في أعقاب الحرب العالمية الأولى التي انتهت سنة 1337هـ/ 1918م والتي خرجت إيطاليا منها مُنهَكةً، رأت إيطاليا مهادنةَ الليبيين، وتمَّ عقد اتفاق "سوني" بين الطرفين، اعترفت إيطاليا بموجِبِه بقيام الجمهورية، ونصَّ على إنهاء حالة القتال بينهما، مع الاعترافِ بالاستقلال الداخلي لطرابلس تحت سيادةِ ملك إيطاليا، وإنشاء مجلسِ نوابٍ محليٍّ، ومجلس آخر حكومي يشتركان في حكمِ البلاد. إلا أنَّه لم يقَدَّر لتلك الجمهورية الوليدة أن تدوم طويلًا؛ إذ لم تكن إيطاليا جادَّةً في اعترافها بها، وإنما كانت تسعى من وراء ذلك إلى مُهادنة الليبيين وكَسبِ مزيد من الوقت؛ نتيجةَ الضعف الذي ألمَّ بها.
دعت الحكومةُ البريطانية كُلًّا من نجد والعراق وشرق الأردن والحجاز إلى تسويةِ القضايا الحدوديَّةِ في مؤتمر عُقدَ في الكويت برئاسة الكولونيل نوكس وزير البحرية الأميركية، اشترط الملك عبدالعزيز على نوكس أن يتِمَّ تعيينُ الحدود بين نجدٍ والحجاز وشرق الأردن من جهة، وعدم اشتراك مندوبِ العراق مع حكومتي الحجاز وشرق الأردن في المباحثات المشتركة، وأن يتِمَّ تناول المشكلات بين نجدٍ وتلك الحكومات بصورة منفردة، فأبلغ نوكس الملك عبدالعزيز موافَقةَ الحكومة البريطانية على الشروطِ التي عرضها. مثَّلَ جانِبَ نجد في المؤتمر حمزة غوت وأحمد الثنيان وعبد الله الدملوجي، وشرق الأردن مثَّلَه علي خلقي، والعراق مثَّلَه صبيح نشأت، وبدأت جلساتُ المؤتمر دون حضورِ مَن يمثِّلُ الحجاز، ولم يتوصَّل الأطراف الثلاثة إلى اتفاقٍ محدَّد بينهم.
بعد أن أخفق مؤتمر لوزان، وعاد رئيسُ الوفد التركي عصمت إينونو واختلف هو ومصطفى كمال مع رئيسِ الوزارة وبجانبه الجمعية الوطنية، فاستقال رئيس الوزارة، وبدأت الدسائِسُ، فحَلَّ مصطفى كمال الجمعيةَ الوطنية، وكثرت الفوضى وقرَّر مصطفى كمال إعلان الجمهورية، واجتمعت الجمعيةُ الوطنية، ودُعِيَ مصطفى كمال لتشكيل الوزارة فوافق، على ألا يُناقَشَ في تصرُّفاته، وشكَّل الوزارة، وأعلن الجمهورية بعد اجتماع المجلس النيابي في أنقرة بتاريخ 20 ربيع الأول 1342هـ / 30 تشرين الأول 1923م، فقَرَّر إلغاء السلطنة والخلافة، وإعلان الجمهورية التركية، وانتُخِبَ مصطفى كمال رئيسًا لها، فعَمَّت الفوضى وغادر أنقرة عددٌ مِن الزعماء، واتجهوا إلى استانبول عند الخليفة، وقامت الاحتجاجات، ولكِنْ بدأت الاغتيالاتُ ودعا المجلِسَ الوطني لعقد جلسةٍ، وقدَّم مرسومًا بإلغاء الخلافةِ، وطرَد الخليفةَ، وأعلن فَصْلَ الدين عن الدولة، وأمر عبد المجيد بالسَّفرِ إلى سويسرا، ثم أصدر مرسومًا بإلغاء الوظائف الدينية، وامتلاك الدولة للأوقاف، وأرسل وزيرَ الخارجية عصمت إينونو إلى لوزان، وأعيد المؤتمر واعترفت إنجلترا باستقلالِ تركيا، وانسحبت من المضائق واستانبول، وطُوِيَت صفحةُ الخلافة الإسلامية العثمانية التي حكمت العالم الإسلامي عدة قرون.
