logo
logo
En

الموسوعة الحديثية

البحث الموضوعي
الحديث كاملاً بدون تشكيل

- الجارُ أحقُّ بشُفعَةِ جارِهِ ينتَظرُ بِها ، وإن كانَ غائبًا ، إذا كانَ طريقُهُما واحدًا
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : بلوغ المرام | الصفحة أو الرقم : 266
| التخريج : أخرجه أبو داود(3518 )،والترمذي(1369 )،والنسائي في الكبرى(11714 )
التصنيف الموضوعي: بر وصلة - حق الجار والوصاة به شفعة - أي الجوار أقرب شفعة - الشفعة بالجوار شفعة - ما تقع فيه الشفعة وما لا تقع فيه بر وصلة - إكرام الجار وعدم أذيته
|أصول الحديث

الجارُ أحَقُّ بشُفعةِ جارِه، يُنتَظَرُ بها وإن كان غائبًا، إذا كان طريقُهما واحدًا.
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم: 3518 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

التخريج : أخرجه أبو داود (3518 )،والنسائي في ((السنن الكبرى)) (11714 )،والترمذي(1369 )

للجارِ على جارِه حُرْمَةٌ وحُقوقٌ راعاها الإسلامُ ولم يُغْفِلْها، ونبَّهَ عليها، وفي هذا الحديثِ بيانٌ لجانبٍ مِن هذا، حيثُ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (الجارُ أحَقُّ بشُفْعةِ جارِه)، أي: سواءٌ كان له مع جارِه شِركةٌ أو لم يكُنْ، (يُنْتَظَرُ بها) أي: بحقِّه في الشُّفْعةِ، و"الشُّفْعةُ" انتِقالُ حِصَّةِ شريكٍ إلى شريكٍ، (وإنْ كان غائبًا)؛ لأنَّ غَيْبَتَه لا تُسقِطُ حقَّه، (إذا كان طريقُهما واحدًا)، وهذا هو السَّببُ في ثُبوتِ الشُّفعةِ؛ لأنَّ الاشتراكَ في الطَّريقِ قد يُؤدِّي إلى الخُصوماتِ والمُنازَعاتِ، والإسلامُ قَصَدَ رفْعَ الضَّررِ عن الجارِ الذي قد يُسيءُ إليه جارُه بأيِّ نوْعٍ من أنواعِ الإساءةِ؛ كتتبُّعِ عَوْراتِه والتَّطلُّعِ إلى أحوالِه، فجعَلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم له ذلك لإزالةِ الضَّررِ عن نفْسِه في مالِه وحُرْمَتِه.
وفي الحديثِ: بيانٌ لثُبوتِ الشُّفْعةِ للجارِ، وعنايةِ الشَّريعةِ بأمْرِ الجِوارِ؛ حيث أَثْبَتَتْ للجارِ الحَقَّ على غيرِه في مِلْكِ جارِه.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها