logo
logo
En

الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة
المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

المَطْلَبُ الثَّاني: حُكْمُ بَيْعِ الجِزافِ

انظر أيضا

يَصِحُّ بَيْعُ الجِزافِ، بثَمنٍ مَعلومٍ إذا كان مَجهولَ القدْرِ مَعلومًا بالرُّؤيةِ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن الكتابِ
قولُه تعالَى: وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة: 275]
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الآيةَ عامَّةٌ في حِلِّ البَيْعِ، فدخَلَ في عُمومِها بَيْعُ الجِزافِ
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن ابنِ عُمرَ رَضِي اللهُ عنهما قال: ((كُنَّا نَشتَرِي الطَّعامَ مِن الرُّكْبانِ جِزافًا، فنَهَانا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنْ نَبِيعَه حتَّى نَنْقُلَه مِن مَكانِه ))
ثالِثًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجْماعَ على ذلك: ابنُ عبْدِ البَرِّ ، وابنُ العرَبيِّ ، وابنُ قُدامةَ ، وابنُ تَيمِيَّةَ
رابعًا: لأنَّه مَعلومٌ بالرُّؤيةِ، فصَحَّ بَيعُه، كالثِّيابِ والحيَوانِ

انظر أيضا:

  1. (1) وتوجَدُ صوَرٌ مُستَثناةٌ مِنَ الجَوازِ ذُكِرَت تَبَعًا
  2. (2) يُنظر: ((المغني)) لابن قُدَامة (4/ 15)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/ 184).
  3. (3) أخرجه مسلم (1527).
  4. (4) قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (بَيعُ الطَّعامِ جِزافًا في الصُّبْرةِ ونحْوِها، أمرٌ مُجتمَعٌ على إجازتِه، وفي السُّنَّةِ الثَّابتةِ في هذا الحديثِ دَليلٌ على إجازةِ ذلك، ولا أعلَمُ فيه اختلافًا) ((التمهيد)) (13/340).
  5. (5) قال ابنُ العرَبيِّ: (فأمَّا المَكيلُ والموْزونُ مِن الطَّعامِ، فلا خِلافَ بيْن العُلَماءِ في جَوازِه جِزافًا) ((القبس)) (ص 822).
  6. (6) قال ابنُ قُدَامةَ: (إباحةُ بَيْعِ الصُّبْرةِ جِزافًا مع جَهْلِ البائعِ والمشْتري بقَدْرِها، وبهذا قال أبو حَنيفةَ والشَّافعيُّ، ولا نَعلَمُ فيه خِلافًا) ((المغني)) (4/93).
  7. (7) قال ابنُ تَيميَّةَ: (بَيعُ العَينِ جِزافًا جائزٌ بالسُّنَّةِ والإجماعِ) ((مجموع الفتاوى)) (30/307).
  8. (8) يُنظر: ((المغني)) لابن قُدَامة (4/93)، ((الكافي)) لابن قُدَامة (2/10).
السابق
التالي