الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

1651 - /345)، ((سبل السلام)) للصنعاني (1/25). ثانيًا: أنَّه صَحَّ في كُلِّ مَقدورٍ على تَذكِيَتِه.

كتابُ الأطْعِمةِ - المطلب الثَّاني: الجَرادُ

1652 - ، والغُسلِ)، وما في معنى رفْعِ الحدَثِ، وهو كلُّ طهارةٍ لا يحصُلُ بها رفعُ الحَدَث، أو لا تكون عن حَدَثٍ.

كتابُ الطَّهارةِ - الباب الأول: المياه

1653 - لعائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنْ تفعَلَ- وهي حائضٌ- كلَّ ما يفعَلُه الحاجُّ، غيرَ الطَّوافِ؛ فإنَّه جعَلَه.

كتابُ الطَّهارةِ - المبحث الأوَّل: ما يُمنَع منه الجُنُب

1654 - في الآية إلَّا مَن كان مُحدِثًا فقط، لا كلَّ قائِمٍ إلى الصَّلاةِ أصلًا ((المحلى)) لابن حزم (1/359.

كتابُ الطَّهارةِ - المبحث الثَّاني: وجودُ الماء

1655 - يَدَيه مِن رُكبَتَيه، ثمَّ هصَرَ ظَهرَه، فإذا رفع رأسَه استوى حتى يعودَ كُلُّ فَقَارٍ مكانَه، فإذا سجَدَ.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحث الثاني: صِفَةُ الرُّكوعِ وما يُقالُ فيه

1656 - : يَشملُ لفظُ القَرابةِ كلَّ مَن يُناسِبُه إلى أقصى أبٍ له في الإسلامِ مِن قِبَلِ أبيه أو مِن قِبَل أُمِّه.

كتابُ الأوقاف - المَبحَثُ الخامس عشرَ: ما يَدخُلُ وما لا يَدخُلُ في ألفاظِ الواقفِ

1657 - فضَّل بعضَهم على بعضٍ جاز مع الكراهةِ، وإنْ وهَبَ مالَه كلَّه لواحدٍ منهم، جاز قضاءً وأثِمَ الواهبُ.

كِتابُ الهِبَات - المبحثُ الثَّالثُ: العدلُ في الهِبةِ بيْنَ الأولادِ، وكيفيَّةُ العدلِ

1658 - العُملاتِ مُختلِفةِ الجِنسِ بسِعرِ يوْمِ الاتِّفاقِ "يومِ المواعَدةِ"، على أنْ يكونَ تَسليمُ كُلٍّ.

كِتابُ البَيعِ - المَبْحَثُ الخامِسُ: المُواعَدةُ في المُتاجَرةِ في العُملاتِ صُورةُ المسألةِ هي: إعلانُ شَخصينِ عن رَغبتِهما بإجراءِ الصَّرْفِ في المسْتقبَلِ بوَقتٍ مُحدَّدٍ أو مُطلَقٍ تَعودُ آثارُه عليْهما يُنظر: ((المعايير الشرعية)) (ص: 71)، ((معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء)) لنزيه حماد (ص: 451)

1659 - مِن غَرَرٍ كَثيرٍ وجَهالةٍ فاحِشةٍ، بحيثُ لا يَعرِفُ كلُّ طَرَفٍ ما له وما عليه، فيَخْتَلُّ شَرْطُ.

كِتابُ القَرْضِ - الفَصْلُ الرَّابِعُ: رَدُّ بَدَلِ القَرْضِ

1660 - رجمًا، أو جلدًا. . الأدِلَّة:ِأوَّلًا: مِنَ الكتابِقَولُه تعالى: وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - المَبحَثُ العاشِرُ: تَأجيلُ الحَدِّ

1661 - الحُدودُ فيها واجِبةً- إذا لم تَبلُغِ السُّلطانَ، وهذا كُلُّه لا أعلَمُ فيه خِلافًا بَينَ العُلَماءِ.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - المَطلَبُ الثَّاني: الشَّفاعةُ

1662 - . إذًا كلُّ مبيعٍ يَرهَنُه الإنسانُ على ثمنِه، إن كان بعد القَبضِ فلا بأسَ به مطلقًا بدونِ تفصيلٍ.

كتاب الرهن - المَطلَبُ الأوَّلُ: أخذُ الرَّهنِ على الأعيانِ المضمونةِ

1663 - الهداية)) للبابرتي (4/162). 2- أنَّ كُلَّ إشهادٍ أُمِرَ به في القُرآنِ لِمَعنًى قد تقَدَّمَه، ليس ممَّا.

كتابُ الطَّلاقِ - الفَصلُ الأوَّلُ: تعريفُ الطَّلاق، وحُكمُه، وحُكم الإشهادِ عليه

1664 - في كلِّ هذا، ما لم يكُنْ في أمْرِه مَعصيةٌ [1037] ((تفسير القرطبي)) (5/169). ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ.

كتابُ الحُقوقِ المُتعَلِّقةِ بالأُسرةِ - الفَصلُ الأوَّلُ: حُقوق الزَّوجِ

1665 - : «إنَّ الله قد أعطى كلَّ ذي حَقٍّ حَقَّه؛ فلا وَصيَّةَ لوارِثٍ»... أمَّا إن كان قد أعطاهم في الصِّحَّةِ.

المَسائِلُ المُتعَلِّقةُ بالأُسرةِ مِن كِتابِ الوَقفِ، والهِبةِ والعَطيَّةِ، والوَصايا [1373] هذه المسائِلُ مِن أبوابِ الوَقفِ والهِبةِ والعَطية والوَصايا: هي التي تتعَلَّقُ بفِقهِ الأُسرةِ دون باقي مَسائِلِها وتُنظرُ تفاصيلُها في مواضِعِها من الموسوعةِ الفِقهيَّةِ - إعداد القِسم العلمي بمؤسَّسةِ الدُّرَرِ السَّنِيَّةِ - الفَصلُ الثَّاني: العَدلُ في الهِبةِ والعَطيَّةِ بينَ الأولادِ، وكيفيَّةُ العَدلِ

الموسوعة الفقهية