الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: الاختِلافُ في التَّلَفِ هل هو بالتَّعَدِّي أو بآفةٍ سَماويَّةٍ


إذا ادَّعى المُعيرُ أنَّ التَّلَفَ بتعَدِّي المُستعيرِ، وادَّعى المُستعيرُ أنَّ التَّلَفَ بآفةٍ سَماويَّةٍ، وليس لأحَدِهما بيِّنةٌ؛ فالقَولُ قولُ المُستعيرِ مع يمينِه، ولا يَضمَنُ المُستعيرُ، وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، وهو قَولُ ابنِ حَزمٍ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ المُستعيرَ أمينٌ فيه كالمودَعِ .
ثانيًا: لأنَّه مُدَعًّى عليه، وقضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم باليَمينِ على المُدَّعى عليه .

انظر أيضا:

  1. (1) ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (11/ 125).
  2. (2) ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (6/234)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (7/58).
  3. (3) قال ابنُ حزمٍ: (فإنِ ادَّعى عليه أنَّه تعدَّى أو أضاعها حتَّى تَلِفَت، أو عَرَض فيها عارِضٌ، فإن قامت بذلك بيِّنةٌ أو أقَرَّ؛ ضَمِن بلا خِلافٍ، وإن لم تَقُمْ بيِّنةٌ ولا أقَرَّ، لزِمَتْه اليَمينُ وبَرِئَ؛ لأنَّه مدَّعًى عليه، وقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم باليَمينِ على المدَّعى عليهـ). ((المحلى)) (8/138).
  4. (4) يُنظَر: ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (11/ 125).
  5. (5) يُنظَر: ((المحلى)) لابن حزم (8/138).