الدرر السنية - الموسوعة العقدية

226 - » أو: «شاءت إرادةُ اللهِ» أو: «عنايةُ اللهِ» فكلامٌ لا يجوزُ، وفيه سوءُ تعبيرٍ، والصَّوابُ أن يقالَ: «شاء.

الكِتابُ السَّابِع: الإيمانُ بالقَضاءِ والقَدَرِ - المَبحَثُ الثَّاني: مراتِبُ الإيمانِ بالقَدَرِ

227 - اللهُ ويَرْضاه.فلا يجوزُ للعَبدِ أن يُبغِضَ مَن أحَبَّه اللهُ، ولا يحِبَّ من أبغَضَه اللهُ. فعن الأوَّلِ.

الكِتابُ الثَّاني: الإيمانُ باللهِ: (توحيدُ الرُّبوبيَّةِ، والأُلُوهيَّةِ، والأسماءِ والصِّفاتِ) - المَبْحَث الثَّاني: الآثارُ الإيمانيَّةُ لبعضِ أسماءِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ

228 - ونَهْيَه وخَبَرَه، وهم معصومون في تبليغِ الرِّسالةِ باتِّفاقِ المُسلِمين، بحيث لا يجوزُ أن يَستَقِرَّ.

الكِتابُ الخَامِسُ: الإيمانُ بالأنبياءِ والرُّسُلِ عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ - الفَصْلُ الثَّاني: عِصمةُ الأنبياءِ والرُّسُلِ

229 - : ((مجموع فتاوى ابن عثيمين)) (2/125). .فلا يجوزُ التَّكفيرُ بأقوالٍ وأعمالٍ مُحتَمِلةِ الدَّلالةِ.

الكِتابُ التَّاسِع: نَواقِض الإيمانِ ونواقِصُه - الفَصلُ الثَّاني: قواعِدُ وضَوابِطُ التَّكفيرِ عند أهلِ السُّنَّةِ

230 - من كَمَلَت هذه الأفعالُ فيه مُدِحَ بأنَّه كامِلُ الإيمانِ، ولا يجوزُ أن يدخُلَ في كمالِ الإيمانِ بما ليس.

الكِتابُ الثَّامِنُ: حقيقةُ الإيمانِ عند أهل السُّنَّةِ والجَماعةِ - المَبحثُ الأوَّلُ: حقيقةُ الإيمانِ عند أهلِ السُّنَّةِ والجَماعةِ

231 - ، فتخصيصُ أثَرِ العنايةِ بالصَّدرِ لا يجوزُ؛ إذ عنده لم يُوضَعْ بيْن الكَتِفينِ شيءٌ قطُّ، وإنَّما المعنى.

الكِتابُ الثَّاني: الإيمانُ باللهِ: (توحيدُ الرُّبوبيَّةِ، والأُلُوهيَّةِ، والأسماءِ والصِّفاتِ) - المَطلَبُ الأوَّلُ: الصِّفاتُ الثَّابتةُ بالكِتابِ أو السُّنَّةِ

232 - هَل بُعثَ إلى الجِنِّ رُسُلٌ مِنهم، أم أنَّ الرُّسُلَ المَبعوثينَ إليهم مِنَ الإنسِ فقَط.

الكِتابُ الثَّالِث: الإيمانُ بالملائِكةِ - الفَصلُ الرَّابِعُ: تَكليفُ الجِنِّ، وبعثُ الرُّسُلِ إليهم، وجَزاؤُهم في الآخِرةِ

233 - في اسمِه، هل يُطلَقُ عليه مُؤمِنٌ أم لا؟ قال ابنُ تيميَّةَ: (أمَّا أهلُ السُّنَّةِ والجَماعةِ، والصَّحابةُ.

الكِتابُ الثَّامِنُ: حقيقةُ الإيمانِ عند أهل السُّنَّةِ والجَماعةِ - المَبحثُ الثَّاني: الفاسِقُ المِلِّي

234 - . والظَّاهِرُ أنَّ الذين قالوا ذلك هم أصحابُ الكَلِمةِ والنُّفوذِ، ولكن هل هم محمودون أم لا؟ فيه نظَرٌ؛ لأنَّ.

الكِتابُ العاشِر: الشِّرْكُ - أقسامُه ووَسائِلُه - المَطلَبُ الثَّالِثُ: آثارُ التبَرُّكِ الممنوعِ

235 - مِمَّن يَصلُحُ للإمامةِ؛ فلا يَجوزُ إقامةُ الإمامِ للكافَّةِ من غَيرِهم. وقد نَصَّ الشَّافِعيُّ رَضيَ.

الكتابُ الحادي عشر: لُزومُ الجَماعةِ والاعتِصامُ بالكِتابِ والسُّنَّة وذَمُّ البِدَعِ ووُجوبُ قيامِ الإمامةِ - الفصلُ الثَّالِثُ: شُروطُ انعِقادِ الإمامةِ

236 - ، ولا وجوبِه عليهم.وهذا العِلمُ العامُّ الذي لا يمكِنُ فيه الغَلَطُ من الخبرِ والتأويلِ، ولا يجوزُ.

الكِتابُ التَّاسِع: نَواقِض الإيمانِ ونواقِصُه - المَبحَثُ الأوَّلُ: ما يناقِضُ قَولَ القَلْبِ: إنكارُ حُكمِ مَعلومٍ مِن الدِّينِ بالضَّرورةِ

237 - عَن أمرِ اللَّهِ؛ لأنَّ المَلائِكةَ مَعصومونَ البَتَّةَ، لا يَجوزُ عليهم ما يَجوزُ على الجِنِّ والإنسِ.

الكِتابُ الثَّالِث: الإيمانُ بالملائِكةِ - المَبحَثُ السَّابِعُ: إبليسُ

238 - منه قَهرًا، واختلفوا هل يَكفُرُ أم لا؟ على قولينِ.أرجَحُهما: أنَّه لا يَكفُرُ إذا كان تركُه لها بخلًا.

الكِتابُ الثَّامِنُ: حقيقةُ الإيمانِ عند أهل السُّنَّةِ والجَماعةِ - الفَصلُ الأوَّلُ: أركانُ الإسلامِ

239 - : «لا يَسألُهم هَل عَمِلتُم كذا وكَذا؟ لأنَّه أعلَمُ بذلك منهم، ولَكِن يَقولُ لهم: لمَ عَمِلتُم كذا وكَذا.

الكِتابُ السَّادِس: الإيمانُ باليَومِ الآخِرِ - المَبحَثُ السَّادِسُ: ما يُسأَلُ عنه العِبادُ

240 - : ((شرح مسلم)) (16/ 136). .وقال ابنُ عُثَيمين: (هَل تَشمَلُ المُحاسَبةُ البَهائِمَ؟! أمَّا القِصاصُ.

الكِتابُ السَّادِس: الإيمانُ باليَومِ الآخِرِ - الفَصلُ الحادِيَ عَشَرَ: اقتِصاصُ المَظالِمِ بينَ الخَلقِ

الموسوعة العقدية