الدرر السنية - موسوعة أصول الفقه

121 - نُصوصًا في مَجاري كَلامِه، وكذلك القاضي أبو بَكرٍ، وهو صحيحٌ في أصلِ وَضعِ اللُّغةِ؛ فإنَّ النَّصَّ مَعناه.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: النَّصُّ

122 - نَصَّ جَماهيرُ الأُصوليِّينَ على أنَّ تَعَلُّمَ أُصولِ الفِقهِ فَرضُ كِفايةٍ على عُمومِ الأُمَّةِ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ في أُصولِ الفِقهِ

123 - أوَّلًا: تعريفُ التَّكليفِ لُغةًالتَّكليفُ في اللُّغةِ هو: الأمرُ بما يَشُقُّ. وقد كلَّفه تَكليفًا.

البابُ الثَّاني: الأحكامُ الشَّرعيَّةُ - المَطلَبُ الأوَّلُ: تعريفُ الحُكمِ التَّكليفيِّ

124 - أوَّلًا: تَعريفُ الخاصِّ لُغةًالخاصُّ في اللُّغةِ بمَعنى: المُنفرِدِ، يُقالُ: فُلانٌ خاصٌّ لفُلانٍ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الثَّاني: الخاصُّ

125 - أهلِ اللُّغةِ: أنَّها أسماءٌ قد كان لها في اللِّسانِ حَقيقةٌ ومَجازٌ، فكانت حَقيقَتُها ما نَقَلَها.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفرعُ الثَّالِثُ: الحَقيقةُ الشَّرعيَّةُ

126 - أوَّلًا: تعريفُ المانعِ لُغةًالمانِعُ لُغةً: مِنَ المَنعِ، وهو الحائِلُ بينَ الشَّيئينِ، يُقالُ.

البابُ الثَّاني: الأحكامُ الشَّرعيَّةُ - الفرعُ الثَّالثُ: المانِعُ

127 - العَقلُ لُغةً: مَصدَرُ (عَقَلَ)، وهو أصلٌ مَعناه المَنعُ، ومِنه العِقالُ للبَعيرِ؛ سُمِّيَ.

البابُ الثَّاني: الأحكامُ الشَّرعيَّةُ - الفَرعُ الثَّاني: شُروطُ المُكَلَّفِ

128 - اختَلَف العُلَماءُ في العُرفِ واللُّغةِ هَل يُقدَّمُ العُرفُ على اللُّغةِ أم لا؟ والصَّحيحُ تَقديمُه.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - المَطلَبُ الأوَّلُ: الضَّوابِطُ المُتَعَلِّقةُ بشَخصِ المُستَفتي حينَ السُّؤالِ

129 - لعالمٍ بسُوقِ سِلعةٍ مُنذُ زَمانٍ، ثُمَّ خَفيَت عنه سَنةً أن يُقالَ له: قَوِّم عبدًا مِن صِفَتِه كَذا.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ السَّابعُ: العُرفُ

130 - الأوَّلُ: أن يُبَيِّنَ عَدَمَ احتِمالِ اللَّفظِ لأيِّ مَعنًى آخَرَ، ويُبَيِّنَ ذلك عن أئِمَّةِ اللُّغةِ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلبُ السَّابِعُ: قَوادِحُ القياسِ

131 - ). .وقيلَ: هيَ اللَّفظُ المُستَعمَلُ في مَوضِعِه المَوضوعِ له في اللُّغةِ [237] يُنظر.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: تَعريفُ الحَقيقةِ

132 - اللُّغويُّ: وهو: الحُكمُ الكُلِّيُّ المُستَنبَطُ من تَتَبُّعِ اللُّغةِ [7] يُنظر: ((تيسير التحرير.

البابُ الثَّاني: الأحكامُ الشَّرعيَّةُ - المَطلَبُ الأوَّلُ: تعريفُ الحُكمِ وأقسامُه

133 - اللَّفظُ إليه موافِقًا لوَضعِ اللُّغةِ، أو عُرِف الاستِعمالِ، أو عادةِ صاحِبِ الشَّرعِ، فكُلُّ تَأويلٍ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ السَّادِسُ: الظَّاهرُ بالدَّليلِ (المُؤَوَّلُ)

134 - البَداءُ في اللُّغةِ يَأتي بمَعنى الظُّهورِ والِانكِشافِ بَعدَ الخَفاءِ.ويَأتي بمَعنى نَشأةِ رَأيٍ.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - المَطلَبُ الثَّالِثُ: الفرقُ بَينَ النَّسخِ والتَّخصيصِ والِاستِثناءِ والشَّرطِ والتَّقييدِ والبَداءِ

135 - أوَّلًا: تعريفُ الرُّخصةِ لُغةً:الرُّخصةُ في اللُّغةِ التَّسهيلُ في الأمرِ والتَّيسيرُ، والرُّخصةُ.

البابُ الثَّاني: الأحكامُ الشَّرعيَّةُ - الفرعُ الرَّابعُ: العَزيمةُ والرُّخصةُ

موسوعة أصول الفقه