logo
logo
En

الموسوعة الحديثية

البحث الموضوعي
الحديث كاملاً بدون تشكيل

- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن كسبِ الحجَامِ، وعن ثمنِ الكلبِ، وعن عسْبِ الفحلِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي | الصفحة أو الرقم : 4687
| التخريج : أخرجه أبو داود (3484) بعضه بنحوه في أثناء حديث، والترمذي (1281) بعضه في أثناء حديث، والنسائي (4673) واللفظ له، وابن ماجه (2160) باختلاف يسير، وأحمد (10489) مطولاً
التصنيف الموضوعي: إجارة - كسب الحجام بيوع - بيع الكلب بيوع - بيع ضراب الفحل اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - الترهيب من كسب الحرام والترغيب في كسب الحلال
|أصول الحديث
حثَّ الإسلامُ على اتِّخاذِ سُبُلِ الرِّزقِ الطَّيِّبةِ قَدْرَ الاستطاعةِ، وعلى البُعدِ عن كلِّ سَبيلٍ خَبيثةٍ.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ أبو هُريرةَ رضي اللهُ عنه: "نَهَى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن كَسْبِ الحجَّامِ"، والحَجَّامُ هو الَّذي يَقومُ بالحِجامةِ، وهي شقُّ عِرْقٍ مِن عُروقِ الجِسمِ لإخراجِ الدَّمِ الفاسدِ منه بعدَ تَجميعِه فيه. وقد ثبَت في الصَّحيحَيْن أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قدِ احتَجَم وأعطى الحجَّامَ أجرَه؛ فقيل: إنَّ النَّهيَ الواردَ في هذا الحَديثِ عن كَسْبِ الحجَّامِ إنَّما هو للتَّنزيهِ، وليس للتَّحريمِ، وأنَّه على المؤمِنِ أنْ يَترفَّعَ عنه؛ لِوجودِ ما هو أفضلُ منه.
 "وَعن ثَمنِ الكَلبِ" أي: عَن بيعِه أو شِرائِه، والكَلبُ مَنهيٌّ عنِ اقتِنائِه وتَربيَتِه، وما كُسِبَ مِن ذلك فهو مالٌ غيرُ طيِّبٍ.
"وَعن عسْبِ الفَحلِ"، والفَحلُ الذَّكَرُ مِن كلِّ حَيوانٍ، فَرسًا كان، أو جَملًا، أو تَيسًا، أو غيرَ ذلك، والمرادُ: أَخْذُ أُجرةٍ على تَلقيحِه للإناثِ؛ قيل في سببِ النَّهيِ عنه: لأنَّ فيه غَرَرًا؛ لأنَّ الفحلَ قد يَضرِبُ وقد لا يَضرِبُ، وقد تُلقَّحُ الأنثى وقد لا تُلقَّحُ، فهو أمرٌ مَظنونٌ، والغَررُ فيه موجودٌ، وإنَّ مثلَ هذا يَنبغي للمُسلمين أن يَتباذَلُوه بَينهُم لأنَّه مِن جِنسِ الماعونِ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها