logo
logo
En

الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة
المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

المَطلَب الثَّاني: عَلاماتُ البُلوغِ

انظر أيضا

الفَرعُ الأوَّل: الاحتلامُ
الاحتلامُ للرَّجُل والمرأةِ علامةٌ مِن علاماتِ البُلوغِ
الدليلُ: مِنَ الإِجْماعِ
نقَل الإجماعَ على ذلك: محمَّدُ بنُ داودَ الظاهريُّ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ قُدامةَ
الفَرْعُ الثَّاني: الإنباتُ
الإنباتُ علامةٌ على البلوغِ، وهذا مذهبُ المالكيَّة ، والحنابلة ، وروايةٌ عن أبي يُوسفَ من الحنفيَّة ، وهو قولُ طائفةٍ من السَّلَفِ ، واختارَه ابنُ حَزمٍ ، والشوكانيُّ ، والشِّنقيطيُّ ، وابنُ باز ، وابنُ عُثَيمين
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
عن عطيَّةَ القُرظيِّ، قال: ((كنتُ مِن سَبْي بني قُرَيظةَ، فكانوا يَنظُرون؛ فمَن أَنبتَ الشَّعرَ قُتِل، ومَن لم يُنبِتْ لم يُقْتَل، فكُنتُ فيمَن لم يُنبِتْ ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ ما كان بلوغًا في حقِّ الكافِرِ، كان بلوغًا في حقِّ المسلمِ؛ كالاحتلامِ والسِّنِّ
ثانيًا: أنَّ الإنباتَ معنًى يَعرِضُ عندَ البلوغِ؛ فيُحكَمُ به كخروجِ المنيِّ
الفَرْعُ الثَّالث: بلوغُ السِّنِّ
حدُّ البلوغِ استكمالُ خَمسَ عَشرةَ سَنةً، الذَّكَرُ والأنثى في ذلك سواءٌ، وهذا مذهبُ الشافعيَّة ، والحنابلة ، وقولُ أبي يُوسفَ ومحمَّد بن الحسن من الحنفيَّة ، وبه قال بعضُ السَّلفِ ، واختاره الصنعانيُّ ، والشوكانيُّ ، وابنُ باز ، وابنُ عَثَيمين
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهما: ((أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَرَضَه يومَ أُحد، وهو ابنُ أَربعَ عَشرَةَ سَنةً، (قال: ) فلم يُجزِني، ثم عَرَضني يومَ الخَندقِ، وأنا ابنُ خَمسَ عَشرةَ سَنةً، فأجازني ))
ثانيًا: أنَّ المؤثِّرَ في الحقيقةِ هو العقلُ، وهو الأصلُ في البابِ؛ إذ به قوامُ الأحكامِ، وإنَّما الاحتلامُ جُعِلَ حدًّا في الشرعِ لكونِه دليلًا على كمالِ العقلِ، والاحتلامُ لا يتأخَّرُ عن خَمسَ عَشرةَ سَنةً عادةً، فإذا لم يحتلمْ إلى هذه المدَّةِ، عُلِم أنَّ ذلك لآفةٍ في خِلقتِه، والآفةُ في الخِلقةِ لا تُوجِبُ آفةً في العقلِ، فكان العقلُ قائمًا بلا آفةٍ؛ فوجَبَ اعتبارُه في لزومِ الأحكامِ
الفَرعُ الرَّابع: الحَيضُ للمرأةِ
إذا حاضتِ المرأةُ، فقدْ بلَغَتْ ووجَبَتْ عليها الفرائضُ.
الدَّليل: من الإجماعُ
نقَل الإجماعَ على ذلك: محمَّد بنُ داودَ الظاهريُّ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ قُدامةَ
الفرعُ الخامِسُ: الحمل للمَرأةِ
الحَمْلُ علامةٌ على بُلوغِ المرأةِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة ، والمالكيَّة ، والشافعيَّة ، والحنابلة ؛ وذلك لأنَّ الحَبَل دليلٌ على الإنزالِ؛ فإنَّ اللهَ تعالى أَجْرَى العادةَ أنَّ الولدَ إنَّما يُخلَقُ مِن ماءِ الرَّجُلِ وماءِ المرأةِ

انظر أيضا:

  1. (1) الاحتلام: هو إنزالُ الماءِ الدَّافِقِ في المنامِ، وفي حُكمِه الإنزالُ في اليَقظةِ، سواءٌ كان بجِماعٍ أو غيرِه.
  2. (2) قال الكاسانيُّ: (إذا ثبت أنَّ البلوغ يثبت بالاحتلام يثبت بالإنزال؛ لأنَّ ما ذكرنا من المعاني يتعلق بالنزول لا بنفس الاحتلام، إلَّا أنَّ الاحتلام سببٌ لنزول الماء عادةً، فعُلِّق الحكم به، وكذا الإحبال؛ لأنَّه لا يتحقَّق بدون الإنزال عادةً). ((بدائع الصنائع)) (7/171).
  3. (3) قال محمد بن داود الظاهريُّ: (اتَّفق أهلُ العلم إلَّا مَن شذ ممَّن لا يُعدُّ خلافه، على «أنَّ» الاحتلام والحيض بلوغٌ). انظر: ((الإقناع في مسائل الإجماع)) لابن القطان (1/351).
  4. (4) قال ابنُ المنذر: (وأجمع أهلُ العلم على أنَّ الفرائض والأحكام تجب على المحتلم العاقل) ((الإشراف)) (7/227). ويُنظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدِّين ابن قدامة (4/512).
  5. (5) قال ابنُ قُدامة: (أمَّا الثلاثة المشتركة بين الذكر والأنثى، فأوَّلها خروجُ المني من قُبُله، وهو الماء الدافق الذي يُخلق منه الولد، فكيفما خرج في يقظة أو منام، بجماع، أو احتلام، أو غير ذلك، حصل به البلوغ، لا نعلمُ في ذلك اختلافًا). ((المغني)) (4/345).
  6. (6) قال ابنُ قُدامة في الإنبات: (أن يَنبُت الشعرُ الخشن حولَ ذكَر الرجل، أو فَرْج المرأة، الذي استحقَّ أخْذَه بالموسى، وأمَّا الزغب الضعيف، فلا اعتبارَ به). ((المغني)) (4/345). وقال النوويُّ: (أمَّا الإنبات فهو الشعرُ الخشِن الذى يَنبُت على العانة). ((المجموع)) (13/359).
  7. (7) ((الكافي)) لابن عبد البر (1/331)، وينظر: (الاستذكار)) لابن عبد البر (7/335).
  8. (8) ((الإنصاف)) للمرداوي (5/237)، وينظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدِّين ابن قدامة (4/512).
  9. (9) قال ابن عابدين: (لا اعتبارَ لنبات العانة، خلافًا للشافعي، ورواية عن أبي يوسف). ((حاشية ابن عابدين)) (6/153).
  10. (10) قال ابن حجر: (اعتبر مالك، والليث، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور: الإنباتَ). ((فتح الباري)) (5/277).
  11. (11) قال ابنُ حزمٍ: (الشرائعُ لا تلزَمُ إلَّا بالاحتلامِ أو بالإنباتِ للرَّجُل والمرأة، أو بإنزالِ الماء الذي يكون منه الوَلَد, وإنْ لم يكن احتلامٌ, أو بتمامِ تسعة عَشرَ عامًا, كل ذلك للرَّجُل والمرأة، أو بالحيضِ للمرأة). ((المحلى)) (1/88).
  12. (12) قال الشوكانيُّ: (ومن علاماتِ البلوغِ: الإنبات). ((فتح القدير)) (1/490).
  13. (13) قال الشِّنقيطيُّ: (والبلوغُ يكون بعلاماتٍ كثيرة؛ كالإنباتِ). ((أضواء البيان)) (1/545).
  14. (14) قال ابن باز: (بلوغ الحُلم يكون بأمورٍ ثلاثة:... الثاني: إنباتُ الشَّعر الخشِن حول الفرْج؛ حول القُبُل، إذا أنبت الشَّعر حول القُبل، يُسمَّى شَعْرَ العانة، ويُسمى الشِّعرة، إذا نبت للرَّجُل أو المرأة هذا الشَّعرُ صار الرجلُ مكلَّفًا، وصارت المرأةُ مكلَّفةً، تجب عليهما الصلاةُ، وصَوْمُ رمضان، والحجُّ إذا استطاع الحجَّ، والمرأة كذلك). ((فتاوى نور على الدرب)) (17/33-34).
  15. (15) قال ابنُ عُثَيمين: (البلوغ يحصُلُ بواحدٍ من ثلاثةٍ بالنسبَةِ للذَّكَر: إتمامُ خَمْسَ عشرة سَنةً، وإنباتُ العانة، وإنزال المني بشهوةٍ، وللأنثى بأربعةِ أشياء هذه الثلاثة السابقة ورابِعٌ، وهو الحَيْضُ). ((الشرح الممتع)) (6/323).
  16. (16) قال ابنُ حزمٍ: (لا معنى لِمَن فرَّق بين أحكامِ الإنبات, فأباح سفكَ الدَّمِ به في الأُسارى خاصَّة, جعله هنالك بلوغًا, ولم يجعله بلوغًا في غيرِ ذلك; لأنَّ مِن المحال أن يكون رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يستحلُّ دمَ مَن لم يبلُغْ مبلغَ الرِّجالِ, ويَخْرُج عن الصبيان الذين قد صحَّ نهيُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن قَتْلِهم. ومِن الممتَنِع المحالِ أنْ يكون إنسانٌ واحدٌ رجلًا بالغًا غيرَ رجلٍ ولا بالغٍ معًا في وقتٍ واحدٍ). ((المحلى)) (1/89).