دخلت العلاقاتُ الحِجازية النجدية في مراحِلَ حاسمة في أواخر هذا العام، وزادت طموحات الملك عبدالعزيز في ضم الأراضي الحجازية مع تغيُّر الأوضاع في ظِلِّ تفوُّقِه بعد ضم الأحساء ثم حائل، ثم عسير، وضَعْف الدعم البريطاني للشريف حسين، وفشل مؤتمر الكويت، وتحميل الإنجليز الشريف المسؤوليةَ في ذلك، وإعلان الشريف حسين الخلافةَ على المسلمين بعد إعلانِ سُقوطِ الخلافة العثمانية، ورَفْض الدول الإسلامية وعموم المسلمين هذا الإعلانَ وظهور حركة مضادَّة في مصر والهند ضِدَّ الشريف حسين وطموحاته، ويضاف إلى هذا فقْدُ الحسين مكانتَه في أوساط أهل الحجاز بعد تدهورِ الأوضاعِ الاقتصادية والأمنية في الحجاز وتناقُص أعداد الحُجَّاج، وتخلِّي زعماء القبائل عن دعم ومساندة الشريف حسين أمام هَجَمات النجديين، حتى أصبح الوضعُ مهيَّأً أمام الملك عبدالعزيز لتحقيقِ طموحاته في الحجازِ، وكلُّ هذه الأوضاع شجَّعته على ضم الحجاز إلى حكمه.
دعا الملك عبدالعزيز إلى عقد مؤتمر في الرياض للأعيان والعلماء والشيوخ وزعماء القبائل؛ للتداول في شُؤونِ الحُجَّاج، وتمَّ اتخاذُ القرارات الخاصة بعدم صلاحية الشريف حسين في الإشراف على الأماكن المقدَّسة في الحجاز، بعد أن منع الحُجَّاج من نجد بأداء مناسِكِ الحج، وأيَّدَ المجتَمِعون استخدام القوة ضِدَّ الشريف في الحجاز.
أحالت الحكومةُ العراقيَّةُ برئاسة جعفر العسكر المعاهدةَ العراقية البريطانية إلى لجنةِ للتدقيق فيها، وكانت بنودُ هذه المعاهدة قد وُضِعَت عام 1922م وهي تتضمَّنُ ترسيخ الانتداب البريطاني وانضمام العراق إلى عُصبة الأمم، وعندما أحيلت المعاهدةُ إلى لجنة مكونة من 15 عضوًا جرت مناقشاتٌ كثيرة حولها؛ فالمعارِضون يريدون تعديلَها والمؤيِّدون للحكومة يرون أنَّهم مضطرون للتصديقِ عليها خوفًا من التهديدات البريطانية، ثمَّ في 29 شوال انعقد المجلسُ التأسيسي وطُرِحَت المعاهدة للنقاش، فلما تكلَّم المعارضون قسَوا على المؤيِّدين واستمَرَّت المناقشات 4 جلسات طويلة، وفي يوم 8 ذي القعدة طالت الجلسةُ فاقتُرِحَ تأجيل الجلسة مع تأجيل المصادقة حتى ينتهي أمرُ الموصل، والبعض يرى فقط تأجيل الجلسة والمصادقة إلى الغد، فتأجَّلت، وتضايق المعتمد السامي فأعدَّ مذكِّرة لحلِّ المجلس واحتلال بناء المجلس، ونتيجةً لضغط المعتمد عُقِدَت جلسة فوق العادة قبل منتصف الليل، وأكرِهَ الأعضاء على الحضور، فاجتمع 69 من أصل 100 عضو، وأحاطت القوات المسلحة بالمبنى، وفُتِحَت الجلسة وبدأ التصويت، فأيَّد المعاهدة 37 وعارضها 24، واستنكف عن التصويت 8 أعضاء، وبذا تم التصديقُ على المعاهدة في يوم 9 ذي القعدة 11 يونيو 1924م. سَخِطَ الشعب العراقي على المعاهدة وعلى الذين أيَّدوها، لكِنَّ الحكومة البريطانية رفعت المعاهدة والاتفاقيات الملحقة بها إلى عُصبة الأمم، فوافقت عليها وصادق عليها المَلِك جورج الخامس ملك بريطانيا والملك فيصل بن الشريف حسين مَلِك العراق.
