الدرر السنية - موسوعة أصول الفقه

316 - ] ((العزيز شرح الوجيز)) (12/ 419). .2- أن يَكونَ عالِمًا بما سُئِلَ عنه، وإلَّا لم يَتَعَيَّنْ.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - المَبحَثُ الثَّاني: حُكمُ الإفتاءِ وأهَمِّيَّتُه

317 - بها، وعلى هذا سَمَّى الفُقَهاءُ لَفظَ التَّحريمِ والبَينونةِ مِن كِناياتِ الطَّلاقِ، وهو مَجازٌ عنِ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفَصلُ الرَّابِعُ: أقسامُ الألفاظِ باعتِبارِ استِعمالِها في المَعاني

318 - مُستَقِلًّا عنِ المَشروطِ لَما كان واجِبًا، بخِلافِ النَّسخِ؛ فإنَّه لا يَتَحَقَّقُ إلَّا إذا كان مُتَراخيًا.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - المَطلَبُ الثَّالِثُ: الفرقُ بَينَ النَّسخِ والتَّخصيصِ والِاستِثناءِ والشَّرطِ والتَّقييدِ والبَداءِ

319 - : 302). . وإليه ذَهَب ابنُ حَزمٍ فقال: (فجائِزٌ نَسخُ أمرِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بفِعلِه.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - المَبحَثُ الثَّاني: النَّسخُ

320 - : 375). .مِثالُه: قَولُ اللهِ تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - المَطلَبُ السَّادِسُ: أسبابُ اختِلافِ المُجتَهِدينَ

321 - ]عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: كنتُ خَلفَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومًا، فقال.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفرعُ الثَّاني: أقسامُ المَجازِ باعتِبارِ الإفرادِ والتَّركيبِ

322 - الإجماعُ اصطِلاحًا هو: اتِّفاقُ مُجتَهِدي العَصرِ مِن أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: تَعريفُ الإجماعِ

323 - )) [917] أخرجه الترمذي (3545)، وأحمد (7451) من حديثِ أبي هرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه. صَحَّحه ابنُ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: الأمرُ

324 - )) [1473] أخرجه البخاري (1447)، ومسلم (979) من حديثِ أبي سَعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: العامُّ

325 - العارِضةِ لذاتِه، دونَ العَوارِضِ اللَّاحِقةِ لأمرٍ خارِجٍ عنِ الذَّاتِ، وأمَّا مَسائِلُه فهيَ مَعرِفةُ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ في أُصولِ الفِقهِ

326 - [الإسراء: 107]، ومِنه قَولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لعائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها في قِصَّةِ بَريرةَ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفصلُ العاشِرُ: حُروفُ المَعاني

327 - )، ((البحر المحيط)) للزركشي (6/ 189). : أنَّ أبا هرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه رَوى حَديثَ الغَسلِ مِن وُلوغِ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفَرعُ الخامِسُ: مَسائِلُ أُخرى تَتَعَلَّقُ بالخَبَرِ النَّبَويِّ

328 - عنه بذلك [445] يُنظَر: ((شرح مختصر الروضة)) للطوفي (3/ 664). .2- اشتِهارُه بَينَ.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - الفَصلُ الثَّاني: التَّقليدُ

329 - ;: أي: بَذلُ تَمامِ الطَّاقةِ بحَيثُ يُحِسُّ مِن نَفسِه العَجزَ عنِ المَزيدِ عليه.- "الفقيهِ".

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: تَعريفُ الاجتِهادِ

330 - الشَّرعيِّ مِنَ الأدِلَّةِ، ثُمَّ يُريدُ تَطبيقَه على الواقِعةِ المُستَفتى عنها؛ عليه أن يُقَدِّرَ المآلاتِ.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - المَبحَثُ الرَّابِعُ: ضَوابِطُ وآدابٌ في الفتوى والإفتاءِ

موسوعة أصول الفقه