الموسوعة الحديثية


- من سُمِّيَ باسمي فلا يَكتَني بكُنْيَتي ومنِ اكتَنى بكُنْيَتي فلا يتَسمَّى باسمي
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : جابر | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 14/241
التخريج : أخرجه أبو داود(4966)، والطيالسي في ((مسنده)) (1856)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (7246) واللفظ لهم، وأصل الحديث في البخاري (3538)، ومسلم (2133)، بلفظ:" تسموا باسمي، ولا تكتنوا بكنيتي".
التصنيف الموضوعي: أسماء - الأمر بتحسين الأسماء أسماء - التسمي باسم النبي أسماء - التكني أسماء - الأسماء المستحبة أسماء - إباحة التسمي بأسماء الأنبياء
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود بالحواشي ط الرسالة (7/ 322)
4966- حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تسمى باسمي فلا يكتني بكنيتي، ومن اكتنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي. قال أبو داود: روى بهذا المعنى ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، وروي عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، مختلفا على الروايتين، وكذلك رواية عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة اختلف فيه: رواه الثوري، وابن جريج، على ما قال أبو الزبير، ورواه معقل بن عبيد الله، على ما قال ابن سيرين، واختلف فيه على موسى بن يسار، عن أبي هريرة أيضا على القولين اختلف فيه حماد بن خالد، وابن أبي فديك.

مسند أبي داود الطيالسي (3/ 309)
1856 - حدثنا أبو داود قال: حدثنا هشام، عن أبي الزبير، عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تسمى باسمي فلا يكتني بكنيتي، ومن اكتنى بكنيتي فلا يتسمين باسمي

شرح معاني الآثار (4/ 339)
7246 - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي، قال: ثنا هشام بن أبي عبد الله، قال: ثنا أبو الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تسمى باسمي , فلا يكتن بكنيتي , ومن اكتنى بكنيتي , فلا يتسم باسمي قالوا: فثبت بهذه الآثار أن ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك هو الجمع بين كنيته مع اسمه. وفي حديث جابر إباحة التكني بكنيته , إذا لم يتسم معها باسمه. فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة الأخرى أنه يحتمل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قصد بنهيه ذلك المذكور في حديث البراء وأبي هريرة وجابر إلى الجمع بين الكنية والاسم , وأباح إفراد كل واحد منهما , ثم نهى بعد ذلك عن التكني بكنيته , فكان ذلك زيادة فيما كان تقدم من نهيه في ذلك. فإن قال قائل: فما جعل ما قلت أولى من أن يكون نهى عن التكني بكنيته , ثم نهى عن الجمع بين اسمه وكنيته , وكان ذلك إباحة لبعض ما كان وقع عليه نهيه قبل ذلك؟ . قيل له لأن نهيه عن التكني بكنيته في حديث أبي هريرة فيما ذكرنا معه من الآثار , لا يخلو من أحد وجهين. إما أن يكون متقدما للمقصود فيه إلى الجمع بين الاسم والكنية أو متأخرا عن ذلك. فإن كان متأخرا عنه , فهو زائد عليه , غير ناسخ له , وإن كان متقدما له , فقد كان ثابتا ثم روي هذا بعده فنسخه. فلما احتمل ما قصد فيه إلى النهي عن الكنية أن يكون منسوخا , بعد علمنا بثبوته كان عندنا على أصله المتقدم , وعلى أنه غير منسوخ , حتى نعلم يقينا أنه منسوخ. فهذا وجه هذا الباب , من طريق معاني الآثار. وأما وجهه من طريق النظر , فقد رأينا الملائكة , لا بأس أن يتسموا بأسمائهم , وكذلك سائر أنبياء الله عليهم السلام , غير نبينا صلى الله عليه وسلم فلا بأس أن يتسمى بأسمائهم , ويكنى بكناهم , ويجمع بين اسم كل واحد منهم وكنيته. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم لا بأس أن يتسمى باسمه. فالنظر على ذلك أن لا بأس أن يتكنى بكنيته , وأن لا بأس أن يجمع بين اسمه وكنيته. فهذا هو النظر في هذا الباب , غير أن اتباع ما قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى. فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أيضا.

[صحيح البخاري] (4/ 186)
3538 - حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا شعبة، عن منصور، عن سالم، عن جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تسموا باسمي، ولا تكتنوا بكنيتي

[صحيح مسلم] (3/ 1683)
6 - (2133) حدثنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، سمعت قتادة، عن سالم، عن جابر بن عبد الله، أن رجلا من الأنصار ولد له غلام، فأراد أن يسميه محمدا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال: أحسنت الأنصار سموا باسمي، ولا تكتنوا بكنيتي