هو الأديبُ مصطفى لطفي بن محمد لطفي المنفلوطي، ولِدَ سنة 1292هـ بمنفلوط من مدن الوجه القبلي بمصر، من أبٍ مصري وأم تركية، من أسرة حُسينية النَّسَب، في بيت علمٍ وقضاء، حيث كان والده قاضيًا مشهورًا ونقيبًا للأشراف، وهو نابغةٌ في الإنشاء والأدب، انفرد بأسلوب نقيٍّ في مقالاته وكتبه. له شعرٌ جيد فيه رقَّة وعذوبة. تعلَّم في الأزهر، واتَّصَل بالشيخ محمد عبده اتصالًا وثيقًا، حتى إنه سُجِنَ بسببِه ستة أشهر، بدأ يكتب الشعر صغيرًا على سجيَّتِه، ثم التحق بالأزهر ولكنَّه لم يُطِقِ المتابعة وآثَرَ البقاء على قراءة كتب الأدب، فتفرغ للأدب وكتابته، وكان قد سُجِنَ بسبب هجائه للخديوي عباس الذي كان على خلافٍ مع شيخه محمد عبده، ثم رجع بعد ذلك إلى قريتِه وكتب فيها، وكانت تُنشَرُ كتاباته في الصحف والمجلات، وكان صاحِبَ أسلوب مميَّز جدًّا فيما يكتبه، وله مجموعة من القَصَص المشهورة، مثل العبرات والنظرات، وماجدولين، والفضيلة، وكان له آراءٌ إصلاحية واجتماعية وتكافلية، وله شِعرٌ عذب، ابتدأت شهرته تعلو منذ سنة 1324هـ بما كان ينشرُه في جريدة (المؤيد) من المقالات الأسبوعية تحت عنوان (النظرات)، وولي أعمالًا كتابية في وزارة المعارف، ووزارة الحقانية، وسكرتارية الجمعية التشريعية، وأخيرًا في سكرتارية مجلس النواب، واستمَرَّ فيها إلى أن توفِّيَ.
كانت منطقةُ الأحواز تسمَّى عربستان، وهي إمارةٌ عربيةٌ تقعُ في محيطٍ فارسي، وكانت مشمولةً برعايةٍ بريطانيةٍ يحكُمُها أميرُ الشيخ حسين خزعل، وهي إمارة مستقلَّة، إلى أن جاء الجنرال رضا بهلوي، ونظرًا لتأثير الحرب العالمية الثانية على بريطانيا وسَعْيِها لكسبِ إيران وضمانِ مساندتها لبريطانيا قامت بريطانيا بإعطاءِ إمارة عربستان لإيران في هذا العام، وَعَمِلَ الجنرالُ بهلوي على إنهاءِ حُكمِ آخِرِ حکَّامِ الکعبيين -وهو خزعل جابر الکعبي- على الأحواز، ثم قام بضمِّها كجزءٍ من الدولة الفارسية، ويعَدُّ السببُ الأقوى لاحتلال إيران لهذه المنطقة كونَها غنيَّةً بالموارد الطبيعية من النفطِ والغاز، ويوجَدُ فيها أراضٍ زراعية خصبة؛ حيث يصبُّ فيها أكبر أنهار المنطقة، وهو نهر كارون؛ لذلك تعتبرُ منطقة الأحواز هي المنتِجَ الرئيسيَّ لمحاصيل السكر والذرة في إيران، وتساهم مواردُها بحوالي نصف الناتج القومي لإيران، وأكثر من 80% من قيمة الصادرات في إيران. ويعَدُّ إقليم الأحواز أقربَ المناطق العربية التي استولت عليها إيرانُ إلى العراق، بل إنَّ إيران استفادت استفادةً كبيرة منها في صراعِها مع العراقِ حول منطقةِ شَطِّ العرب.
كان لمدينة طنجة وضعٌ خاصٌّ بسبب موقعها المهم؛ لذا حرصت الدول المستعمِرة للمغرب أن يكونَ لها وضعٌ خاصٌّ، وقد شُغِلت الدول بأحداث الحرب العالمية الأولى؛ لذا لم تستطع وضعَ نظام لها، فلما وضَعَت الحربُ أوزارَها وضعت الدولُ الكبرى لطنجة نظامًا دوليًّا محايِدًا يقضي بأن يكون للميناء حاكِمٌ فرنسي إداري وله مساعدان إنجليزي وإسباني، والسلطة التنفيذية بيد هيئة المراقبة المؤلَّفة من فرنسا وإسبانيا وإنجلترا، ومندوب عن سلطان مراكش، وبهذا انتزعت طنجة من مراكش وتمَّ تدويلُها، ثم استولى عليها الإسبان في الحرب العالمية الثانية، ولم تعُدْ طنجة إلى المغرب إلا بعد الاستقلال في عام 1375هـ / 1955م.
كانت الموصِل جزءًا من الدولة العثمانية حتى نهاية الحرب العالمية الأولى، عندما احتلَّتْها بريطانيا، وبعد حرب الاستقلال التركية، اعتبرت تركيا الموصل من القضايا الحاسمة المحدَّدة في الميثاق الوطني التركي. وعلى الرغم من المقاومة المستمرة تمكَّنت بريطانيا من طرح هذه القضية في الساحة الدولية، كمشكلة حدود بين تركيا والعراق. فقرَّر مجلسُ عصبة الأمم في جلسته المنعقدة في الثالث من ربيع الأول عام 1343هـ / الأول من تشرين الأول 1924م أن يتولى بنفسِه تعيينَ الحدود بين تركيا والعراق، وإنهاء الخلاف بين الحكومتين على ولاية الموصل، وأرسل مجلِسُ عصبة الأمم لجنةً مؤلفة من ثلاثة أعضاء وصلت إلى بغداد في العشرين من جمادى الآخرة 1343هـ / 15 كانون الثاني 1925م، وكانت إنجلترا ترى أن المنطقةَ المتنازَعَ عليها تضُمُّ مجموعاتٍ نصرانيةً وأخرى يهودية، وكذلك مجموعة يزيدية، وبما أنهم سيوطَّنون تحت دولة مسلمة فلا بد من اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحمايتهم تمامًا، وخاصة أنهم رغم بقائهم بكلِّ أمن وسلام فترة عيشهم في ظل الدولة العثمانية إلا أنهم عند اندلاع الحرب العالمية الأولى أظهروا ما تُخفي صدورهم من الحقد الصليبي، فكانوا شرًّا وبيلًا على المسلمين من قَتلٍ وترويع ونهب؛ فلذا رفض الأتراك أن يكون الآشوريون على الحدود، فقامت إنجلترا ومن خلال جمع التبرعات لهم بإسكانِهم في مناطق أخرى في الوسَط، وطُلِب من الحكومة العراقية منحُهم أراضيَ مقابل التي تركوها في الموصل، وإعفاؤهم من الضرائب، واعترفت الحكومةُ بالبطريك مار شمعون بطريقًا لهم، أمَّا الأكراد الذين كانوا جيرانًا للآشوريين فلم يَسلَموا أيضا من أذاهم أيامَ اندلاع الحرب بحكم أن الأكراد يخالفونهم في العقيدة، فهو مسلمون، وزاد أذاهم لهم لَمَّا احتل الإنجليز العراق، وبعد رفع الأمر لمحكمة لاهاي وإرسال اللجان التي درست المنطقة قرَّر مجلس عصبة الأمم أن تكون الحدودُ بين العراق وتركيا كما في قرار الأول من ربيع الثاني 1343هـ ولم توافق تركيا طبعًا فعرض الإنجليز على تركيا اتفاقًا تتعهَّدُ فيه المحافظة على سلامة أملاكها مقابِلَ بقاء الموصل للعراق وأن تُجرَّدَ الموصِلُ من وسائل الدفاع وتُعَدُّ حيادية، وتعطى تركيا قرضًا بقيمة عشرة ملايين جنيه وتتنازل عن جزء من السليمانية، ورفضت أيضًا تركيا ذلك، ثمَّ عُقِدَ مؤتمر ثلاثي عراقي تركي إنجليزي وُقِّعَت فيه معاهدة شَمِلَت رسم الحدود وجنسية سكان المناطق التي كانت موضِعَ خلافٍ، وموضوعَ استثمارِ النِّفطِ، وتعهدت إنجلترا بدفع عشرة بالمائة من عائدات النفط لمدة خمسة وعشرين سنة.
بلَغَت قراراتُ مؤتمر الرياض قواتِ الإخوان المتمركِزة في تربة والخرمة (من محافظات منطقة مكة المكرمة)، ووصلهم الأمرُ بالاستعداد لفتح الطائف، فتقدموا إلى الحوية قرب الطائف، وهزموا القواتِ الحجازية ودخلوا الطائفَ بعد انهيار قوات الشريف حسين في معركة الهدا، فأرسل الشريف إلى بريطانيا يطالبها بالتدخُّل وعدمِ السماح للملك عبدالعزيز بتكرارِ ما فعله الإخوان في الطائف في أماكن أخرى، ولكِنَّ بريطانيا أجابت بأنها تتمسَّكُ بالحياد وعدم التدخُّل في قضايا دينية بينهما، وأكَّدت لمندوب الحجاز أنها ستعملُ على حماية الرعايا الأجانب في الحجاز، وقد ذكَرَت عددٌ من المصادر الإعلامية في حينها بهتانًا وزورًا مشاهِدَ مُرعبة صُوِّرَت فيها وحشية الإخوان حال دخولِهم الطائِفَ، يقول جلال كشك المصري: (زحف الإخوان على الحجاز وذاب الجيش الهاشمي الذي التهمه الإخوان، وكانت معركة الطائف التي لعبت رويتر والمقطم وتايمس أوف أنديا وأجهزة الإعلام البريطانية والهاشمية دورًا كبيرًا فيما أُثير حولَ المعركة ونقَلَتْه كتابات المؤرخين دون تمحيصٍ، حتى بدت وكأنها غزوةٌ تَتَرية، وقد أجمعت المصادِرُ على أن جميعَ قتلى غزوة الطائف لا يتجاوزون 300 رجل داخِلَ وخارج المدينة، وهو أقل بكثير من ضحايا موقعة البكيرية مثلًا) وما أن بلغ الملك عبدالعزيز خبر دخول الإخوان الطائف حتى أمرهم بالتوقُّف وعدم دخول مكَّة.
