الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: من حُقوق الخَدَمِ: حَقُّ الأُجرةِ


الأُجرةُ حَقٌّ مِن حُقوقِ الخَدَمِ يجِبُ الوفاءُ بها كامِلةً.
الأدِلَّةُ مِنَ السُّنَّةِ:
1- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((قال اللهُ: ثلاثةٌ أنا خَصْمُهم يومَ القيامةِ: رجُلٌ أعطى بي ثمَّ غدَرَ، ورجُلٌ باع حُرًّا فأكَلَ ثمَنَه، ورجلٌ استأجرَ أجيرًا فاستوفى منهُ ولم يُعْطِه أجرَه ))
2- عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أعطُوا الأجيرَ أَجْرَه قبلَ أن يجِفَّ عَرَقُه ))
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الحديثَ ظاهِرُ الإيجابِ، وأنَّ دَفْعَ حَقِّ الأجيرِ ينبغي المبادَرةُ به

انظر أيضا:

  1. (1)    أصبح الخَدَمُ في كثيرٍ مِن البيوتِ جُزءًا مِنَ الأسرةِ، وهم لهم وعليهم حُقوقٌ ورَدَت في عددٍ مِنَ الأحاديثِ، إلَّا أنَّ كثيرًا منها ومِن نصوصِ الفُقَهاءِ إنَّما تتحَدَّثُ عن الخَدَمِ المملوكينَ، أو عن الأُجَراءِ، وهؤلاء يَشتركونَ مع الخَدَمِ الذين يَخدُمونَ في البُيوتِ في هذا العَصرِ -سواءٌ مِن الرِّجالِ أو النِّساءِ- في كثيرٍ مِن هذه الحُقوقِ ولكن ممَّا يُؤسَف له اليومَ: ما نراه مِن سُوء تعامُل المخدومينَ مع خادمِيهم؛ مِن ضَرْبهم، وشَتْمهم، وتحميلِهم ما لا يُطيقون مِن الأعمالِ، وأكْلِ حُقوقِهم ظُلمًا وعُدوانًا؛ فلْيتَّقِ اللهَ هؤلاء، ولْيَعلَموا أنَّ اللهَ سائِلُهم عن هذه المعامَلةِ السَّيِّئةِ!
  2. (2)    رواه البخاري (2227).
  3. (3)    أخرجه ابن ماجه (2443 )، والقضاعي في ((مسند الشهاب)) (744). حسًّن إسناده الهيتمي في ((الزواجر)) ( 1/263 )، وصحَّحه لغيره الألباني في ((صحيح الترغيب)) (1877)، وحسَّنه لغيره شعيب الأرناؤوط في ((تحقيق سنن ابن ماجهـ)) (2443).
  4. (4)    ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (5/1993)، ((حاشية السندي على سنن ابن ماجهـ)) (2/84)، ((التنوير شرح الجامع الصغير)) للصنعاني (2/478).