهابِ صِفةٍ مَعَ بَقاءِ عَينِ المَبيعِ؛ أو تَكونَ مَعيبةً كهُزالِ بَهيمةٍ، أو كانتِ السِّلعةُ ثَوبًا فيَبلى.
(2) نَصَّ الشَّافِعيَّةُ والحَنابلةُ: على أنَّ الخيارَ للبائِعِ إمَّا أن يَأخُذَه ناقِصًا، أو يُضارِبَ الغُرَماءَ بالثَّمَنِ. يُنظر: ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/343)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/384).
(3) ((المدونة)) لسحنون (4/84).
(4) ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/116)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/160)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/343).
(5) ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (2/164)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/429)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/384).
(6) يُنظر: ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/116).
(7) يُنظر: ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/429).