  17. (17) رواه أبو داود (4404)، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (12/539)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (8/264) (3743). صحَّح إسنادَه النوويُّ في ((تهذيب الأسماء واللغات)) (1/335)، وقال ابن حجر في ((التلخيص الحبير)) (3/1008): له طرقٌ أخرى عن عطيَّة، وهو على شرْط الصحيح. وصحَّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (4404)، والوادعي على شرط الشيخين في ((الصحيح المسند)) (942).
  18. (18) ((المجموع)) للنووي (13/360).
  19. (19) ((الذخيرة)) للقرافي (8/238).
  20. (20) ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/166)، وينظر: ((الحاوي)) للماوردي (2/314).
  21. (21) ((الإنصاف)) للمرداوي (5/237)، وينظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (4/512).
  22. (22) قال الكاسانيُّ: (وقد اختلف العلماءُ في أدنى السِّنِّ التي يتعلَّق بها البلوغ.. وقال أبو يوسف ومحمد، والشافعي رحمهم الله: خمسَ عَشرة سنةً في الجارية والغلام جميعًا). ((بدائع الصنائع)) (7/172).
  23. (23) قال ابنُ عبد البَرِّ: (وقال الشافعي: يُعتبر في المجهول الولادة الإنباتُ، وفي المعلومِ بلوغُ خَمسَ عشرة سنةً، وهو قول بن وهب وابن الماجشون، وبه قال الأوزاعيُّ وأبو يوسف ومحمد في الغلام والجارية جميعًا). ((الاستذكار)) (7/335). وقال أيضًا: (وقيل: خمسَ عَشرةَ سنة، وممَّن قال بهذا عبد الله بن وهب، وعبد الملك بن الماجشون من أصحابِ مالك، وهو قول عُمرَ بن عبد العزيز، والأوزاعيِّ، والشافعيِّ وجماعة من أهل المدينة وغيرهم، ولم يُفرِّق هؤلاء بين الحدود ووجوب الفرائض). ((الكافي)) (1/333).
  24. (24) قال الصنعانيُّ: (فيه دليلٌ على أنَّ مَن استكمل خمسَ عشرةَ سنةً صار مكلَّفًا بالغًا له أحكامُ الرِّجال، ومن كان دونها فلا، ويدلُّ له قوله: «فلم يَرَنِي بلغت»). ((سبل السلام)) (2/81).
  25. (25) قال الشوكانيُّ: (ومن علاماتِ البلوغ: الإنباتُ، وبلوغُ خمسَ عشرة سنةً). ((فتح القدير)) (1/490).
  26. (26) قال ابنُ باز: (بلوغ الحُلُم يكون بأمور ثلاثة: أحدها: إكمالُ خمسَ عشرةَ سَنةً، إذا كمل خمس عشرة سنةً صار رجلًا، وهكذا المرأة). ((فتاوى نور على الدرب)) (17/33).
  27. (27) قال ابنُ عُثَيمين: (البالغ مَن بلغ خمس عشرة سنة، أو أنبت الشعر الخشِن حول القبُل، أو أنزل باحتلام، أو غيره). ((الشرح الممتع)) (12/52).
  28. (28) رواه البخاري (2664)، ومسلم (1868).
  29. (29) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/172).
  30. (30) قال محمد بن داود الظاهريُّ في كتابه ((الإيجاز)) كما نقله عنه ابن القطان: (واتَّفق أهلُ العلم إلا مَن شذَّ ممَّن لا يُعدُّ خلافه على أنَّ الاحتلامَ والحيض بلوغٌ) ((الإقناع في مسائل الإجماع)) لابن القطان (1/351).
  31. (31) قال ابنُ المنذر: (أجمَعوا على أنَّ المرأة إذا حاضت وجبتْ عليها الفرائض). ((الإجماع)) (ص: 42).
  32. (32) قال ابنُ قُدامة: (أمَّا الحيض فهو عَلَمٌ على البلوغ، لا نعلم فيه خلافًا). ((المغني)) (4/346).
  33. (33) ((حاشية ابن عابدين)) (6/153)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/171).
  34. (34) ((الكافي)) لابن عبد البر (1/331)، ((التاج والإكليل)) للمواق (5/59).
  35. (35) حمْل المرأة عند الشافعيَّة علامة على بلوغها بالإمناء قبل ذلك، فيُحكم بعد الوضع بالبلوغ قَبلَه بسِتَّة أشهر وشيء. يُنظر: ((روضة الطالبين)) للنووي (4/179)، ((الإقناع)) للشربيني (2/302).
  36. (36) ((الإنصاف)) للمرداوي (5/238)، وينظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (4/512، 514).
  37. (37) ((روضة الطالبين)) للنووي (4/179)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (4/514).
السابق
التالي