الدرر السنية - موسوعة الفرق

61 - حكَّموا الهوى فرَدُّوا ما يتعارَضُ وآراءَهم من الأحاديثِ، وهو أمرٌ لا يجوزُ أن يمُرَّ دونَ موقِفٍ صارِمٍ.

المعتزلة - المَبحَثُ الثَّاني: عوامِلُ أُفولِ المَدرَسةِ الاعتِزاليَّةِ القديمةِ

62 - يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ [القيامة: 22 - 23]، والأحاديثُ عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ.

الشيعة - الفرعُ الثَّالثُ: أمثِلةٌ على تَعطيلِ الشِّيعةِ الإماميَّةِ لصِفاتِ اللهِ تعالى

63 - الإيمانَ لا يضُرُّ مَعَه سَيِّئةٌ، والكفرَ لا ينفعُ مَعَه حَسَنةٌ، وذَكَر فيه 6 أحاديثَ، منها قَولُ أبي.

الشيعة - المَبحَثُ الأوَّلُ: قَولُ الشِّيعةِ الإماميَّةِ في الإيمانِ والوعدِ والوعيدِ

64 - لكثرةِ تأويلِ أحاديثِ الذَّمِّ فيمن اتَّصف بذِكرِ آخِرِ الزَّمانِ، ثُمَّ زاد استِقباحُه حينَ استبَدَّ.

الخوارج

65 - هذا بابٌ واسِعٌ جدًّا، ومُنتشِرٌ لدى المُعتَزِلةِ، وقد ألَّف الرُّمَّانيُّ كتابًا سمَّاه كتابَ.

المعتزلة - الفصلُ الرَّابعُ: منهَجُ المُعتَزِلةِ في التَّعامُلِ معَ اللُّغةِ العربيَّةِ لتقريرِ عقائِدِها

66 - طالبٍ رَضيَ اللهُ عنه هو الوَصيُّ، ومُنتَشِرٌ بَينَ عُلماءِ الزَّيديَّةِ وعَوامِّهم وخُطَبائِهم.

الشيعة - المطلَبُ الرَّابعُ: أبرَزُ مُعتَقَداتِ الحُوثيِّين وأفكارِهم

67 - ظاهِرَ آياتِ وأحاديثِ الصِّفاتِ يُفيدُ التَّشْبيهَ، بل هي تَدُلُّ على إثْباتِ الصِّفاتِ على الوَجْهِ.

الماتريدية - الفصلُ السَّادِسُ: من أسُسِ وقواعِدِ تقريرِ العقيدةِ عندَ الماتُريديَّةِ: القولُ بالتَّأويلِ والتَّفويضِ

68 - صاحِبُ أبي حنيفةَ: (اتَّفق الفُقَهاءُ كُلُّهم من المشرِقِ إلى المغرِبِ على الإيمانِ بالقُرآنِ والأحاديثِ.

الماتريدية - الفَرعُ الثَّالثُ: بيانُ الحقِّ والباطلِ في مَذهَبِ الماتُريديَّةِ في بابِ الصِّفاتِ الإلهيَّةِ

69 - يَعْتقِدُ الأشاعِرةُ أن هناك طَريقتَينِ في آياتِ وأحاديثِ الصِّفاتِ؛ طَريقةَ السَّلَفِ.

الأشاعرة - الفَصْلُ الرَّابِعُ: مَنشَأُ ضَلالِ الأشاعِرةِ في بابِ الصِّفاتِ

70 - للماتُريديَّة مسلكانِ في آياتِ وأحاديثِ الصِّفاتِ، هما: التَّفويضُ والتَّأويلُ، وقد اشتَهَر.

الماتريدية - الفصلُ السَّادِسُ: من أسُسِ وقواعِدِ تقريرِ العقيدةِ عندَ الماتُريديَّةِ: القولُ بالتَّأويلِ والتَّفويضِ

71 - بذلك الأحاديثُ) [546] ((مجموع الفتاوى)) (13/48). .وقال أيضًا: (أمَّا الجَهْميَّةُ.

المرجئة - الفصلُ الأوَّلُ: حُكمُ مُرتكِبِ الكبيرةِ عندَ المُرجِئةِ

72 - الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ [البقرة: 183]. 7- أشهَرُ أدلَّةِ المُرجِئةِ الأحاديثُ الوارِدةُ في إثباتِ دُخولِ.

المرجئة - المَبحَثُ الثَّاني: عَدمُ دُخولِ الأعمالِ في مُسمَّى الإيمانِ عندَ المُرجِئةِ

73 - وأحاديثِ الصِّفاتِ مِن المُتَشابِهِ الَّذي اسْتَأثَرَ اللهُ بعِلمِ تَأويلِه، وأنَّه لا يُفهَمُ مَعْناه، معَ.

الأشاعرة - الفَصْلُ الرَّابِعُ: مَنشَأُ ضَلالِ الأشاعِرةِ في بابِ الصِّفاتِ

74 - والأحاديثِ، ويصِحُّ على مفهومِ هؤلاء الجَهْميَّةِ ألَّا يقالَ للزَّاني: إنَّه زانٍ، ولا للسَّارِقِ: إنَّه.

الجهمية - المَبحثُ الثَّاني: الرَّدُّ على مَذهَبِ الجَهْميَّةِ في القَدَرِ وقَولِهم بالجَبْرِ في أفعالِ العبادِ

75 - ، ثُمَّ القلبِ، ولم يُشِرْ إلى السَّيفِ، واستِنادًا إلى الأحاديثِ النَّاهيةِ عن حَملِ السِّلاحِ.

المعتزلة - المَبحَثُ الثَّاني: رأيُ المُعتَزِلةِ في الوسيلةِ في الأمرِ بالمعروفِ والنَّهيِ عن المُنكَرِ، وحُكمُ الخُروجِ على السُّلطانِ وقِتالِ المُخالِفِ لهم، وهل يُفرِّقونَ بَينَ قِتالِ الكافِرِ والفاسِقِ؟ ومُناقَشتُهم في ذلك

موسوعة الفرق