- أنَّ رسولَ اللهِ كانت له أمَةٌ يطؤُها ، فلم تزَلْ به عائشةُ وحفصةُ ، حتَّى حرَّمها على نفسِه ، فأنزل اللهُ عزَّ وجلَّ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ إلى آخرِ الآيةِ
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم: 3969 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
كما يَحكي أنَسُ بنُ مالكٍ رَضِي اللهُ عَنه في هذا الحديثِ: "أنَّ رَسولَ اللهِ كانَتْ له أمَةٌ يَطُؤُها"، أي: يُجامِعُها، والمرادُ بالأمَةِ: مارِيَةُ القِبْطيَّةُ أمُّ ولَدِه إبراهيمَ، فلَم تزَلْ به زَوجتاهُ عائِشةُ بنتُ أبي بَكرٍ الصِّدِّيقِ وحَفصةُ بنتُ عُمرَ بنِ الخَطَّابِ رضِيَ اللهُ عنهم، أي: ما زالَ يقَعُ مِنهما أمورٌ ومُحاوَلاتٌ مع رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم بفِعْلِ غَيرتِهما ضِدَّ الأَمَةِ، وحاوَلَتا أنْ يُحرِّمَها على نفْسِه، "حتَّى حرَّمَها على نفْسِه"، أي: استَجاب النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم فامتَنَع عن قُربِها، "فأنزَل اللهُ عزَّ وجلَّ:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [التحريم: 1]"، أي: لِمَ تُحرِّمُ على نَفْسِك الحلالَ الَّذي أحَلَّه اللهُ لك؛ تَلتمِسُ بتَحريمِك ذلك مَرْضاةَ أزواجِك؟! وقد شرَع اللهُ لنَبيِّه في قَضيَّةِ تَحريمِ أَمَتِه يُكفِّرُ عن هذا كَفَّارةَ يَمينٍ، فقال: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}، وكذلك إنْ كان قد حرَّم على نفْسِه العسَلَ.
وفي الصَّحيحينِ أنَّ سبَبَ نُزولِ تلك الآيةِ ما أخبَرَت به عائشةُ رَضِي اللهُ عَنها: "أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم كان يَمكُثُ عِندَ زَينَبَ بنتِ جَحشٍ، ويَشرَبُ عِندَها عسَلًا، فتَواصَيتُ أنا وحَفصةُ: أنَّ أيَّتَنا دخَل عليها النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم فلْتَقُلْ: إنِّي أجِدُ مِنك رِيحَ مَغافيرَ، أكَلْتَ مَغافيرَ؟ فدَخَل على إحداهُما، فقالَت له ذلك، فقال: «لا، بل شَرِبتُ عسَلًا عِندَ زَينبَ بنتِ جَحشٍ، ولَن أَعُودَ له» فنزلَت: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: 1]"، ولا مانِعَ مِن تَعدُّدِ أسبابِ النُّزولِ.
وفي الحديثِ: بيانُ وُقوعِ الغَيرةِ بينَ الضَّرائرِ؛ حتَّى عندَ الفُضْلَيَاتِ الصَّالحاتِ وأمَّهاتِ المؤمِنين.