الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

المطلَبُ الثاني: مَصرفُ الوقْفِ إذا انقَرَضَ الموقوفُ عليه

لا يَنقطِعُ الوقْفُ بانقراضِ الموقوفِ عليه، ويَنتقِلُ إلى الفُقراءِ والمساكينِ، وهو مَذهبُ الحنفيَّةِ ، والمالكيَّةِ ، ووجْهٌ للشافعيَّةِ ، وروايةٌ عن أحمدَ ، وهو اختيارُ ابنِ عُثيمين ؛ وذلك لأنَّ الفُقراءَ والمساكينَ مَصرِفُ الصَّدقاتِ وحُقوقِ اللهِ تَعالى مِن الكفَّاراتِ، فإذا وُجِدَت صدَقةٌ غيرُ مُعَيَّنةِ المَصرِفِ، انصَرَفَت إليهم، كما لو نُذِرَ صدَقةٌ مُطلَقةٌ

انظر أيضا:

المطلَبُ الأولُ: مَصرفُ الوقْفِ إذا تعطَّلَت الجِهةُ الموقوفُ عليها.

(1) ((البناية شرح الهداية)) للعيني (7/436)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/350).
(2) نصَّ المالكيَّةُ على أنَّه يُقدَّمُ أقرَبُ فُقراءِ عَصَبةِ الواقفِ، فإن لم يُوجَدْ فغيرُهم مِن الفُقراءِ. ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/29)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (8/138).
(3) ((روضة الطالبين)) للنووي (5/326).
(4) ((المغني)) لابن قُدامة (6/21).
(5) قال ابن عُثيمين: (الوقفُ المنقطِعُ هو الذي يَنقطِعُ مِن المَوقوفِ عليه، مثلًا: وقَف على زَيدٍ ثمَّ عَمرٍو، ومات زَيدٌ ومات عَمرٌو، فالآنَ انقطَعَت الجِهةُ، فإذا انقطَعَت ففيه خِلافٌ، وأقرَبُ شَيءٍ عندي: أنَّه إذا عُلِم أنَّ قصْدَ الواقفِ البِرُّ والأجرُ، فإنَّ الوقفَ المنقطِعَ يَرجِعُ إلى المساكينِ أو المصالحِ العامَّةِ). ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) (11/64).
(6) ((المغني)) لابن قُدامة (6/21).