بعد دخول قوات الملك عبدالعزيز الطائفَ كتب أعضاءُ الحزب الوطني الحجازي من أشراف مكَّة وجُدَّة إلى الحسين يطلبون منه التنازُلَ عن الحُكمِ لولده علي، وبالفعل قرَّر الحسين التنازل ومغادرة الحجاز إلى العقبة مع أفراد أسرته، وأصبح علي بن الحسين ملكًا على الحجاز، وبويعَ بذلك، وهذا ما يشيرُ إلى انهيار الحكم الهاشمي في الحجاز عندما فقد الحسين حُلفاءَ الخارج (بريطانيا) وحُلَفاء الداخل (الأعيان والجيش)
على الرغم من تنازُلِ الحسين لابنه علي فإنَّ الوضع في مكة لم يكن يسير لصالحِ الأشراف؛ لذلك غادر علي بن الحسين وحكومته مكةَ عندما تيقَّنوا عدم مقدرتهم منعَ قوات الإخوان عن دخول مكة بعد انهيار قوات الشريف في معركة الهدا. فتمكَّن الإخوان من دخول مكة بأسلحتِهم مُلَبِّين مُحرِمين بعُمرة بدون أي مقاومة تُذكَرُ، وأرسل قائدَا الإخوان سلطانُ بن بجاد وخالد بن لؤي رسائِلَ إلى معتمدِيِ الدول وقناصِلِها في جدة يخبرونَهم بدخولهم مكة، ويستفسرون عن موقِفِهم تجاه الحرب. فتلقَّوا ردًّا من معظم القناصل الأوروبية يُعلِمون سلطان بن بجاد بوقوفهم على الحياد التام إزاء الحرب القائمة في الحجاز، وفي 8 جمادى الأولى وصل الملك عبدالعزيز إلى مكة قادمًا من الرياض، فدخلها محرِمًا وأتاه أهلُ مكة مبايعين.
وجَّه الملك عبد العزيز بعد دخولِه مكَّةَ دعوةً لمجموعة من العلماء والأعيان فاجتمعوا، فقال يخاطبهم:"إنَّ ديارًا كديارِكم تحتاجُ إلى اهتمامٍ زائدٍ في إدارة شؤونها، وعندنا مَثَلٌ يعرِفُه الناسُ جميعًا: أهلُ مكَّةَ أدرَى بشِعابِها. فأنتم أعلم ببلدِكم من البعيدين عنكم، وما أرى لكم أحسَنَ مِن أن تُلقى مسؤوليات الأعمال على عواتِقِكم، وأريد منكم أن تعَيِّنوا وقتًا تجتَمِعُ فيه نخبةٌ من العلماء والأعيان والتجَّار، وينتَخِبُ كُلُّ صِنفٍ مِن هؤلاء عددًا معيَّنًا كما ترتضون وتقرِّرون، وذلك بأوراق تمضونَها من المجتمعين بأنهم ارتضَوا أولئك النفر لإدارة مصالحهم العامة، والنظرِ في شؤونهم، ثم يستلمُ هؤلاء الأشخاص زمامَ الأمر، فيعيِّنون لأنفسهم أوقاتًا يجتمعون فيها، ويقرِّرون ما فيه المصلحة للبلد، وشكاياتُ الناسِ ومطالبُهم يجب أن يكونَ مرجِعُها هؤلاء النخبةَ من الناس. ويكونون أيضًا الواسطةَ بين الأهلين وبيني، فهم عيون لي وآذانٌ للناس يسمعون شكاويهم وينظرون فيها، ثم يراجعونني، وإني أريد ممن سيجتمعون لانتخاب الأشخاص المطلوبين أن يتحَرَّوا المصلحةَ العامة ويقدِّموها على كل شيء، فينتخبوا أهل الجدارة واللياقة الذين يغارون على المصالح العامة، ولا يقَدِّمون عليها مصالحهم الخاصة، ويكونون من أهل الغَيرة والحميَّة والتقوى، تجِدون بعض الحكومات تجعل لها مجالِسَ للاستشارة، ولكِنَّ كثيرًا من تلك المجالس وهمية أكثَرَ منها حقيقية، تشكَّلُ ليقال إنَّ هنالك مجالسَ وهيئات، ويكون العمل في يدٍ شخصٍ واحدٍ ويُنسَب العمل إلى العموم!! أمَّا أنا فلا أريد من هذا المجلس الذي أدعوكم لانتخابه أشكالًا وأوهامًا، وإنما أريد شكلًا حقيقيًّا يجتَمِعُ فيه رجال حقيقيون يعملون جهدَهم في تحرِّي المصلحة العامة. لا أريد أوهامًا، وإنما أريد حقائقَ. أريد رجالًا يعملون. فإذا اجتمع أولئك المنتَخَبون وأشكل عليَّ أمر من الأمور، رجعت إليهم في حَلِّه وعملتُ بمشورتهم. وتكون ذمتي سالمةً من المسؤوليات، وأريدُ منهم أن يعملوا بما يجِدون فيه المصلحة، وليس لأحدٍ مِن الذين هم أطرافي سلطةٌ عليهم ولا على غيرهم. أريد الصراحة في القول؛ لأن ثلاثةً أكرهُهم ولا أقبلُهم: رجلٌ كذابٌ يكذِبُ عليَّ عن عمدٍ، ورجلٌ ذو هوًى، ورجلٌ متمَلِّقٌ؛ فهؤلاء أبغضُ الناس عندي" فعُقِد بعد ذلك اجتماع أسفر عن انتخاب 12 شخصًا تألف منهم مجلسٌ سمِّي المجلسَ الأهلي، وصدر بيان ملكي عُهِدَ فيه إلى المجلس بالنظر في نظام المحاكِمِ الشرعية، وتدقيق مسائل الأوقاف، ووضْع نظام للأمن الداخلي، وسَنِّ لوائح للبلدية والصحة العامة، ونشر التعليم الديني، وتعميم القراءة والكتابة، وتنظيم التجارة ووسائل البرق والبريد. واستمر العمَلُ في هذا المجلس إلى مطلع عام 1345هـ حيث حُلَّ المجلسُ الأهلي وشُكِّل بدلًا عنه مجلسُ للشورى.
هو سيرلي ستاك، سردار الجيش المصري وحاكم السودان العام، أحد موظَّفي الدفاع البريطانيين الكِبار، انتقل إلى قيادة الجيش المصري عام 1899، ثم عُيِّن قائدًا لقوة السودان عام 1902، ثم أصبح وكيلَ السودان ومديرَ المخابرات العسكرية. تقاعد عام 1910 وأصبح سكرتيرًا مدنيًّا لحكومة السودان، ثم عيِّنَ حاكِمًا عامًّا للسودان، وسردارًا للجيش المصري إلى أن قُتِلَ هذا العام، وكان قد قام باغتياله أحدُ الوطنيين المصريين، وعَقِبَ مقتله أعلنت حكومة سعد زغلول أسَفَها عن الحادث ووعدت بعقابِ المسؤولين عنه.
