الموسوعة العقدية

المبحثُ الثَّالِثُ: وُرودُ لَفظِ الإمامِ في القُرآنِ والسُّنَّةِ

ورَدَ لَفظُ الإمامِ في القُرآنِ الكَريمِ بصيغةِ الإفرادِ في مَواضِعَ منها:
1- قَولُ اللهِ تعالى حِكايةً عن إبراهيمَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ [البقرة: 124] .
2- قَولُ الله سُبحانَهُ حِكايةً عن دُعاءِ المُؤمنينَ: وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا [الفرقان: 74] .
ووَردَ لَفظُ الإمامِ بصيغةِ الجَمعِ، ومن ذلك:
1- قَولُ اللهِ عَزَّ وجَلَّ: وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا [الأنبياء: 73] .
2- قَولُ اللهِ سُبحانَه: وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ [القصص: 5] .
وقد ورَدَ اللَّفظَ أيضًا بمَعنى مَن يُؤتَمُّ بهم في الشَّرِّ.
1- قال اللهُ عَزَّ وجَلَّ: فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أيْمَانَ لَهُمْ [التوبة: 12] .
2- قال اللهُ تعالى: وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ويَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ [القصص: 41] .
وإذا أطلِقَ لَفظُ الإمامِ دونَ تَقييدٍ فإنَّه لا يَنصَرِفُ إلى أئِمةِ الباطِلِ؛ لأنَّه ورَدَ ذِكرُهم في القُرآنِ بهذه الكَلِمةِ مُقَيَّدةً كما في الآيَتَين السَّابِقَتَين.
ووَردَ لَفظُ الإمامِ في السُّنَّة النَّبَويَّةِ في عِدَّةِ أحاديثَ؛ منها:
عن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((فالإمامُ الَّذي على النَّاسِ راعٍ، وهو مَسؤولٌ عن رَعِيَّتِه )) .
قال القَسطلانيُّ: ( ((فالإمامُ)) الأعظَمُ ((الَّذي على النَّاسِ راعٍ)) يَحفَظُهم ويُحيطُ من ورائِهم ويُقيمُ فيهمُ الحُدودَ والأحكامَ ((وهو مَسؤولٌ عن رَعِيَّتِه)) .
وقال البَغَويُّ: (مَعنى الرَّاعي هُاهنا: الحافِظُ المُؤتَمَن على ما يَليه... فالرِّعايةُ: حِفظُ الشَّيءِ وحُسنُ التعَهُّدِ... فرعايةُ الإمامِ وِلايةُ أمورِ الرَّعيَّةِ، والحياطةُ من ورائِهم، وإقامةُ الحُدودِ والأحكامِ فيهم) .
وتوصَفُ الإمامةُ أحيانًا بالإمامةِ العُظمَى أوِ الكُبرَى تَمييزًا لَها عنِ الإمامةِ في الصَّلاةِ، على أنَّ الإمامةَ إذا أُطلِقَت فإنَّها تُوَجَّهُ إلى الإمامةِ الكُبرَى أوِ العامَّةِ .

انظر أيضا:

  1. (1) رواه مطولًا البخاري (7138) واللَّفظُ له، ومسلم (1829).
  2. (2) يُنظر: ((إرشاد الساري)) (10/216).
  3. (3) يُنظر: ((شرح السنة)) (10/62).
  4. (4) يُنظر: ((الفصل)) (4/74، 88)، ((الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة)) للدميجي (ص: 30).