الدرر السنية

- لَمَّا حاصَرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَهلَ الطَّائِفِ؛ أعتَقَ مَن خرَجَ إليه مِن رَقيقِهم.

خلاصة حكم المحدث : حسن لغيره
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 3267
التخريج : أخرجه أحمد (3267) واللفظ له، وأبو يعلى (2564)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4270) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: مغازي - غزوة الطائف جهاد - من فر من عبيد أهل الحرب إلى المسلمين وأسلم ومولاه كافر
|أصول الحديث

أصول الحديث:

[مسند أحمد] (5/ 311 ط الرسالة)
((3267- حدثنا يحيى بن زكريا، حدثنا الحجاج، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف، أعتق من خرج إليه من رقيقهم)).

[مسند أبي يعلى] (4/ 437 ت حسين أسد)
‌2564- حدثنا زهير، حدثنا محمد بن خازم أبو معاوية، عن حجاج بن أرطاة، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: ((أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الطائف من خرج إليه من عبيد المشركين)).

[شرح مشكل الآثار] (11/ 44)
((‌4270- وحدثنا فهد، قال: حدثنا إسماعيل بن الخليل، أنبأنا علي بن مسهر، عن الحجاج، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: (( أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الطائف من خرج إليه من عبيد الطائف، فكان ممن أعتق يومئذ أبو بكرة وغيره، فكانوا موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم)) فتأملنا هذا الحديث، فوجدنا الأصل المتفق عليه أن من خرج من عبيد أهل الحرب إلى المسلمين مسلما مراغما لمولاه كان بذلك حرا؛ لأنه بخروجه ذلك غانم لنفسه، وأنه لا ولاء عليه في ذلك لأحد، وأن من خرج إلينا من عبيدهم وهو على كفره عاد غنيمة لنا بإحراز دارنا إياه، كذا كان أبو حنيفة رحمه الله يقول في ذلك، وأما من سبق إليه منا فأخذه فيكون له بذلك دون بقية المسلمين إلا الخمس الواجب عليه فيه، فإنه يرجع إلى مثل ما عليه الأخماس، كما كان أبو يوسف ومحمد بن الحسن يقولانه في ذلك، وإن كانا قد قالا قبل ذلك: إنه لا خمس عليه فيه. ووجدنا أبا بكرة قد كان ممن قد لحقه الرق في الجاهلية لما كان أهل الجاهلية عليه من استرقاق أبناء إمائهم منهم، كما يسترقون من سواهم من غيرهم، فكان أبو بكرة منهم، ثم كان منه في خروجه من الحصن الذي كان فيه إلى عسكر المسلمين ما كان منه في ذلك، فاحتمل أن يكون كان منه وهو مسلم، فيكون به غانما لنفسه ويكون قد صار حرا بلا ولاء عليه لأحد، واحتمل أن يكون ذلك كان منه وهو على الكفر، فلم يكن كذلك، وكان عبدا يغنم بما يغنم به مثله مما قد ذكرناه في هذا الباب)).