logo
logo
En

الموسوعة الحديثية

البحث الموضوعي
الحديث كاملاً بدون تشكيل

- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن ثَمَنِ الخمرِ ومَهْرِ البَغِيِّ وثَمَنِ الكلبِ وقال : إذا جاءَ صاحبُه يَطلُبُ ثمنَه فاملأْ كفَّيْه تُرابًا
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر | الصفحة أو الرقم : 4/219
| التخريج : أخرجه أبو داود (3482) باختلاف يسير، والنسائي (4667) بنحوه مختصراً
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الكلب بيوع - بيع ما نهي عنه من المحرمات تجارة - التجارة بالخمر إجارة - كسب البغي بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
أحلَّ اللهُ لعِبادِهِ الطَّيِّباتِ، وحرَّمَ عليهِمُ الخَبائِثَ مِن كُلِّ شَيءٍ وفي كُلِّ شَيءٍ؛ مِنَ المَطْعَمِ والمَشْرَبِ، والمَكْسَبِ والتِّجارَةِ، وغيرِ ذلك، كما حَثَّ الشَّرْعُ المُسلِمَ على أنْ يكونَ كَريمَ النَّفْسِ مُتَرفِّعًا عنِ الدَّنايا.
وفي هذا الحديثِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما: "نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ثمَنِ الخمْرِ"، أي: الحاصِلِ مِن بَيعِه؛ لأنَّ الخمْرَ حرامٌ على المُسلِمِ شُرْبُها وعصْرُها، وبَيْعُها، وكلُّ ما يَتعلَّقُ بها، "وعن مَهْرِ البَغيِّ"، أي: ما تأخُذُهُ الزَّانيةُ مِن مالٍ مُقابِلَ زِناها، فهو مُحَرَّمٌ؛ لأنَّ الزِّنا حَرامٌ، وما أُخِذَ عليه مِن مالٍ فهو حَرامٌ، "وثمَنِ الكلْبِ"، والمُرادُ: أنَّه نهى عن ثَمَنِ بَيْعِه أو شِرائِه، وما اكتُسِبَ مِن ذلك فهو مالٌ غيرُ طَيِّبٍ؛ فالكلْبُ مَنْهِيٌّ عَنِ اقْتِنائِه وتَربيتِه، وهو الكلْبُ الَّذي لا ضَرورةَ في اقتنائِه؛ لأنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قد رخَّصَ في كلْبِ الحِراسةِ وكلْبِ الصَّيدِ المُعلَّمِ، وهذا النهيُ قيل: إنَّه عامٌّ يَشمَلُ النهيَ عن أخْذِ ثمَنِ أيِّ كَلبٍ، سَواءٌ كان ممَّا يَجوزُ اقتِناؤُه، أو ممَّا لا يَجوزُ اقتناؤُه؛ فيُمنَعُ بيعُ الكَلبِ مُطلقًا، وقيل: يُستثنَى مِن ذلك كَلبُ الحِراسةِ والصَّيدِ؛ لأنَّه ذو مَنفَعةٍ كما في رِوايةِ التِّرمذيِّ: "إلَّا كَلْبَ الصَّيدِ".، وقال: "إذا جاء صاحِبُه يَطلُبُ ثَمنَهُ، فامْلَأْ كفَّيْه تُرابًا"؛ تَعبيرًا بذلك عن خَيبَتِه وعدَمِ استِحقاقِه لثَمنِ الكلْبِ المنهيِّ عنْه.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها