الدرر السنية - موسوعة أصول الفقه

121 - بثَمَنٍ مُعَجَّلٍ)، فالقاعِدةُ العامَّةُ تَقضي ببُطلانِ بَيعِ ما لا يُملَكُ، أو بَيعِ المَعدومِ، واستُثنيَ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ الثَّاني: أنواعُ الاستِحسانِ

122 - البُخاريُّ: (اعلَمْ أنَّ عامَّةَ الأُصوليِّينَ مِن أصحابِ الشَّافِعيِّ قَسَّموا دَلالةَ اللَّفظِ إلى مَنطوقٍ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفرعُ الأوَّلُ: مَفهومُ الموافَقةِ

123 - للعالمِ المُفرِّقِ بَينَ المُحتَمَلِ وغَيرِ المُحتَمَلِ، والظَّاهِرِ والأظهَرِ، والعامِّ والأعَمِّ عِندَ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفَرعُ الخامِسُ: مَسائِلُ أُخرى تَتَعَلَّقُ بالخَبَرِ النَّبَويِّ

124 - : ((نهاية السول)) للإسنوي (ص:361). :- عِبارةُ "ثُبوتُ أمرٍ في الزَّمانِ الثَّاني": عامَّةٌ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: تَعريفُ الاستِصحابِ

125 - السَّائِلَ أو كانت عامَّةً له ولِغَيرِه.5- مُراعاةُ حالِ المُستَفتي؛ وذلك ليُعطيَ كُلَّ سائِلٍ ما يُناسِبُه.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - المَبحَثُ الرَّابِعُ: ضَوابِطُ وآدابٌ في الفتوى والإفتاءِ

126 - مِن أفرادِها: فهو العامُّ، كالرِّجالِ والمُسلِمينَ [2160] يُنظر: ((الإبهاج)) لابن السبكي.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: المُطلَقُ

127 - على قَولِ جَمعٍ مِنَ الأُصوليِّينَ [500] يُنظر: مطلَبُ مُقتضى الأمرِ الواردِ بعدَ النَّهيِ.

البابُ الثَّاني: الأحكامُ الشَّرعيَّةُ - الفرعُ الثَّالثُ: المُباحُ

128 - - عن حَفصةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمرَ أزواجَه أن يَحلِلنَ عامَ حَجَّةِ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ الخامِسَ عَشَرَ: هَل تَدخُلُ الأُمَّةُ في الأمرِ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ وهَل يَدخُلُ هو في أمرِ الأُمَّةِ؟

129 - )) لعبد الله آل خنين (1/44). . 3- أنَّ فتوى المُفتي شَريعةٌ عامَّةٌ تَتَعَلَّقُ بالمُستَفتي وغَيرِه.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: تَعريفُ الفتوى والفَرقُ بَينَ الإفتاءِ والقَضاءِ

130 - ). ، أو كان المُحالُ إليه أوسَعَ علمًا إمَّا بوجهٍ عامٍّ، أو في هذه المَسألةِ بعَينِها أو بابِها، كَأن يَكونَ مُختَصًّا.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - المَبحَثُ الرَّابِعُ: ضَوابِطُ وآدابٌ في الفتوى والإفتاءِ

موسوعة أصول الفقه

121 - بثَمَنٍ مُعَجَّلٍ)، فالقاعِدةُ العامَّةُ تَقضي ببُطلانِ بَيعِ ما لا يُملَكُ، أو بَيعِ المَعدومِ، واستُثنيَ.

122 - البُخاريُّ: (اعلَمْ أنَّ عامَّةَ الأُصوليِّينَ مِن أصحابِ الشَّافِعيِّ قَسَّموا دَلالةَ اللَّفظِ إلى مَنطوقٍ.

123 - للعالمِ المُفرِّقِ بَينَ المُحتَمَلِ وغَيرِ المُحتَمَلِ، والظَّاهِرِ والأظهَرِ، والعامِّ والأعَمِّ عِندَ.

124 - : ((نهاية السول)) للإسنوي (ص:361). :- عِبارةُ "ثُبوتُ أمرٍ في الزَّمانِ الثَّاني": عامَّةٌ.

125 - السَّائِلَ أو كانت عامَّةً له ولِغَيرِه.5- مُراعاةُ حالِ المُستَفتي؛ وذلك ليُعطيَ كُلَّ سائِلٍ ما يُناسِبُه.

126 - مِن أفرادِها: فهو العامُّ، كالرِّجالِ والمُسلِمينَ [2160] يُنظر: ((الإبهاج)) لابن السبكي.

127 - على قَولِ جَمعٍ مِنَ الأُصوليِّينَ [500] يُنظر: مطلَبُ مُقتضى الأمرِ الواردِ بعدَ النَّهيِ.

128 - - عن حَفصةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمرَ أزواجَه أن يَحلِلنَ عامَ حَجَّةِ.

129 - )) لعبد الله آل خنين (1/44). . 3- أنَّ فتوى المُفتي شَريعةٌ عامَّةٌ تَتَعَلَّقُ بالمُستَفتي وغَيرِه.

130 - ). ، أو كان المُحالُ إليه أوسَعَ علمًا إمَّا بوجهٍ عامٍّ، أو في هذه المَسألةِ بعَينِها أو بابِها، كَأن يَكونَ مُختَصًّا.

131 - العامِّيُّ مَثَلًا مَن يَراه مِن طَلَبةِ العِلمِ -سَواءٌ كان إمامًا للمَسجِدِ أو غَيرَ ذلك- عن مَسألةٍ، ثُمَّ.

132 - مِنَ العُقودِ استِثناءً مِن قَواعِدِ العُقودِ العامَّةِ، فيَدخُلُ فيه القَرضُ، ورَدُّ الصَّاعِ مِنَ.

133 - السُّبكيُّ: (وعلى هذا عامَّةُ الفُقَهاءِ؛ فيُطلِقونَ الدَّليلَ على ما أدَّى إلى عِلمٍ أو ظَنٍّ.

134 - : ((روضة الناظر)) (1/397). . وهو مَذهَبُ عامَّةِ الفُقَهاءِ وغَيرِهم [1017] يُنظر.

135 - عامَّةً أو خاصَّةً، أو مُطلَقةً أو مُقَيَّدةً، أو مُجمَلةً أو مُبَيَّنةً، أو ظاهِرةً أو نَصًّا.

الموسوعات (9375)

الصفحات المتجددة (361)