الدرر السنية - موسوعة أصول الفقه

16 - ). :1- أنَّ النَّسخَ وُرودُ أمرٍ بخِلافِ أمرٍ كان قَبلَه، يُنقَضُ به أمرُ الأوَّلِ، والِاستِثناءُ وُرودُ.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - المَطلَبُ الثَّالِثُ: الفرقُ بَينَ النَّسخِ والتَّخصيصِ والِاستِثناءِ والشَّرطِ والتَّقييدِ والبَداءِ

17 - عليه وسلَّم إلى أبي بَكرٍ بأن يُصَلِّيَ بالنَّاسِ، فأتاه الرَّسولُ فقال: إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - المَبحَثُ الثَّاني: النَّسخُ

18 - المانِعُ أمكنَ وُجودُ الحُكمِ، وإذا لَم يُعدَمِ المانِعُ لَم يوجَدِ الحُكمُ، وهذا مَعنى الشَّرطِ.قال.

البابُ الثَّاني: الأحكامُ الشَّرعيَّةُ - الفرعُ الثَّالثُ: المانِعُ

19 - ] يُنظر: ((البحر المحيط)) للزركشي (1/394). .بمَعنى أنَّ خِلافَ الأَولى لَم يَرِدْ فيه نصٌّ خاصٌّ.

البابُ الثَّاني: الأحكامُ الشَّرعيَّةُ - الفرعُ الرَّابعُ: المَكروهُ

20 - مِن شُروطِ الفِعلِ المُكلَّفِ به: أن يَكونَ مَعدومًا، لَم يوجَدْ بَعدُ، أي: أن يَكونَ غيرَ حاصِلٍ.

البابُ الثَّاني: الأحكامُ الشَّرعيَّةُ - الفَرعُ الأوَّلُ: شُروطُ الفِعلِ المُكَلَّفِ به

21 - /1244). .ومِثالُ ذلك: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَم يَشتَرِطْ قَطعَ الخُفَّينِ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ الخامِسُ: حَملُ المُطلَقِ على المُقَيَّدِ

22 - شُروطَ المُفتي عَقَّبَ بَعدَها قائلًا: (فإذا كان هذا هكذا فلَه أن يَتَكَلَّمَ ويُفتيَ في الحَلالِ.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: شُروطُ المُفتي والتَّحذيرُ مِنَ الفتوى لمَن ليسَ مِن أهلِ الإفتاءِ

23 - كان قَبلي، وإنَّها أُحِلَّت لي ساعةً مِن نَهارٍ، وإنَّها لا تَحِلُّ لأحَدٍ بَعدي، فلا يُنَفَّرُ صَيدُها.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - المَبحَثُ السَّابِعُ: اجتِهادُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم والاجتِهادُ في زَمَنِه

24 - وُرودِ الشَّرعِ أنَّه إذا قيلَ: لا عَمَلَ إلَّا برِضا زَيدٍ. لَم يُرَدْ به نَفيُ العَمَلِ بَعدَ وُقوعِه.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: المُجمَلُ

25 - الرَّاجِحُ أنَّ النَّهيَ الوارِدَ بَعدَ الأمرِ يُفيدُ التَّحريمَ. وبه قال جُمهورُ الأُصوليِّينَ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الثَّاني: النَّهيُ

26 - ، فإذا رَجُلٌ قاعِدٌ على يَمينِه أسوِدةٌ، وعلى يَسارِه أسوِدةٌ، إذا نَظَرَ قِبَلَ يَمينِه ضَحِكَ، وإذا.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - المَطلَبُ الحادي عَشَرَ: النَّسخُ قَبلَ الفِعلِ وأقسامُه

27 - مُضيِّ وقتِ التَّمَكُّنِ مِنَ الفِعلِ، والرَّاجِحُ أنَّه يَجوزُ النَّسخُ قَبلَ دُخولِ وقتِ الفِعلِ.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - المَطلَبُ الحادي عَشَرَ: النَّسخُ قَبلَ الفِعلِ وأقسامُه

