logo
logo
En

الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة
المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

الفَرعُ الأوَّلُ: ألَّا يَتَعلَّقَ بالسِّلعةِ حَقٌّ للغَيرِ

انظر أيضا

يُشتَرَطُ للرُّجوعِ في العَينِ التي لدى المُفلِسِ ألَّا يَتَعلَّقَ بها حَقٌّ للغَيرِ ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ ، والحنابِلةِ .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن أدرَكَ مالَه بعَينِه عِندَ رَجُلٍ أو إنسانٍ قد أفلَسَ، فهو أحَقُّ به مِن غَيرِهـ)) .
وَجهُ الدَّلالةِ:
نَصَّ الحَديثُ على أنَّ صاحِبَ المَتاعِ أحَقُّ به إذا وجَدَه عِندَ المُفلِسِ، فإذا تَعلَّقَ به حَقُّ الغَيرِ فهو لم يَجِدْه عِندَ المُفلِسِ فلا يَكونُ أحَقَّ به من غَيرِه.
ثانيًا: لأنَّ في الرُّجوعِ على العَينِ وأخْذِها إضرارًا بالمُرتَهنِ، ولا يُزالُ الضَّرَرُ بالضَّرَرِ .

انظر أيضا:

  1. (1) كأن يَبيعَ شَخصٌ على آخَرَ سِلعةً ويَستَلِمَ المُشتَري السِّلعةَ، وقَبل أن يَقبِضَ البائِعُ ثَمنَها يُفلِسُ المُشتَري، فإذا كانتِ السِّلعةُ تَعلَّق بها حَقٌّ للغَيرِ بأن باعَها المُشتَري أو وهَبَها لشَخصٍ أو رَهن السِّلعةَ عِند آخَرَ، فالبائِعُ لا يُمكِنُه الرُّجوعُ للسِّلعةِ بعَينِها؛ لأنَّه تَعلَّقَ بها حَقُّ الغَيرِ.
  2. (2) المالكيَّةُ لهم تَفصيلٌ؛ فالغَريمُ عِندَهم ليس له الرُّجوعُ إلى سِلعَتِه إذا تَعلَّقَ به حَقٌّ لغَيرِه إلَّا إذا فداه، وأمَّا إن لم يَفدِه فلا يَكونُ أحَقَّ به، كالمَرهونِ؛ فللغَريمِ أن يَفُكَّ الرَّهنَ بدَفعِ ما رُهِنَت به العَينُ، ويَأخُذَها، ويُحاصَّ الغُرَماءَ بما دَفعَ. ((الشرح الكبير)) للدردير (3/285)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (6/67). ويُنظر: ((حاشية العدوي على شرح مختصر خليل للخَرَشي)) (5/283).
  3. (3) ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/330)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/154). ويُنظر: ((نهاية المطلب)) للجويني (8/433).
  4. (4) ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (2/163)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/428).
  5. (5) أخرجه البخاري (2402) واللفظ له، ومسلم (1559).
  6. (6) يُنظر: ((الشرح الكبير على متن المقنع)) لشمس الدين ابن قدامة (4/474).
  7. (7) يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (4/323).
السابق
التالي