الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

المَطلَبُ الثَّاني: إجارةُ الخِيَمِ

تَجوزُ إجارةُ الخِيَمِ .
الأَدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن الإجْماعِ
نَقَلَ الإجْماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ ، وابنُ القَطَّانِ .
ثانِيًا: لأنَّه يُمكِنُ الانْتِفاعُ بها معَ بَقاءِ عَيْنِها .

انظر أيضا:

(1) الخِيَمُ: جَمْعُ خَيْمةٍ، وهو بَيْتٌ تَبْنيه العَربُ مِن عيدانِ الشَّجَرِ. يُنظَرُ: ((المصباح المنير)) للفيومي (1/187).
(2) قالَ ابنُ المُنذِرِ: (أَجْمَعوا على اسْتِئْجارِ الخِيَمِ والمَحامِلِ والعَمَّارِيَّاتِ بَعْدَ أن يكونَ المُكْتَرى مِن ذلك عَيْنًا قائِمةً قد رأياها جَميعًا، مُدَّةً مَعْلومةً، بأجْرٍ مَعْلومٍ). ((الإجماع)) (ص: 107).
(3) قالَ ابنُ القَطَّانِ: (للرَّجُلِ أن يَسْتأجِرَ الفُسْطاطَ والخِيامَ [والكَنائِسَ] والعَمَّاريَّاتِ والمَحامِلَ بَعْدَ أن يكونَ المُكْتَرى مِن ذلك عَيْنًا قائِمةً رأياها جَميعًا مُدَّةً مَعْلومةً [بأجْرٍ مَعْلومٍ]، وهو قَوْلُ كلِّ مَن أَحفَظُ عنه مِن أهْلِ العِلمِ). ((الإقناع في مسائل الإجماع)) (2/161).
(4) ((المنتقى شرح الموطأ)) للباجي (5/114).