الموسوعة الحديثية


- كُلُّ طلاقٍ جائِزٌ إلَّا طلاقَ المعتوهِ المغلوبِ على عَقْلِه.
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن الملقن | المصدر : شرح البخاري لابن الملقن الصفحة أو الرقم : 25/283
التخريج : أخرجه الترمذي (1191)، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية )) (1069) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق المعتوه والصغير طلاق - طلاق المكره والسكران والغضبان آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال آداب عامة - فضل العقل والذكاء
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 488)
‌1191- حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال: أنبأنا مروان بن معاوية الفزاري، عن عطاء بن عجلان، عن عكرمة بن خالد المخزومي، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله)): ((هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان، وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث))، (( والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز إلا أن يكون معتوها يفيق الأحيان فيطلق في حال إفاقته))

[العلل المتناهية في الأحاديث الواهية] (2/ 156)
((‌1069-أنا الكروخي قال أنا الأزدي والغورجي قالا أنا ابن أبي الجراح قال نا ابن محبوب قال نا الترمذي قال نا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن عطاء بن عجلان عن عكرمة عن خالد المخزومي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله)). قال الترمذي هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عطاء بن عجلان وهو ضعيف ذاهب الحديث وقال المؤلف: ((قلت قال يحيى عطاء بن عجلان ليس بشيء كذاب كان يوضع له الحديث فيحدث به وقال الرازي متروك الحديث وقال ابن حبان:))يروي الموضوعات عن الثقات لا يحل كتب حديثه إلا على جهة الاعتبار(()).