الموسوعة الحديثية


- أنَّها كانت تحتَ أبي عمرٍو، فلمَّا أمرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ عليَّ بنَ أبي طالبٍ على اليمنِ خرجَ معَهُ، فأرسلَ إليْها بتطليقةٍ وَهيَ بقيَّةُ طلاقِها فأمرَ لَها الحارثُ بنُ هشامٍ، وعيَّاشُ بنُ أبي ربيعةَ بنفقتِها فأرسلت إلى الحارثِ وعيَّاشٍ تسألُهما النَّفقةَ الَّتي أمرَ لَها بِها زوجُها، فقالاَ : واللَّهِ ما لَها علينا نفقةٌ إلاَّ أن تَكونَ حاملاً، وما لَها أن تسْكنَ في مسْكننا إلاَّ بإذننا، فزعمت فاطمةُ أنَّها أتت رسولَ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ فذَكرت ذلِكَ لَهُ فصدَّقَهما، قالت : فقلتُ : فأينَ أنتقلُ يا رسولَ اللهِ ؟ فقالَ : انتقلي عندَ ابنِ أمِّ مَكتومٍ، وَهوَ الأعمى الَّذي عاتبَهُ اللَّهُ في كتابِهِ، فانتقلتُ عندَهُ فَكنتُ أضعُ ثيابي عندَهُ حتَّى أنْكحَها رسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ زعمت أسامةَ بنَ زيدٍ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : فاطمة بنت قيس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم : 3554 التخريج : أخرجه النسائي (3552)واللفظ له، وأبو داود (2290) ، وأبو عوانة في ((المستخرج)) (5035)، باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: طلاق - سكنى المطلقة طلاق - طلاق الثلاث طلاق - نفقة المطلقة عدة - خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها نفقة - النفقات
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه