الموسوعة الحديثية


- قالَ عمرُ بنُ الخطَّابِ : أيُّما امرأةٍ طُلِّقَت فحاضَت حَيضةً أو حَيضتَينِ ثمَّ رفعتْها حَيضتُها فإنَّها تنتظرُ تسعةَ أشهرٍ ، فإن بانَ لها حملٌ فذاكَ ، وإلَّا اعتدَّت بعدَ التِّسعةِ بثلاثةِ أشهرٍ ثمَّ حلَّت
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : ابن كثير | المصدر : مسند الفاروق | الصفحة أو الرقم : 1/434
| التخريج : أخرجه مالك (2162)، وعبد الرزاق (11095)، وابن أبي شيبة (19334) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: طلاق - عدة الطلاق عدة - المرأة يحسبون أن يكون الحيض قد أدبر عنها عدة - عدة من تباعد حيضها عدة - أنواع العدد عدة - متى تباح المعتدة لزواج جديد
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
اشتَمَلتِ الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ على كُلِّ ما يَحتاجُه المُسلمُ في أمرِ دينِه ودُنياه، فهذه الشَّريعةُ فيها أحكامُ العَقائِدِ، وأحكامُ العِباداتِ، وأحكامُ المُعامَلاتِ، وكذلك أحكامُ النِّكاحِ والطَّلاقِ وما يَتبَعُ ذلك مِن مُتَعَلِّقاتٍ، ومِن ذلك أحكامُ عِدَّةِ المَرأةِ إذا طَلَّقَها زَوجُها، وأنَّها على أنواعٍ مُختَلفةٍ؛ فإذا كانتِ المَرأةُ حامِلًا فعِدَّتُها تَنتَهي بوضعِ حَملِها، وإذا كانت مِن ذَواتِ الحَيضِ فعِدَّتُها تَنتَهي بانقِضاءِ ثَلاثِ حِيَضٍ، ولا تَعتَدُّ بالأشهُرِ، ولكِن إذا تَأخَّرَ عنها الحَيضُ أو طال زَمَنُه فهَل تَعتَدُّ بالأشهُرِ أم تَنتَظِرُ اكتِمالَ ثلاثِ حِيَضٍ؟ اختَلف الصَّحابةُ في ذلك؛ ففي هذا الحَديثِ أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه قال: أيُّما امرَأةٍ طُلِّقَت فحاضَت حَيضةً أو حَيضَتَينِ، ثُمَّ رَفعَتها حَيضَتُها، أي: ارتَفعَ عنها الحَيضُ وانقَطَعَ وبَقيَ عليها الحَيضةُ الأخيرةُ، فإنَّها تَنتَظِرُ تِسعةَ أشهُرٍ، أي: تَستَمِرُّ في العِدَّةِ مُدَّةَ تِسعةِ أشهرٍ، فإن بانَ لها حَملٌ فذاكَ، أي: أنَّ التِّسعةَ الأشهُرِ مُدَّةُ الحَملِ المُعتادِ، فالغالِبُ أن يَظهَرَ بها حَملٌ إن كان بها، أو تَتَحَقَّقُ المَرأةُ عَلاماتِه وتُحِسُّ به، فإن اتَّضَحَ أنَّ انقِطاعَ الحَيضِ كان لأجلِ أنَّها حامِلٌ فعِدَّتُها حينَئِذٍ بوَضعِ حَملِها، وإلَّا اعتَدَّت بَعدَ التِّسعةِ بثَلاثةِ أشهُرٍ، أي: إذا اتَّضَحَ خِلالَ التِّسعةِ الأشهُرِ أنَّ انقِطاعَ حَيضِها ليسَ لأجلِ الحَملِ، فعِندَ ذلك يَكونُ حُكمُها حُكمَ اليائِسةِ مِنَ المَحيضِ، ومَعنى ذلك أنَّه لمَّا وقَعَ التَّرَبُّصُ بالتِّسعةِ الأشهُرِ وعَدَمُ الحَيضِ والحَملِ، حُكِم لها بحُكمِ مَن تَعتَدُّ بالشُّهورِ، فصارَ ذلك حُكمًا كاليائِسةِ لمَّا ارتَفعَ حَيضُها وصارَت مِمَّن لا تَحيضُ تَعتَدُّ بثَلاثةِ أشهرٍ، إلَّا أنَّ اليائِسةَ لمَّا كانت عَلامةُ اليَأسِ ظاهرةً مِنَ السِّنِّ وغَيرِه لم يُحتَجْ إلى اعتِبارِ تِسعةِ أشهُرٍ، وهذه لمَّا كان حُكمُها الحَيضَ كان ارتِفاعُها ريبةً لم تَنتَقِلْ عنه إلَّا بَعدَ الاستِبراءِ والاستِقصاءِ، ثُمَّ حَلَّت، أي: بَعدَ انقِضاءِ الثَّلاثةِ الأشهُرِ تَخرُجُ مِنَ العِدَّةِ ويَحِلُّ لها التَّزَوُّجُ، والمَسألةُ فيها خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.
وفي الحَديثِ بَيانُ رَأيِ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنه في كَيفيَّةِ عِدَّةِ المُطَلَّقةِ إذا ارتَفعَ عنها الحَيضُ أثناءَ العِدَّةِ .
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها