الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

المَطْلَبُ الخامِسُ: إجبارُ مُحتَكِرِ الطَّعامِ على البَيْعِ

يَجوزُ للحاكِمِ إجبارُ مُحتَكِرِ الطَّعامِ على البَيعِ، إذا خِيفَ الضَّرَرُ على العامَّةِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك ، وذلك لأنَّه اجتمع ضرَرٌ عامٌّ، وضَرَرٌ خاصٌّ، فيُقَدَّمُ دَفْعُ الضَّرَرِ العامِّ

انظر أيضا:

(1) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/230).
(2) ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (6/12،52). وينظر: ((روضة المستبين)) لابن بزيزة (2/998).
(3) ((نهاية المحتاج)) (3/472) ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (2/196).
(4) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (3/387)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/27).
(5) قال النَّوَويُّ: (أجمَعَ العُلَماءُ على أنَّه لَو كانَ عِندَ إنسانٍ طَعامٌ واضطُرَّ النَّاسُ إلَيه ولَم يَجِدوا غَيرَه؛ أُجبِرَ على بيعِه دَفعًا لِلضَّرَرِ عَنِ النَّاسِ) ((شرح صحيح مسلم) (11/43).
(6) ((حاشية ابن عابدين)) (6/399).
(7) يُنظَرُ: مَطلَبُ: حُكْم التَّسعيرِ