logo
logo
En

الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة
المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

المَطلَبُ الأوَّلُ: ضَمانُ العاريَّةِ إذا تَلِفَت بالتَّعَدِّي أو التَّفريطِ من المُستعيرِ 

انظر أيضا

إذا تَلِفَت العاريَّةُ أو نَقَصَت بتعَدٍّ أو تفريطٍ من المُستعيرِ، فهو ضامِنٌ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: من الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ ، وابنُ حَزمٍ ، وابنُ تَيميَّةَ ، والشِّلْبيُّ ، وابنُ عابدينَ .
ثانيًا: القياسُ على الوديعةِ؛ فإنَّه قد وُجِد سَبَبُ وُجوبِ الضَّمانِ، وهو التَّفريطُ، وهو موجودٌ في العاريَّةِ .
ثالثًا: لأنَّه مالٌ يجِبُ رَدُّه إلى مالِكِه، فتَجِبُ قيمتُه عِندَ التَّلَفِ .

انظر أيضا:

  1. (1) قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمعوا على أنَّ المُستعيرَ إذا أتلَف الشَّيءَ المُستعارَ أنَّ عليه ضَمانَهـ). ((الإشراف على مذاهب العلماء)) (6/ 350).
  2. (2) قال ابنُ حزمٍ: (وأجمعوا على أنَّ المُستعيرَ إذا تعدَّى في العاريَّةِ أنَّه ضامِنٌ لِما تعدَّى فيه منها ممَّا باشَر إفسادَه بنفسِهـ). ((مراتب الإجماع)) (ص: 167).
  3. (3) قال ابنُ تيميَّةَ: (الضَّمانُ على المستعيرِ إن كان فَرَّط أو تعدَّى باتِّفاقِ العُلَماءِ). ((مجموع الفتاوى)) (30/ 316). وقال: (إذا كان قد زاد في الاستعمالِ على ما أذِنَ له صاحِبُها فهو ظالمٌ ضامِنٌ ما يَتلَفُ بعدوانِه، فما نَقَص من قيمةِ الفَرَسِ بهذا الظُّلمِ كان ضامِنًا له باتِّفاقِ الأئمَّةِ). ((مجموع الفتاوى)) (30/ 313).
  4. (4) قال الشِّلْبيُّ: (لو تعدَّى ضَمِن بالإجماعِ). ((حاشية الشِّلْبي على تبيين الحقائق)) (5/ 84(.
  5. (5) قال ابنُ عابدين: (ولا تُضمَنُ بالهلاكِ... من غيرِ تَعَدٍّ، أمَّا لو تعدَّى ضَمِن إجماعًا). ((حاشية ابن عابدين)) (8/ 389).
  6. (6) يُنظَر: ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (7/ 281).
  7. (7) يُنظَر: ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (11/ 218).
السابق
التالي