موسوعة أصول الفقه

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

عدد النتائج ( 671 ). زمن البحث بالثانية ( 0.024 )

226 - : 133)، ((نثر الورود)) لمحمد الأمين الشنقيطي (2/515). . ويُعَبِّرُ عنها بَعضُ الأُصوليِّينَ.

227 - به البَلوى ويَقَعُ لكَثيرٍ مِنَ النَّاسِ، مِثلُ جَعلِ عُمَرَ رَضِيَ الله عنه طَلاقَ الثَّلاثِ بلفظٍ واحِدٍ.

228 - ((أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَعَثَ مُعاذًا رَضِيَ اللهُ عنه إلى اليَمَنِ، فقال: ادعُهم.

229 - البيهقيُّ (10557) من حديثِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما. حَسَّنه النووي في ((المَجموع)) (9.

230 - جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ [البقرة: 143] فالعِصمةُ لاجتِماعِ المُؤمِنينَ.

231 - الفتوى في اللُّغةِ: اسمُ مَصدَرٍ مَن أفتى يُفتي، يُقالُ: أفتَيتُه في مَسألةٍ: إذا أجَبتَه عنها.

232 - إذا نَزَلَت بأحَدٍ مِنَ المُسلِمينَ نازِلةٌ وجَبَ عليه السُّؤالُ عنها لمَعرِفةِ حُكمِها.قال.

233 - ، وإن أرادَ مَسألةَ جَماعةٍ مِنَ الفُقَهاءِ، قال: ما تَقولونَ رَضِيَ اللهُ عنكُم؟ أو: ما يَقولُ الفُقَهاءُ.

234 - اللهُ عليه وسلَّم عن كَذا، ونَحوَ ذلك، فلا بَأسَ.قال ابنُ الصَّلاحِ: (لا يَنبَغي للعامِّيِّ أن يُطالِبَ.

235 - )) [1196] أخرجه البخاري (6241) واللفظ له، ومسلم (2156) من حديثِ سَهلِ بنِ سَعدٍ رَضِيَ اللهُ عنه، ولفظُ.

236 - المَطلَبُ الحاديَ والعِشرونَ: هَل يَجِبُ اعتِقادُ عُمومِ اللَّفظِ قَبلَ البَحثِ عنِ المُخَصِّصِ؟.

237 - الشُّهرةِ، كقِراءةِ ابنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه، في قَولِه تعالى في كَفَّارةِ الأيمانِ: فَصِيامُ ثَلَاثَةِ.

238 - بتَخصيصِ العِلَّةِ. فمَن رَأى ذلك قادِحًا عَبَّرَ عنه بالنَّقضِ، ومَن لم يَرَه قادِحًا لا يُسَمِّيه نَقضًا.

239 - )) [451] أخرجه البخاري (2463)، ومسلم (1609) واللَّفظُ له من حديثِ أبي هرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه.

240 - عِلَّةً، أو بمَنعِ وجودِها في الأصلِ [2027] يُنظر: ((المهذب)) لعبد الكريم النملة (5/2233.