الموسوعة الفقهية

 المَبحَثُ الخامِسُ: التَّوكيلُ في الصَّومِ


لا يَصِحُّ التَّوكيلُ في الصَّومِ .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: من الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ ، وابنُ رُشدٍ ، وابنُ القَطَّانِ .
ثانيًا: لأنَّ الصَّومَ من العباداتِ البَدَنيَّةِ المحضةِ، فهي تتعَلَّقُ ببَدَنِ مَن هي عليه، فلا يقومُ غيرُه مَقامَه فيها .

انظر أيضا:

  1. (1) لكِنَّ الصِّيامَ المنذورَ يُفعَلُ عن الميِّتِ، ولا يُعتَبَرُ توكيلٌ. يُنظَر: ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/67).
  2. (2) قال ابنُ حَزمٍ: (وأجمَعوا على أنَّ الوَكالةَ في الصَّلاةِ المفروضةِ والصِّيامِ لا يجوزُ). ((مراتب الإجماع)) (ص: 62).
  3. (3) قال ابنُ رُشدٍ: (الوَكالةُ في كُلِّ شيءٍ جائزةٌ إلَّا فيما أُجمِعَ على أنَّه لا تَصِحُّ فيه؛ من العباداتِ وما جرى مجراها). ((بداية المجتهد)) (4/85).
  4. (4) قال ابنُ القطَّانِ: (اتَّفَقوا أنَّ الوَكالةَ في الصَّلاةِ المفروضةِ والصِّيامِ عن الحَيِّ لا تجوزُ). ((الإقناع في مسائل الإجماع)) (2/157).
  5. (5) يُنظَر: ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/67).