الدرر السنية - موسوعة أصول الفقه

346 - فهو أن يَأمُرَ بالأمرِ والآمِرُ يَدري أنَّه سَيُحيلُه في وقتِ كَذا، ولا بُدَّ مِن سَبقِ ذلك في عِلمِه. فالبَداءُ.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - المَطلَبُ الثَّالِثُ: الفرقُ بَينَ النَّسخِ والتَّخصيصِ والِاستِثناءِ والشَّرطِ والتَّقييدِ والبَداءِ

347 - -على أنَّ بَعضَ أصحابِنا ذَكَرَ أنَّه إذا شَغَرَتِ البَلدةُ عنِ المُفتينَ فلا يَحِلُّ المُقامُ.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - المَطلَبُ الرَّابِعُ: الضَّوابِطُ المُتَعَلِّقةُ بنَقلِ الفتوى

348 - ، وفَهِم السَّامِعُ للاستِفتاءِ والفتوى أنَّ تلك الفتوى لهذا السُّؤالِ، ثُمَّ نَقَلَها على هذا النَّحوِ.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - المَطلَبُ الرَّابِعُ: الضَّوابِطُ المُتَعَلِّقةُ بنَقلِ الفتوى

349 - عليه، ومِنه قَولُ اللهِ تعالى: فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: تَعريفُ الإجماعِ

350 - تَحَرِّي ما تَحَرَّوا وموافَقةِ ما داوموا عليه.وأيضًا، فإنْ فُرِضَ أنَّ هذا المَنقولَ الذي قَلَّ العَمَلُ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفَرعُ الخامِسُ: مَسائِلُ أُخرى تَتَعَلَّقُ بالخَبَرِ النَّبَويِّ

351 - الماوَرْديُّ عن بَعضِ الشَّافِعيَّةِ، فقال: (الظَّاهِرُ مِن مَذهَبِ الشَّافِعيِّ أنَّ القَولَ لا يُنسَخُ إلَّا.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - المَبحَثُ الثَّاني: النَّسخُ

352 - [30] مِن المَعروفِ أنَّ المُصحَفَ العُثمانيَّ لم يَكُنْ مَنقوطًا؛ وذلك لبَقاءِ الكَلمةِ مُحتَمِلةً.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلبُ الأوَّلُ: تَعريفُ القُرآنِ

353 - ). .وَجهُ الدَّلالةِ:قَولُه: ((رُفِعَ القَلَمُ)) مَعناه امتِناعُ التَّكليفِ لا أنَّه رُفِعَ بَعدَ وَضعِه.

البابُ الثَّاني: الأحكامُ الشَّرعيَّةُ - الفرعُ الثَّالثُ: مَوانِعُ التَّكليفِ

354 - ). .وقدِ اختَلَف الأُصوليُّونَ في هذه المَسألةِ على أقوالٍ، والرَّاجِحُ: أنَّه يَجِبُ التَّمَسُّكُ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: العامُّ

355 - لا يَصِحُّ إطلاقُ النَّصِّ على الظَّاهرِ؛ حَيثُ إنَّ النَّصَّ له تَعريفُه الخاصُّ به، والظَّاهِرُ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: النَّصُّ

356 - ). . والتَّخصيصُ المَقصودُ هنا: هو أن تَكونَ المَصلَحةُ القَطعيَّةُ حاكِمةً على النَّصِّ. وبَيانُ ذلك: أنَّه.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ الخامِسُ: مُخَصِّصاتُ العُمومِ المُنفصِلةُ

357 - هذا نَقضًا لها، ومُبطِلًا لدَعوى مَن ادَّعى أنَّها جالِبةٌ للحُكمِ، فبمِثلِ هذا النَّقضِ يَبطُلُ القياسُ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلبُ السَّابِعُ: قَوادِحُ القياسِ

358 - اعتَنى العُلَماءُ بشُروطِ المُفتي، وذَكَر بَعضُ الأصوليِّينَ أنَّ الإفتاءَ كالاجتِهادِ، والمُفتي.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: شُروطُ المُفتي والتَّحذيرُ مِنَ الفتوى لمَن ليسَ مِن أهلِ الإفتاءِ

359 - يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ [النساء: 176]، ولْيَعلَمِ المُفتي عَمَّن يَنوبُ في فتواه، وليوقِنْ أنَّه مسؤولٌ.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - المَبحَثُ الثَّاني: حُكمُ الإفتاءِ وأهَمِّيَّتُه

360 - اللهُ عليه وسلَّم، إذ أتَته امرَأةٌ، فقالت: إنِّي تَصَدَّقتُ على أُمِّي بجاريةٍ، وإنَّها ماتَت، قال.

البابُ الثَّاني: الأحكامُ الشَّرعيَّةُ - الفَرعُ الأوَّلُ: الواجِبُ

موسوعة أصول الفقه