الدرر السنية - موسوعة أصول الفقه

61 - ، وإن كان مُقيمًا صَحيحًا، وإساغةُ الغُصَّةِ بالخَمرِ [1002] يُنظر: ((البحر المحيط)) للزركشي (2/34.

البابُ الثَّاني: الأحكامُ الشَّرعيَّةُ - الفرعُ الرَّابعُ: العَزيمةُ والرُّخصةُ

62 - واستِدلالَه، وتَرسُمَ للفقيهِ مَناهجَ البَحثِ والنَّظَرِ في استِخراجِ الأحكامِ الكُلِّيَّةِ مِنَ الأدِلَّةِ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ في أُصولِ الفِقهِ - الفَصلُ السَّادِسُ: الفرقُ بَينَ أُصولِ الفِقهِ والفِقهِ وبَينَ القَواعِدِ الأُصوليَّةِ والقَواعِدِ الفِقهيَّةِ

63 - المَطلَبُ السَّادِسُ: هَلِ الجَمعُ المُنكَّرُ المُضافُ إلى ضَميرِ الجَمعِ يَقتَضي العُمومَ في كُلٍّ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: العامُّ

64 - ). .ومِثالُ ذلكَ: قَولُ المُستَدِلِّ: النَّبيذُ شَرابٌ مُسكِرٌ، فكان حَرامًا كالخَمرِ. فيَقولُ المُعتَرِضُ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلبُ السَّابِعُ: قَوادِحُ القياسِ

65 - ). .وكُلُّ قياسٍ دَلَّ النَّصُّ على فسادِه فهو فاسِدٌ، وكُلُّ مَن ألحَقَ مَنصوصًا بمَنصوصٍ يُخالفُ حُكمَه.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ الرَّابعُ: أقسامُ القياسِ الأُصُولي

66 - وهو اتِّفاقُ آراءِ المُجتَهدينَ في مَسألةٍ مِن المَسائِلِ في عَصرٍ مِن العُصورِ بإبداءِ كُلٍّ مِنهم.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفَرعُ الثَّاني: أقسامُ الإجماعِ باعتِبارِ التَّصريحِ والسُّكوتِ

67 - لمَعرِفةِ المَدلولِ، ومِنه سُمِّي الدُّخانُ دَليلًا على النَّارِ، ثُمَّ اسمُ الدَّليلِ يَقَعُ على كُلِّ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: تَعريفُ الأدِلَّةِ

68 - اللهِ تعالى في التَّنبيهِ على عِلَّةِ تَحريم المُسكِراتِ: إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفَرعُ الرَّابعُ: العِلَّةُ

69 - في جُزئيٍّ لثُبوتِه في الكُلِّيِّ [2756] يُنظر: ((نهاية الأصول)) لصفي الدين الهندي (8/4050.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الثَّامِنُ: الاستِقراءُ

70 - الطَّيرِ؛ فإنَّ القياسَ الظَّاهرَ يَقتَضي نَجاسَتَه؛ لأنَّ لحمَه حَرامٌ كسُؤرِ سِباعِ البَهائِمِ، والسُّؤرُ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ الثَّاني: أنواعُ الاستِحسانِ

71 - الكُلِّيِّ مَكانَ الجُزئيِّ، والجُزئيِّ مَكانَ الكُلِّيِّ. والتَّبديلُ يَلحَقُ جَميعَ الألفاظِ المُستَعارةِ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ الثَّاني: أقسامُ الظَّاهِرِ

72 - إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفَرعُ الأوَّلُ: تَعريفُ المُحكَمِ والمُتَشابِهِ

73 - الأصلُ هو الصُّورةُ المَقيسُ عليها المَنصوصُ على حُكمِها، كالخَمرِ في قياسِ النَّبيذِ على الخَمرِ.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - الفرعُ الثَّاني: طُرُقُ التَّرجيحِ بَين معقولَينِ (التَّرجيحُ بَينَ الأقيِسةِ)

74 - ، وهو المُتَواطِئُ- كان الإجمالُ أعَمَّ مِن كُلِّ واحِدٍ مِنهما، وكُلُّ واحِدٍ مِنهما أخَصَّ مِنه، فصارَ كُلُّ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: المُشتَرَكُ

75 - هذه الآيةُ أخذَ الصَّدَقةِ مَن كُلِّ نَوعٍ مِن أنواعِ المالِ؟ أو أخذَ الصَّدَقةِ مَن نَوعٍ واحِدٍ مِنَ المالِ.