مع اتساعِ رقعةِ ممتلكاتِ الملك عبدالعزيز وزيادةِ المصاريفِ على شؤون الدولة وقلَّةِ المواردِ، أخذ يبحَثُ عن مواردَ جديدةٍ؛ لتموين احتياجاتِ دولته الناشئة، فجاءت فكرةُ التنقيب عن النفط، فجَرَت مباحثاتٌ مع فرنك هولمز المغامر النيوزلندي الأصل، والضابط في الجيش البريطاني أثناء الحرب العالمية الأولى- مؤسِّس شركة الشرقية العامة في لندن، وقد حصل على عقد حَقِّ امتياز التنقيب عن النفطِ في الأحساءِ؛ لحساب شركته لمدة سنتين بقيمة 2000 جنيه استرليني، على مساحة 30 ألف ميل مربع، كإيجار سنوي قابلٍ للتجديد, ثم منحَ الملك عبدالعزيز حقَّ امتيازِ التنقيب في المنطقة المحايدة مع الكويتِ لهولمز في السنة التالية، واحتجَّت بريطانيا على العقدِ الأخير؛ بحُجَّة أنَّ حاكِمَ الكويت له حصة فيها، ولَمَّا أدركت بريطانيا عدمَ جدية شركة هولمز في التنقيب خَشِيَت أن يتاجر بترخيص التنقيب وبيعِه على شركاتِ نفط أمريكية، فأوعزت بريطانيا إلى شركة النفط أنكلو – فارسية؛ لتحتَجَّ على منح الامتياز لهولمز، فأرسلت الشركة أرنولد ويلسون ليتفاوضَ مع الملك عبدالعزيز في هذا الأمر، إلَّا أنه اعتذر بأنَّ أعيان نجد قد وافقوا على الامتيازِ لهولمز، ولا مجال لإلغائه، ثم طلب برسي كوكس المعتمد البريطاني في الخليج أن يرسِلَ الملك عبدالعزيز إلى هولمز كتابًا يؤكِّدُ فيه بأنه لا يستطيع البتَّ في طلب الامتياز قبل إجراءِ التحريات واستشارة الحكومة البريطانية في الأمر، إلا أن الملك عبدالعزيز رفض الطلب على الرغمِ مِن تَكرار كوكس الطلبَ ثلاثَ مرات وصمَّم بعد مشاورة معاونيه على منح هولمز الامتياز. كان الملك عبدالعزيز حريصًا على منح الامتياز لهولمز المستقل دون شركة إنكلو – فارسية الخاضعة لهيمنة الحكومة البريطانية؛ للبعد عن تحكُّم وسيطرة بريطانيا في الجانب الاقتصادي، خاصةً بعدما جرَّبَ وخبَرَ مراوغات بريطانيا معه في الجانب السياسي. إلا أنَّ هولمز لم يوفَّقْ إلى نتائج إيجابية طوال خمس سنوات، فاضطرَّ الملك عبدالعزيز لسحب الامتياز سنة، وأخذ في البحث عن الشركات الأمريكية، والتي بدأ تزايد اهتمامُها في المنطقة.
كان رضا خان بهلوي من ضباط الجيش القاجاري، وسرعان ما أبدى كفاءةً عالية فأصبح قائدًا لفرقة القوزاق، وكان طموحًا جدًّا وفي غاية الذكاء. وكانت البلاد تترنَّح، فصمَّم على إنقاذها، فقام بانقلاب عسكري، وأسقط الوزارة سنة 1340 هـ/1921م وأسندها لسياسيٍّ إيراني شهير هو ضياء الدين طباطبائي، وذلك ليحكُمَ مِن ورائه، وتتوارى أهدافُه الديكتاتورية. فتولى وزارة الحربية ثمَّ رئاسة الوزراء، ثم خطا رضا خان خطوتَه الكبيرة في ربيع الأول عام 1344ه فأسقط الأسرةَ القاجارية، ونصَّب نفسه شاهًا لإيران، وهو أول ملوك الدولة البهلوية في إيران، وامتدت فترة حكمه من 1925 حتى 1941، وغيَّرَ اسم الدولة من فارس إلى إيران، وتنازل عن عرشه عام 1941؛ بسبب رفضه الانحيازَ للحلفاء في الحرب العالمية الثانية.
بعد انتقالِ الشريف حسين إلى العَقَبة -جنوب الأردن- عَمِلَ على دعمِ ابنه علي في مواجهتِه للملك عبدالعزيز بإرسال الأموالِ والرجالِ، فغَضِبَ الملك عبدالعزيز وطلب من الإنجليز إخراجَ الحسين من العقبة، وإلا سيهاجمه هناك، فقررت بريطانيا نقْلَه إلى قبرص، فلما رفض الانتقالَ أقنعه ابنُه عبد الله بمغادرة العَقَبة وعدم إثارة المشكلاتِ مع بريطانيا، ومكث في قبرص 7 سنوات، ثم عاد منها بعد مرضه إلى عَمَّان سنة 1931م حيث توفِّيَ فيها في نفس السنة.
اللغة