الدرر السنية - موسوعة أصول الفقه

166 - اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - المَبحَثُ السَّابِعُ: اجتِهادُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم والاجتِهادُ في زَمَنِه

167 - إذا أُطلِقَ في مِثلِ هذا فُهِمَ منه تَحريمُ الأفعالِ في اللُّغةِ، والدَّليلُ على ذلك أنَّه لَمَّا أباحَ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: المُجمَلُ

168 - أوَّلًا: تَعريفُ الإلهامِ لُغةًالإلهامُ في اللُّغةِ: مُشتَقٌّ مَن (لهم)، يُقالُ: لهِمَه لَهمًا.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ التَّاسِعُ: الإلهامُ

169 - ). .سَواءٌ كان بوضعِ اللُّغةِ، أوِ الشَّرعِ، أوِ العُرفِ لذلك اللَّفظِ، بحَيثُ يَلزَمُ مِنَ العِلمِ باللَّفظِ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ الثَّاني: أقسامُ الدَّلالةِ

170 - جُمهورِ أهلِ اللُّغةِ والأُصوليِّينَ؛ فأثبَتَ هذا المَعنى الأصمَعيُّ، والفارِسيُّ، وابنُ مالِكٍ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفصلُ العاشِرُ: حُروفُ المَعاني

171 - بها كالثَّابتِ بالمَنطوقِ؛ لاستِنادِها إلى المَعنى المَفهومِ مِن الكَلامِ لُغةً بطَريقِ الانتِقالِ مِن الأدنى.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الرَّابعُ: القياسُ

172 - لموافقَتِه لتَعريفِ الأصلِ لُغةً (ما يَنبَني عليه غَيرُه)؛ لأنَّ الأحكامَ بُنيَت على الأدِلَّةِ، ولأنَّه.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ في أُصولِ الفِقهِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: تَعريفُ الأُصولِ

173 - اللُّغةِ). ((الإحكام)) (1/68). والأُصوليِّينَ [2505] قال الإسنَويُّ: (الفاءُ تَقتَضي.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفصلُ العاشِرُ: حُروفُ المَعاني

174 - تَعلَمُ أنَّ التَّصديقَ بالضِّدَّينِ مُحالٌ، وتَرى الفُقَهاءَ يَتَعَثَّرونَ فيه، ولا يَهتَدونَ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: المُشتَرَكُ

175 - (ص: 195- 196). :6- المَعرِفةُ بما يَحتاجُ إليه مِن عُلومِ اللُّغةِ العَرَبيَّةِ:ليَفهَمَ بذلك.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - الفَصلُ الأوَّلُ: الاجتِهادُ

176 - ، كما صَحَّ عنه أنَّه قال: ((لقد هَمَمتُ أن أُخالِفَ إلى قَومٍ لا يَشهَدونَ الصَّلاةَ فأُحَرِّقَ عليهم.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفَرعُ الثَّالثُ: دَلالةُ تَركِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ

177 - الثَّاني مِنَ الكَلامِ مُتَصَرِّفًا فيما تَناولَه الشَّطرُ الأوَّلُ لُغةً، ومُبيِّنًا عَدَمَ شُمولِه.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ الثَّاني: الفرقُ بَينَ التَّقييدِ والتَّخصيصِ والنَّسخِ

178 - ببَعضِ ما تَناولَه اللَّفظُ لُغةً، فكُلٌّ مِنهما فيه قَصرٌ للحُكمِ على بَعضِ مُشتَمَلاتِه، إلَّا أنَّ.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - المَطلَبُ الثَّالِثُ: الفرقُ بَينَ النَّسخِ والتَّخصيصِ والِاستِثناءِ والشَّرطِ والتَّقييدِ والبَداءِ

179 - ). .واللَّفظُ العامُّ بوضعِ اللُّغةِ على ثَلاثِ مَراتِبَ:الأولى: ما ظَهَرَ منه قَصدُ التَّعميمِ بقَرينةٍ زائِدةٍ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: العامُّ

180 - أوَّلًا: تَعريفُ التَّركِ لُغةًالتَّركُ لُغةً: مَصدَرُ الفِعلِ تَرَكَ، يُقالُ: تَرَكتُ الشَّيءَ.