الدرر السنية - موسوعة أصول الفقه

211 - : لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ [التحريم: 7].8- الإرشادُ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: تَعريفُ النَّهيِ والمَعاني التي يُستَعمَلُ فيها

212 - لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ [الكهف: 19]..

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ الثَّالِثُ: صِيَغُ العُمومِ

213 - تَعْلَمُونَ [الأعراف: 33]، وقال اللهُ عَزَّ وجَلَّ: وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - المَبحَثُ الثَّاني: حُكمُ الإفتاءِ وأهَمِّيَّتُه

214 - العَرَبيِّ، ولا أجرى سائِرَ الأسماءِ والتَّخاطُبِ إلَّا على ما كان جاريًا عليه في وضعِ اللُّغةِ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفرعُ الثَّالِثُ: الحَقيقةُ الشَّرعيَّةُ

215 - اللُّغَويَّةِ (المُستَفادةِ مِنَ الوَضعِ اللُّغَويِّ) مِثلُ: الفاعِلُ مَرفوعٌ، والأحكامِ التَّجريبيَّةِ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ في أُصولِ الفِقهِ - المَطلَبُ الثَّاني: تَعريفُ الفِقهِ

216 - نَتَصَوَّرُ حَقيقةَ العِلمِ بدونِ تَصَوُّرِ حَقيقةِ الحياةِ، لَكِنَّ قيامَ العِلمِ بمَحَلِّه في الخارِجِ.

البابُ الثَّاني: الأحكامُ الشَّرعيَّةُ - الفَرعُ الثَّاني: الشَّرطُ

217 - ، ولفظُه: ((وكانت لي جاريةٌ تَرعى غَنَمًا لي قِبَلَ أُحُدٍ والجوَّانيَّةِ، فاطَّلعتُ ذاتَ يَومٍ فإذا.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: تَعريفُ السُّنَّةِ

218 - القُرآنَ، فإن جاءَ الحَديثُ بما يُخالفُ القُرآنَ اعتُبِرَت هذه المُخالفةُ عِلَّةً يَضعُفُ بها الحَديثُ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفَرعُ الرَّابعُ: خَبَرُ الآحادِ

219 - قتادةُ: (وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى وَحيًا جاءَها مِنَ اللهِ، فقُذِف في قَلبِها، وليسَ بوَحيِ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ التَّاسِعُ: الإلهامُ

220 - قيامِ هذه المَوانِعِ، وإنَّما يُتَصَوَّرُ الخِلافُ بينَهم إذا ارتَفعَتِ المَوانِعُ، وقد ذَهَبَت.

البابُ الثَّاني: الأحكامُ الشَّرعيَّةُ - الفرعُ الثَّالثُ: مَوانِعُ التَّكليفِ

221 - به النَّدبُ؛ فإنَّه يَكونُ أمرًا حَقيقةً. وهذا القَولُ نَقَله أبو الطَّيِّبِ الطَّبَريُّ عن نَصِّ الشَّافِعيِّ.

البابُ الثَّاني: الأحكامُ الشَّرعيَّةُ - الفرعُ الثَّاني: المَندوبُ

222 - : وَامْرَأةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبيِّ [الأحزاب: 50]، وإذا جازَ انعِقادُ نِكاحِ النَّبيِّ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفرعُ الرَّابِعُ: ما يَقَعُ به البَيانُ

223 - الوداعِ، قالت حَفصةُ: فقُلتُ: ما يَمنَعُك أن تَحِلَّ؟ قال: ((إنِّي لَبَّدتُ رَأسي، وقَلَّدتُ هَدْيي؛ فلا.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ الخامِسَ عَشَرَ: هَل تَدخُلُ الأُمَّةُ في الأمرِ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ وهَل يَدخُلُ هو في أمرِ الأُمَّةِ؟

224 - هرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((جاءَ رَجُلٌ إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: هَلكتُ! فقال.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الثَّاني: السُّنَّةُ

225 - الحرير)) للبعلي (ص: 60). ، أوِ استِنباطَ حُكمٍ أوِ القيامَ بالإفتاءِ أوِ المُناظَرةِ، وعَلَّلوا.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ في أُصولِ الفِقهِ

موسوعة أصول الفقه