الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

المطلَبُ الأولُ: الوقْف على جهةٍ لا تَنقطعُ ابتِداءً وانتِهاءً

يصِحُّ الوقْفُ على جهةٍ لا تَنقطِعُ ابتِداءً وانتِهاءً.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن الإجماعِ
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ
ثانيًا: لأنَّ الوقْفَ مقتضاهُ التأبيدُ

انظر أيضا:

المطلَبُ الثاني: الوقْفُ على جِهةٍ غَيرِ مَعلومةِ الانتِهاءِ، تَنقطِعُ في العادةِ .

(1) كأن يَقِفَ على المساكينِ، أو على طائفةٍ لا يمكِنُ بحُكمِ العادةِ انقراضُهم
(2) كأن يَقِفَ على المساكينِ، أو على طائفةٍ لا يمكِنُ بحُكمِ العادةِ انقراضُهم
(3) قال ابنُ قُدامةَ: (الوقفُ الذي لا اختِلافَ في صِحَّتِه ما كان معلومَ الابتِداء والانتهاءِ، غيرَ منقطِعٍ، مثل أن يُجعَلَ على المساكينِ، أو طائفةٍ لا يجوزُ بحُكمِ العادةِ انقراضُهم). ((المغني)) (6/21).
(4) ((المغني)) لابن قُدامة (6/22).
(5) كأن يَقِفَ على أولادِه، أو على شخصٍ معيَّنٍ، ولم يَجعَلْهُ بعْدَ ذلك على الفقراءِ والمساكينِ