28 - ] يُنظر: ((البحر المحيط)) للزركشي (5/225). . قال ابنُ بَرهانَ: (إنَّ النَّسخَ ما كان إلَّا بَعدَ.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - المَطلَبُ الحادي عَشَرَ: النَّسخُ قَبلَ الفِعلِ وأقسامُه

29 - تعالى، كما أنَّ السُّنَّةَ التي بوَحيٍ ثابِتةٌ مِن قِبَلِه، فإذا كان كذلك وجازَ نَسخُ السُّنَّةِ.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - المَطلَبُ الثَّاني عَشَرَ: أنواعُ النَّسخِ في الأدِلَّةِ الشَّرعيَّةِ

30 - طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا [الأحزاب: 49.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ الخامِسُ: حَملُ المُطلَقِ على المُقَيَّدِ

موسوعة أصول الفقه

16 - ). :1- أنَّ النَّسخَ وُرودُ أمرٍ بخِلافِ أمرٍ كان قَبلَه، يُنقَضُ به أمرُ الأوَّلِ، والِاستِثناءُ وُرودُ.

17 - عليه وسلَّم إلى أبي بَكرٍ بأن يُصَلِّيَ بالنَّاسِ، فأتاه الرَّسولُ فقال: إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ.

18 - المانِعُ أمكنَ وُجودُ الحُكمِ، وإذا لَم يُعدَمِ المانِعُ لَم يوجَدِ الحُكمُ، وهذا مَعنى الشَّرطِ.قال.

19 - ] يُنظر: ((البحر المحيط)) للزركشي (1/394). .بمَعنى أنَّ خِلافَ الأَولى لَم يَرِدْ فيه نصٌّ خاصٌّ.

20 - مِن شُروطِ الفِعلِ المُكلَّفِ به: أن يَكونَ مَعدومًا، لَم يوجَدْ بَعدُ، أي: أن يَكونَ غيرَ حاصِلٍ.

21 - /1244). .ومِثالُ ذلك: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَم يَشتَرِطْ قَطعَ الخُفَّينِ.

22 - شُروطَ المُفتي عَقَّبَ بَعدَها قائلًا: (فإذا كان هذا هكذا فلَه أن يَتَكَلَّمَ ويُفتيَ في الحَلالِ.

23 - كان قَبلي، وإنَّها أُحِلَّت لي ساعةً مِن نَهارٍ، وإنَّها لا تَحِلُّ لأحَدٍ بَعدي، فلا يُنَفَّرُ صَيدُها.

24 - وُرودِ الشَّرعِ أنَّه إذا قيلَ: لا عَمَلَ إلَّا برِضا زَيدٍ. لَم يُرَدْ به نَفيُ العَمَلِ بَعدَ وُقوعِه.

25 - الرَّاجِحُ أنَّ النَّهيَ الوارِدَ بَعدَ الأمرِ يُفيدُ التَّحريمَ. وبه قال جُمهورُ الأُصوليِّينَ.

26 - ، فإذا رَجُلٌ قاعِدٌ على يَمينِه أسوِدةٌ، وعلى يَسارِه أسوِدةٌ، إذا نَظَرَ قِبَلَ يَمينِه ضَحِكَ، وإذا.

27 - مُضيِّ وقتِ التَّمَكُّنِ مِنَ الفِعلِ، والرَّاجِحُ أنَّه يَجوزُ النَّسخُ قَبلَ دُخولِ وقتِ الفِعلِ.

28 - ] يُنظر: ((البحر المحيط)) للزركشي (5/225). . قال ابنُ بَرهانَ: (إنَّ النَّسخَ ما كان إلَّا بَعدَ.

29 - تعالى، كما أنَّ السُّنَّةَ التي بوَحيٍ ثابِتةٌ مِن قِبَلِه، فإذا كان كذلك وجازَ نَسخُ السُّنَّةِ.

30 - طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا [الأحزاب: 49.

الموسوعات (245614)

الصفحات المتجددة (530)