الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

الفرعُ الأوَّلُ: الهِبةُ لمُقرِضٍ إنْ كانت بشَرطٍ

لا تَجوزُ الهِبةُ لمُقرِضٍ إن كانتْ مَشروطةً.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على أنَّ اشتِراطَ الزِّيادةِ في القَرضِ رِبًا: ابنُ المُنذرِ ، وابنُ عبدِ البَرِّ ، وابنُ قُدامةَ ، والعَينيُّ
ثانيًا: لأنَّه يكونُ قرْضًا جَرَّ نفْعًا، وهو رِبًا
ثالثًا: لأنَّه عقدُ إرفاقٍ وقُربةٍ، فإذا شَرَطَ فيه الزِّيادةَ أخرَجَه عن مَوضوعِه

انظر أيضا:

الفرعُ الثَّاني: الهِبةُ لمُقرِضٍ إنْ كانت بدونِ شرْطٍ.

(1) كأنْ يَشترطَ المقرِضُ عند إقراضِه لشخصٍ هَديَّةً، أو زيادةً على القرْضِ
(2) كأنْ يَشترطَ المقرِضُ عند إقراضِه لشخصٍ هَديَّةً، أو زيادةً على القرْضِ
(3) قال ابنُ المُنذرِ: (أجْمَعوا على أنَّ المُسلفَ إذا اشترَطَ عندَ سَلَفِه هَديَّةً أو زيادةً، فأسْلَفَه على ذلك؛ أنَّ أخْذَه الزِّيادةَ على ذلك رِبًا). ((الأوسط)) (10/407).
(4) قال ابنُ عبد البَرِّ: (أجمَعَ المسلمون -نقْلًا عن نبيِّهم صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- أنَّ اشتراطَ الزِّيادةِ في السَّلَفِ رِبًا). ((التمهيد)) (4/68). وقال: (أجْمَعوا على أنَّ مَن أقرَضَ قرضًا -ثَوبًا أو غيرَه- رجُلًا، وشرَطَ عليه أنْ يَرُدَّه إليه بعدَ مُدَّةٍ ثوبَينِ مِن جِنسِه، أو ثَوبًا مِثلَه في صِفتِه وزِيادةَ شَيءٍ مِن الأشياءِ؛ كان ذلك رِبًا بإجماعٍ). ((الكافي في فقه أهل المدينة)) (2/657).
(5) قال ابنُ قُدامةَ: (كلُّ قرْضٍ شَرَطَ فيه أنْ يَزيدَه فهو حرامٌ، بغيرِ خِلافٍ). ((المغني)) (4/240).
(6) قال العَينيُّ: (أجمَعَ المُسلمونَ بالنَّقلِ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ اشتراطَ الزِّيادةِ في السَّلَفِ رِبًا حرامٌ). ((عمدة القاري)) (12/45).
(7) ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/119)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/230).
(8) ((المغني)) لابن قُدامة (4/240).