logo
logo
En

الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة
المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

فَرعٌ: الحَلِفُ بالذِّمَّةِ

انظر أيضا

لا يجوزُ الحَلِفُ بالذِّمَّةِ ، ولا تَنعقِدُ به يمينٌ، نَصَّ عليه ابنُ باز ، وابنُ عُثَيمين ، وهو الظَّاهِرُ مِن مَذهَبِ الحَنفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشافعيَّةِ
الأدِلَّةُ مِنَ السُّنَّةِ:
1- عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: قال رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن كان حالِفًا فلا يَحلِفْ إلَّا باللهِ ))
2- عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: سَمِعتُ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ: ((مَن حَلَف بغيرِ اللهِ فقد كفَرَ أو أشرَكَ ))
وَجهُ الدَّلالةِ مِنَ الحَديثَينِ:
أنَّ معنى الذِّمَّةِ: العَهدُ والمَسؤوليَّةُ؛ فإنْ حَلَف بها يكونُ قد أقسَمَ بغيرِ الله تعالى

انظر أيضا:

  1. (1) من أخطاءِ النَّاسِ قَولُهم: بذِمَّتِي، أو بذِمَّتِك، ويَعنُونَ به الحَلِفَ والقَسَمَ.
  2. (2) قال ابنُ باز: (لا يجوزُ الحَلِفُ لا بالصَّلاةِ، ولا بالذِّمَّةِ، ولا بالحَرَجِ، ولا بغيرِ ذلك من المخلوقاتِ؛ فالحَلِفُ يكونُ باللهِ وَحدَهـ). ((مجموع فتاى ابن باز)) (9/345).
  3. (3) قال ابنُ عُثَيمين: (الحَلِفُ بالشَّرَفِ لا يجوزُ، وكذلك الحَلِفُ بالذِّمَّةِ لا يجوزُ... يجِبُ أن نَعلَمَ أنَّ قَولَ الإنسانِ: «بذِمَّتي» لا يُرادُ به الحَلِفُ، ولا القسَمُ بالذِّمَّةِ، وإنما يرادُ بالذِّمَّةِ العَهدُ، يعني: هذا على عَهدي ومَسؤوليتي، هذا هو المرادُ بها، أمَّا إذا أراد بها القَسَمَ فهي قَسَمٌ بغيرِ اللهِ؛ فلا يجوزُ). ((مجموع فتاوى ابن عُثَيمين)) (2/221).
  4. (4) اشترَط الحَنفيَّةُ أن تُضافَ الذِّمَّةُ لله، كقولِه: وذِمَّةِ اللهِ، أو علَيَّ ذِمَّةُ الله. يُنظر: ((شرح مختصر الطحاوي)) للجَصَّاص (7/385)، ((الفتاوى الهندية)) (2/53).
  5. (5) نصَّ المالِكيَّةُ على إضافةِ الذِّمَّةِ لله. ((التاج والإكليل)) للموَّاق (3/262)، ((حاشية البَنَّاني على شرح الزُّرقاني لمختصر خليل)) (3/90)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (3/7).
  6. (6) اشترط الشَّافعيَّةُ بالحَلِفِ بالذِّمَّةِ أن يُضافَ إلى الضَّميرِ أو إلى الاسمِ الظَّاهِرِ مع النِّيَّةِ؛ لاحتمالِ غيرِ اليَمينِ. ((تحفة المحتاج للهيتمي مع حاشية الشرواني)) (10/10).
  7. (7) أخرجه البخاري (3836)، ومسلم (1646).
  8. (8) أخرجه أبو داود (3251)، والترمذي (1535) واللَّفظُ له، وأحمد (6072). صحَّحه ابنُ حِبَّان في ((الصحيح)) (4358)، وقال البيهقي في ((السنن الكبرى)) (10/29): لم يَسمَعْه سعدُ بنُ عُبيدةَ مِن ابنِ عُمَرَ. وذكرَ ثُبوتَه الصنعانيُّ في ((الإنصاف)) (97)، والشوكاني في ((الفتح الرباني)) (1/371)، وصَحَّح إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (8/222)، وصحَّحه ابنُ باز في ((مجموع الفتاوى)) (3/144)، والألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (1535)، والوادعي في ((الصحيح المسند)) (734)، وقال: على شرطِ مُسلمٍ.
  9. (9) ((مجموع فتاوى ابن العُثَيمين)) (2/221، 222).
السابق
التالي