الدرر السنية - موسوعة أصول الفقه

1 - المَسألةُ الرَّابعةُ: مُخالَفةُ الرَّاوي لِما رَواه.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفَرعُ الخامِسُ: مَسائِلُ أُخرى تَتَعَلَّقُ بالخَبَرِ النَّبَويِّ

2 - المَسألةُ الخامِسةُ: بَيانُ الرَّاوي لِما رَواه.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفَرعُ الخامِسُ: مَسائِلُ أُخرى تَتَعَلَّقُ بالخَبَرِ النَّبَويِّ

3 - يَنبَغي للمُستَفتي أن يَدعوَ للمُفتي في صَدرِ استِفتائِه وفي آخِرِه؛ لِما في الدُّعاءِ للمُفتي مِن.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - المَطلَبُ الثَّاني: ضَوابِطُ الاستِفتاءِ المُتَعَلِّقةُ بصيغةِ السُّؤالِ

4 - تعالى: وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ [الأعراف: 117]، قال أبو حَيَّانَ: (... قال قَومٌ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ التَّاسِعُ: الإلهامُ

5 - وتَقديرُهم لِما يَحمِلونَ مِنَ العِلمِ مِن تَعظيمِ شَعائِرِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ، فلا يَجوزُ التَّشهيرُ بهم.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - المَطلَبُ الأوَّلُ: الضَّوابِطُ المُتَعَلِّقةُ بشَخصِ المُستَفتي حينَ السُّؤالِ

6 - ما قال الأوَّلُ، ففتَحَ، -قال أنَسٌ: فذَكَر أنَّه وجَد في السَّمَواتِ آدَمَ، وإدريسَ، وموسى، وعيسى.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - المَطلَبُ الحادي عَشَرَ: النَّسخُ قَبلَ الفِعلِ وأقسامُه

7 - غَيرِ سائِغٍ لَما كان نافِذًا. يُنظَر: ((المنثور)) للزركشي (2/ 69)، ((منح الجليل)) لعليش (8/ 352.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - المَطلَبُ الخامِسُ: طُرُقُ رَفعِ الخِلافِ

8 - والسَّبِّ والقَتلِ؛ لأنَّ هذه الأُمورَ أشَدُّ إيذاءً مِن مُجَرَّدِ التَّأفيفِ. ولَولا هذه المَعرِفةُ لما.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفرعُ الأوَّلُ: مَفهومُ الموافَقةِ

9 - (الحالِ) في العُرفِ لِما يَكونُ عليه الإنسانُ مِن خَيرٍ أو شَرٍّ، ويَستَعمِلُه النَّحويُّ في إعرابِ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفَرعُ الأوَّلُ: أقسامُ المَجازِ باعتِبارِ ذاتِه

10 - ؛ لِما فيه مِن ضَرَرٍ ذاتيٍّ، فمَنشَأُ حُرمَتِه عَينُ ذلك المَحَلِّ؛ فهو يَشتَمِلُ على مَفسَدةٍ.

البابُ الثَّاني: الأحكامُ الشَّرعيَّةُ - الفرعُ الخامِسُ: الحَرامُ

11 - : ((لقُبورِنا وبُيوتِنا)) [94] لَفظُها: عن أبي هرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: (لَمَّا فتَحَ اللهُ.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - المَبحَثُ السَّابِعُ: اجتِهادُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم والاجتِهادُ في زَمَنِه

12 - (1101)، وابن ماجه (1881) من حديثِ أبي موسى الأشعَريِّ رَضِيَ اللهُ عنه. صَحَّحه يَحيى بنُ.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - المَطلَبُ السَّادِسُ: أسبابُ اختِلافِ المُجتَهِدينَ

13 - مُستَقِلًّا عنِ المَشروطِ لَما كان واجِبًا، بخِلافِ النَّسخِ؛ فإنَّه لا يَتَحَقَّقُ إلَّا إذا كان مُتَراخيًا.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - المَطلَبُ الثَّالِثُ: الفرقُ بَينَ النَّسخِ والتَّخصيصِ والِاستِثناءِ والشَّرطِ والتَّقييدِ والبَداءِ

14 - موافِقًا لِما أجابَ فيها فاكتُبْه، وإلَّا فلا تَكتُبْ) [703] ((أدب المفتي والمستفتي)) (ص: 168). ..

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - المَطلَبُ الثَّالِثُ: الضَّوابِطُ المُتَعَلِّقةُ بالمُستَفتي بَعدَ الإفتاءِ له

15 - عليه الفَرعُ بعِلَّةٍ مُستَنبَطةٍ مِنه. ومَعنى ذلك: أنَّ ما ثَبَتَ فيه الحُكمُ باتِّفاقٍ هو أصلٌ لِما اختُلف.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلبُ الثَّالثُ: أركانُ القياسِ

موسوعة أصول الفقه