الدرر السنية - موسوعة أصول الفقه

61 - نَهيًا عنِ القُعودِ، والِاضطِجاعِ، والرُّكوعِ، ونَحوِ ذلك، قياسًا على الأمرِ بالصَّلاةِ؛ فإنَّه لمَّا.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: الأمرُ

62 - مِن أسبابِ الاختِلافِ بَينَ المُجتَهِدينَ الاختِلافُ في حَملِ الأمرِ على الوُجوبِ أوِ النَّدبِ.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - المَطلَبُ السَّادِسُ: أسبابُ اختِلافِ المُجتَهِدينَ

63 - ؛ فالاستِطاعةُ الشَّرعيَّةُ التي هي مَناطُ الأمرِ والنَّهيِ لَم يُكلِّفِ اللهُ أحَدًا شيئًا بدونِها، فلا.

البابُ الثَّاني: الأحكامُ الشَّرعيَّةُ - الفَرعُ الأوَّلُ: شُروطُ الفِعلِ المُكَلَّفِ به

64 - : مَنَعتُه الأمرَ ومِنَ الأمرِ، مَنعًا، فهو مَمنوعٌ مِنه: مَحرومٌ، والفاعِلُ مانِعٌ. ويُقالُ: رَجُلٌ مَنيعٌ.

البابُ الثَّاني: الأحكامُ الشَّرعيَّةُ - الفرعُ الثَّالثُ: المانِعُ

65 - اختَلَف الأُصوليُّونَ في أنَّ الأمرَ للأُمَّةِ هَل هو أمرٌ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ الخامِسَ عَشَرَ: هَل تَدخُلُ الأُمَّةُ في الأمرِ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ وهَل يَدخُلُ هو في أمرِ الأُمَّةِ؟

66 - أهلُ عَصرِه ونَحوِ ذلك مِن الإجماعاتِ التي اختَلف العُلماءُ المُعتَبَرونَ في انتهاضِها حُجَّةً، فلا.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الثَّالثُ: الإجماعُ

67 - ، ونَحوِ ذلك مِمَّا لا يُتَصَوَّرُ أن يَكونَ قَبيحًا في أيِّ حالٍ وعلى أيِّ تَقديرٍ؛ فإنَّ هذه لا تُنسَخُ.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - المَطلَبُ العاشِرُ: مَورِدُ النَّسخِ (ما يَقَعُ ويَدخُلُ فيه النَّسخُ)

68 - الحَيضِ، فإذا طَهُرَت جازَ وطؤُها.وكذلك قَولُ اللهِ عَزَّ وجَلَّ: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ السَّادِسُ: المُخَصِّصاتُ المُتَّصِلةُ

69 - الْمُحْسِنِينَ [البقرة: 236].3- قَولُ الله تعالى: فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ السَّابعُ: العُرفُ

70 - المُلغيةِ لكُلِّ المَعاني أو لبَعضِها، فإنَّ هذا يَكونُ مجمَلًا عِندَ مَن يَمنَعُ حَملَ المُشتَرَكِ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: المُشتَرَكُ

71 - مَعانيه، فلا يَكونُ مُجمَلًا، وقد يَغمُضُ المُرادُ منه فيَكونُ مُجمَلًا.وأيضًا فإنَّ الإجمالَ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: المُشتَرَكُ

72 - ، يُقالُ: عَمَّ المَطَرُ البِلادَ، أي: شَمِلَها، وعَمَّهمُ الأمرُ: شَمِلَهم [1218] يُنظر.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: تَعريفُ العامِّ والفَرقُ بَينَه وبَينَ العُمومِ والأعَمِّ

73 - إذا كان قد دَخَلَ وقتُ الفِعلِ، وشَرع المُكَلَّفُ في الفِعلِ، فنُسِخَ الأمرُ قَبلَ تَمامِ الفِعلِ.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - المَطلَبُ الحادي عَشَرَ: النَّسخُ قَبلَ الفِعلِ وأقسامُه

74 - وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ.

البابُ الثَّاني: الأحكامُ الشَّرعيَّةُ - الفرعُ الرَّابعُ: العَزيمةُ والرُّخصةُ

75 - في النَّاسِخِ والمَنسوخِ مُتَناقِضًا، بحَيثُ لا يُمكِنُ العَمَلُ بهما جَميعًا، فإن كان مُمكِنًا لم يَكُنْ.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - المَبحَثُ الثَّاني: النَّسخُ

موسوعة أصول الفقه