الدرر السنية - موسوعة أصول الفقه

256 - عليه وسلَّم في الحَديثِ: ((والإثمُ ما حاكَ في صَدرِك وكَرِهتَ أن يَطَّلِعَ عليه النَّاسُ)) [706.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - المَطلَبُ الثَّالِثُ: الضَّوابِطُ المُتَعَلِّقةُ بالمُستَفتي بَعدَ الإفتاءِ له

257 - ، والعُقودِ بالاتِّصالاتِ الحَديثةِ، ونَقلِ الأعضاءِ، وغَيرِ ذلك مِنَ المَسائِلِ المُستَحدَثةِ التي تَحتاجُ.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - الفَصلُ الأوَّلُ: الاجتِهادُ

258 - ، 7285)، ومسلم (20) من حديثِ أبي هرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، بلَفظ: ((لَقاتَلتُهم على مَنعِه.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفرعُ الأوَّلُ: مَفهومُ الموافَقةِ

259 - : مِنَ القُرآنِ الكَريمِقَولُ اللهِ تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - المَبحَثُ الثَّالِثَ عَشَرَ: اختِلافُ المُجتَهِدينَ

260 - ما تَأخَّرَ عنه، ويَجوزُ الاستِدلالُ على نُبوَّتِه بما نَزَل مِن القُرآنِ بالمَدينةِ، وكذا في الأحكامِ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفَرعُ الثَّاني: حُكمُ الأصلِ

261 - )) [1597] أخرجه مسلم (1006) من حديثِ أبي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عنه. يَعني: كما أنَّه إذا وضَعَها.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ الرَّابعُ: أقسامُ القياسِ الأُصُولي

262 - الغُسلُ)). أخرجه مسلم (349) من حديثِ عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها. وفي لَفظٍ: عن أبي سَعيدٍ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ الخامِسَ عَشَرَ: هَل تَدخُلُ الأُمَّةُ في الأمرِ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ وهَل يَدخُلُ هو في أمرِ الأُمَّةِ؟

263 - كُلِّها استِثناءً بـ (إلَّا) أو غَيرِها مِنَ الأدَواتِ، مِثلُ قَولِك: أنفِقْ على حُفَّاظِ القُرآنِ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفرعُ الأوَّلُ: التَّخصيصُ بالِاستِثناءِ

264 - )) [2455] أخرجه مسلم (2540). .وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ الحَديثَ يَدُلُّ دَلالةً صَريحةً على النَّهيِ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: مَذهَبُ الصَّحابيِّ

265 - ، وذَكَرَ أبو ثَورٍ في مَنثوراتِه أنَّ ذلك قَولُ أئِمَّةِ أهلِ الحَديثِ) [802] يُنظر: ((البحر.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفَرعُ الأوَّلُ: شُروطُ المُجمِعينَ

266 - )) [562] أخرجه البخاري (306)، ومسلم (333) من حديثِ عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها. ، فدَلَّ على وُجوبِ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفرعُ الرَّابِعُ: ما يَقَعُ به البَيانُ

267 - ما ثَبَتَ في القُرآنِ والسُّنَّةِ [2388] أمَّا ما يُروى في التَّوراةِ والإنجيلِ فلا.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الثَّاني: شَرعُ مَن قَبلَنا

268 - : يا رَسولَ اللهِ، ما لَنا لا نُذكَرُ في القُرآنِ كما يُذكَرُ الرِّجالُ؟ قالت: فلَم يَرُعْني منه يَومًا.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: العامُّ

269 - )) [1196] أخرجه البخاري (6241) واللفظ له، ومسلم (2156) من حديثِ سَهلِ بنِ سَعدٍ رَضِيَ اللهُ عنه، ولفظُ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفَرعُ الرَّابعُ: العِلَّةُ

270 - : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ فعُمومُه يَقتَضي تَحريمَ جِلْدِها، ولَكِنَّ الحَديثَ استَثنى الجِلدَ.