الدرر السنية - موسوعة أصول الفقه

181 - ). ؟اختَلَف الأُصوليُّونَ في هذه المَسألةِ، والرَّاجِحُ: أنَّه يَجوزُ التَّخصيصُ بالتَّقريرِ مُطلَقًا. فمَن.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفرعُ الأوَّلُ: التَّخصيصُ بالدَّليلِ السَّمعيِّ

182 - ). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ القُرآنِقال اللهُ تعالى: مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - المَبحَثُ السَّابِعُ: اجتِهادُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم والاجتِهادُ في زَمَنِه

183 - نَصَّ جَماهيرُ الأُصوليِّينَ على أنَّ تَعَلُّمَ أُصولِ الفِقهِ فَرضُ كِفايةٍ على عُمومِ الأُمَّةِ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ في أُصولِ الفِقهِ

184 - ). .2- أنَّ خَبَرَ الواحِدِ تَثبُتُ به أحكامُ الأبدالِ، فكذلك تَثبُتُ بالقياسِ بجامِعِ أنَّ كُلًّا.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلبُ السَّادِسُ: ما يَجري فيه القياسُ وما لا يَجري فيه

185 - بها، كتَناوُلِ المَيتةِ للمُضطَرِّ بناءً على أنَّ النُّفوسَ حَقٌّ للهِ تعالى، وهي أمانةٌ عِندَ المُكلَّفينَ.

البابُ الثَّاني: الأحكامُ الشَّرعيَّةُ - الفرعُ الرَّابعُ: العَزيمةُ والرُّخصةُ

186 - : إنَّها مُشتَرَكةٌ بَينَ إدخالِ الغايةِ وعَدَمِه.4- اللَّفظُ المُشتَرَكُ بَينَ الشَّيءِ ووَصفِه.مِثلُ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: المُشتَرَكُ

187 - المُرادُ بالمَندوبِ بالجُزءِ: ما يَختَصُّ بالمُكلَّفِ وحدَه في بَعضِ الأحوالِ، بمَعنى أنَّ.

البابُ الثَّاني: الأحكامُ الشَّرعيَّةُ - الفرعُ الثَّاني: المَندوبُ

188 - في الفَرعِ، ويَقولَ: إنَّ الحُكمَ في الأصلِ ثَبَتَ بهذه العِلَّةِ التي ذَكَرتُها في الأصلِ لا بالعِلَّةِ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلبُ السَّابِعُ: قَوادِحُ القياسِ

189 - إنَّ كُتُبَ الفِقهِ مَشحونةٌ بالعَديدِ مِنَ الأحكامِ المُختَلفةِ التي يُطلقُها الفُقَهاءُ.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - المَطلَبُ السَّادِسُ: أسبابُ اختِلافِ المُجتَهِدينَ

190 - ، أو في بابٍ أو أبوابٍ بأعيانِها فقَط مِن أبوابِه -كبابِ البُيوعِ أوِ الفرائِضِ مَثَلًا- إلَّا أنَّه غَيرُ.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - الفَصلُ الأوَّلُ: الاجتِهادُ

191 - أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة: 234]، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - المَبحَثُ الأوَّلُ: الجَمعُ بَينَ الأدِلَّةِ المُتَعارِضةِ

192 - الغَنَمِ لا زَكاةَ فيها، أخذًا من حديثِ أنَّ في سائِمةِ الغَنَمِ الزَّكاةَ [1379] عن أنَسِ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: العامُّ

193 - [797] يُنظر: ((التقرير والتحبير)) لابن أمير الحاج (1/ 43). .والفرقُ بينَهما مِن وُجوهٍ:1- أنَّ.

البابُ الثَّاني: الأحكامُ الشَّرعيَّةُ - الفرعُ الثَّالثُ: مَوانِعُ التَّكليفِ

194 - عليه وسلَّم بيَدِه أن ضَعِ النِّصفَ [597] عن كَعبِ بنِ مالِكٍ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّه.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفرعُ الرَّابِعُ: ما يَقَعُ به البَيانُ

195 - خاصٌّ يَقتَضي تَعليقَ ذلك الحُكمِ على بَعضِ تلك الأشياءِ، فهَل يَدُلُّ ذلك على أنَّ ما عَداه خارِجٌ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الثَّاني: الخاصُّ

موسوعة أصول الفقه