logo
logo
En

الموسوعة الحديثية

البحث الموضوعي
الحديث كاملاً بدون تشكيل

- من كانَ له شِركٌ في عبدٍ فأعتقَ نصيبَه فإنَّه يُقامُ عليه قيمتُه لشريكِه
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : موافقة الخبر الخبر الصفحة أو الرقم : 2/394
التخريج : أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (4947)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (5369)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (4/293) مطولاً بمعناه
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك شركة - الشركة في الرقيق شركة - تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للنسائي - العلمية (3/ 182)
4947 - أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال ثنا خالد بن الحارث قال ثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له شركة في عبد فأعتقه فقد عتق فإن كان له مال يقوم عليه قيمة عدل في ماله وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق.

شرح مشكل الآثار (13/ 412)
: ‌5369 - وحدثنا أحمد بن شعيب، أخبرنا إسماعيل بن مسعود، حدثنا خالد وهو: ابن الحارث، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من كان له شرك في عبد فأعتقه، فقد عتق كله، فإن كان له مال قوم عليه قيمة عدل في ماله، وإن لم يكن له مال، فقد عتق منه ما عتق " قال أبو جعفر: فكان في هذا الحديث إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن العبد قد عتق كله بعتق الذي أعتقه، وإن كان الذي يملكه فيه بعضه، لا كله، والذي فيه سوى ذلك من ذكر ما يجب عليه بيساره زائد على ذلك، منفصل منه، وليس فيه ذكر حكم العبد إذا كان معتقه الذي يملك بعضه، ولا يملك بقيته معسرا، كيف هو؟ فكان بعض الناس يذهب إلى أنه يكون عليه في ذلك، وإن كان معسرا، كمثل الذي يكون عليه فيه إذا كان موسرا، ويذهب قائلو ذلك إلى أنهم لم يروا الإعسار يمنع الجناة للواجب عليهم بجناياتهم في حال إعسارهم يقيم ما جنوا عليه، فأتلفوه لمالكيه، وإن أحكامهم في ذلك في حال إعسارهم كأحكامهم فيه حال يسارهم، إلا عند الأخذ بذلك في حال إعسارهم به، فإنه مرفوع عنهم لعجزهم عنه، لا ما سوى ذلك مما يؤخذون به منه في حال يسارهم به.

الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (4/ 293)
أخبرنا القاسم بن الليث الرسعني ثنا زكريا بن الحكم ثنا أبو المغيرة الحمصي ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن تميم الدمشقي ثنا الزهري عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له شرك في عبد أو أمة فأعتق نصيبه فإن عليه عتق ما بقي من العبد أو الأمة من حصص شركائه تمام قيمة العبد ويرد على شركائه قيمة حصتهم ويعتق العبد أو الأمة إن كان في مال المعتق وفاء لقيمة حصته صرف شركائه. ولعبد الرحمن بن يزيد غير ما ذكرت من الحديث وهو من جملة من يكتب حديثه من الضعفاء.