الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

الفرعُ الثالثُ: بَيعُ الوقْفِ وصَرْفُه إلى غَيرِه إذا لم تَتعطَّلْ مَصلحةُ الوقْفِ كُلِّيَّةً

اختَلَفَ العُلماءُ في حُكْمِ بَيعِ الوقْفِ وصَرْفِه إلى غَيرِه إذا لم تَتعطَّلْ مَصلحةُ الوقفِ كُلِّيَّةً؛ على قولَين:
القولُ الأوَّلُ: لا يَجوزُ بَيعُ الوقفِ وصَرْفُه إلى غيرِه إذا لم تَتعطَّلْ مَصلحةُ الوقفِ كُلِّيةً، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنَفيَّةِ -في الأصحِّ المختارِ عندَهم- ، والمالكيَّةِ ، والشَّافعيَّةِ ، والحَنابلةِ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لإدامةِ الوقْفِ في العَينِ المَوقوفةِ؛ مُراعاةً لمعْنى الوقْفِ وقصْدِ الواقفِ
ثانيًا: لأنَّه ما زال المِلْكُ فيه لحقِّ اللهِ تعالَى؛ فلا يَبطُلُ باختِلالِ الانتِفاعِ به
القولُ الثاني: يَجوزُ بَيعُ الوقفِ وصَرْفُه إلى ما هو أصلَحُ منه حتى لو لم تَتعطَّلْ مَصلحةُ الوقفِ كُلِّيةً، وهو قولُ أبي يُوسفَ مِن الحنَفيَّةِ ، ورِوايةٌ عن أحمدَ ، واختارَهُ ابنُ تَيميَّةَ ، والشَّوكانيُّ ؛ وذلك لأنَّ الاستِبدالَ إلى ما هو أصلَحُ منه باعتِبارِ الغرَضِ المقصودِ مِن الوَقفِ والفائدةِ المطلوبةِ مِن شَرعيَّتِه؛ حسَنٌ سائغٌ شرْعًا وعقْلًا؛ لِما فيه مِن جَلْبِ مَصلحةٍ

انظر أيضا:

(1) ((حاشية ابن عابدين)) (4/384)، ((الفتاوى الهندية)) (2/401).
(2) لا يجوزُ عِندَهم بَيعُ المنقولِ إلَّا إذا صار لا يُنتفَعُ به، ولا يجوزُ بَيعُ العقارِ ولو خَرِبَ. ((مختصر خليل)) (ص: 213)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/90، 91).
(3) ((روضة الطالبين)) للنووي (5/357)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/291، 292). ويُنظر: ((البيان)) للعمراني (8/99).
(4) ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/77)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/392).
(5) ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/391).
(6) ((البيان)) للعمراني (8/99).
(7) ((البحر الرائق)) لابن نُجيم (5/241)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/388).
(8) ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5/270)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/77).
(9) ((مجموع الفتاوى)) (31/212)، وقد تقدَّم كلامُه. ويُنظر: ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5/270)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/77).
(10) قال الشَّوكانيُّ: (قد تقرَّر أنَّ الوقفَ مِلكٌ للهِ مُحبَّسٌ للانتِفاعِ به، وما كان هكذا فلا يُنظَرُ فيه إلى جانبِ الواقفِ إلَّا مِن جِهةِ العنايةِ بمَصيرِ ثوابِ وقْفِه إليه على أكمَلِ الوجوهِ وأتَّمِها، مهْما كان ذلك ممكِنًا، ومَعلومٌ أنَّ الاستِبدالَ بالشَّيءِ إلى ما هو أصلَحُ منه باعتِبارِ الغرَضِ المقصودِ مِن الوقفِ والفائدةِ المطلوبة مِن شَرعيَّتِه؛ حَسَنٌ سائغٌ شرْعًا وعقْلًا؛ لأنَّه جلْبُ مَصلحةٍ خالصةٍ عن المعارِضِ، وقد عرَّفْناك غيرَ مرَّةٍ أنَّ مَن عرَفَ هذه الشريعةَ كما يَنْبغي، وجَدَها مَبنيَّةً على جلْبِ المصالحِ ودفْعِ المفاسدِ، وهاهنا قد وُجِدَ المُقتضي؛ وهو جلْبُ المصلحةِ -بظُهورِ الأرجحيَّةِ- وانتِفاءُ المانعِ -وهو وُجودُ المفسدةِ-، فلمْ يَبْقَ شكٌّ ولا رَيبٌ في حُسنِ الاستِبدالِ). ((السيل الجرار)) (ص: 650).
(11) ((السيل الجرار)) للشوكاني (ص: 650).