موسوعة أصول الفقه

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

عدد النتائج ( 575 ). زمن البحث بالثانية ( 0.012 )

526 - غَلبتِه.قال ابنُ عابِدينَ: (إنَّ العادةَ مَأخوذةٌ مِنَ المُعاوَدةِ، فهيَ بتَكَرُّرِها ومُعاودَتِها مَرَّةً.

527 - ). .وأكَّدَ ابنُ القَيِّمِ ذلك ونَبَّهَ على أنَّ الإفتاءَ بمُجَرَّدِ ما في الكُتُبِ مَعَ اختِلافِ الأعرافِ.

528 - كان مُضافًا إلى الفِقهِ هنا، وهو مَعنًى عَقليٌّ، دَلَّ على أنَّ المُرادَ الانبناءُ العَقليُّ). ((إرشاد.

529 - اللُّغَويِّينَ لَكِنَّه سَبَبٌ حَقيقةً؛ لذا ذَكرَ عَدَدٌ مِنَ الأُصوليِّينَ أنَّ الشُّروطَ اللُّغَويَّةَ أسبابٌ.

530 - الْقَتْلِ بَيَّنَ بذلك أنَّ السُّلطانَ الذي جَعَلَه تعالى للوليِّ: قَتلُ قاتِلِ ولَيِّه بغَيرِ سَرَفٍ.

531 - هذه الأمثِلةِ دَليلٌ على أنَّ البَيانَ وقَعَ مِنَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالكِتابةِ، فكانت مِثلَ.

532 - ، أو قوَّةُ الدَّلالةِ.والجُمهورُ لا يَشتَرِطونَ ما اشتَرَطَه الحَنَفيَّةُ، فذَهَبوا إلى أنَّ التَّخصيصَ.

533 - : أنَّ القياسَ إثباتُ حُكمٍ مَعلومٍ في مَعلومٍ آخَرَ؛ لاشتِراكِهما في عِلَّةِ الحُكمِ، فإذا لم توجَدْ.

534 - مالِ اليَتيمِ في قَولِه تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا.

535 - : حَديثُ أبي أيُّوبَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: (إذا أتَيتُمُ الغائِطَ فلا تَستَقبِلوا.

536 - )) (9/ 3964). وقال النَّوويُّ: (الذي يَقتَضيه الدَّليلُ أنَّه لا يَلزَمُه التَّمَذهُبُ بمَذهَبٍ.

537 - / 166). .4- أنَّ قياسَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على الوحيِ اتِّباعٌ للوَحيِ؛ فلَيسَ.

538 - في أصولِ الفقهِ، وهيَ نَحوُ العِشرينَ، يَتَوقَّفُ كُلُّ واحِدٍ مِنها على مدرَكٍ شَرعيٍّ يَدُلُّ على أنَّ.

539 - تَدُلُّ على أنَّ الأمرَ للنَّدبِ.مِثالُه: قَولُ اللهِ تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا.

540 - المُتَنازَعِ فيه، وعلى مَنِ ادَّعى التَّخصيصَ إقامةُ الدَّليلِ على أنَّ الفَردَ مَحَلَّ النِّزاعِ خَرَجَ مِن.