الدرر السنية - موسوعة أصول الفقه

616 - : ((التحبير)) للمرداوي (8/ 4012)، ((شرح الكوكب المنير)) لابن النجار (4/ 529- 530)، ((نشر البنود)) لعبد الله.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - المَطلَبُ الأوَّلُ: تَعريفُ التَّقليدِ

617 - اللهُ عنه. ، فيَنتُجُ عنه: النَّبيذُ حَرامٌ.قال الشَّاطِبيُّ: (الأدِلَّةُ العَقليَّةُ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الثَّاني: أنواعُ الأدِلَّةِ الشَّرعيَّةِ

618 - )) للجيزاني (ص: 21). قال الغزالي: (جملةُ الأُصولِ تَدورُ على أربعةِ أقْطابٍ: القُطْبُ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ في أُصولِ الفِقهِ

619 - كُلَّ واحِدٍ بَعدَ صاحِبِه فردًا فردًا، ومِنه قَولُ اللهِ تعالى: ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفَرعُ الثَّالثُ: الخَبَرُ المُتَواتِرُ

620 - جَميعَ الحُكمِ أحيانًا، كرَفعِ وُجوبِ الصَّدَقةِ بَينَ يَدَي مُناجاةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - المَطلَبُ الثَّالِثُ: الفرقُ بَينَ النَّسخِ والتَّخصيصِ والِاستِثناءِ والشَّرطِ والتَّقييدِ والبَداءِ

621 - أوَّلًا: تَعريفُ الحَرامِ لُغةًهو الممنوعُ، ومنه قَولُ اللهِ تعالى: وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ.

البابُ الثَّاني: الأحكامُ الشَّرعيَّةُ - الفرعُ الخامِسُ: الحَرامُ

622 - [107] يُنظر: ((شرح مختصر أصول الفقه)) (1/ 68). .ووجهُ ذلك: أنَّ مَعرِفةَ حُكمِ اللهِ تعالى.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ في أُصولِ الفِقهِ

623 - وُجودٌ ولا عَدَمٌ لذاتِه، وعليه يَكونُ تَأثيرُ الشَّرطِ في حالةِ العَدَمِ، ولا تَأثيرَ لَه في حالةِ.

البابُ الثَّاني: الأحكامُ الشَّرعيَّةُ - الفرعُ الثَّالثُ: المانِعُ

624 - ). ؛ فقد قال به كثيرٌ مِن الحَنَفيَّةِ كالفناريِّ [1931] يُنظر: ((فصول البدائع)) (2/389.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلبُ السَّابِعُ: قَوادِحُ القياسِ

625 - ؛ لأنَّ ما يُقابِلُ الدَّينَ مِنَ النِّصابِ ليس مِلكًا لَه على سَبيلِ الحَقيقةِ؛ لتَعَلُّقِ حُقوقِ.

البابُ الثَّاني: الأحكامُ الشَّرعيَّةُ - الفرعُ الثَّالثُ: المانِعُ

626 - مَثَلًا على الحَبلِ، كما في قَولِ اللهِ تعالى: فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ.

البابُ الثَّاني: الأحكامُ الشَّرعيَّةُ - الفَرعُ الأوَّلُ: السَّبَبُ

627 - عن ثُبوتِه؛ ولهذا فإنَّ مُعجِزاتِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِنها ما قارَنَ نُبوَّتَه، ومِنها.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفَرعُ الثَّاني: حُكمُ الأصلِ

628 - - إجماعُ الصَّحابةِ رَضِيَ اللهُ عنهم على مَشروعيَّةِ القياسِ في الأحكامِ مِن غَيرِ فَرقٍ بَينَ بَعضِها.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلبُ السَّادِسُ: ما يَجري فيه القياسُ وما لا يَجري فيه

موسوعة أصول الفقه