الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

المَطلبُ السَّادس: العَزلُ أثناء الجِماعِ

ليس للرَّجُلِ أن يَعزِلَ عن زَوجتِه إلَّا بإذنِها، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وهو قَولٌ عند الشَّافِعيَّةِ ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ ؛ وذلك لأنَّ الزَّوجةَ مُستَحِقَّةٌ للَّذَّةِ والوَلَدِ؛ فليس للزَّوجِ أن يمنَعَها حَقَّها إلَّا بإذنِها

انظر أيضا:

(1) ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (4/444)، ((مختصر القدوري)) (241).
(2) ((الكافي)) لابن عبد البر (2/563)، ((مختصر خليل)) (ص: 101).
(3) ((المبدع شرح المقنع)) لإبراهيم بن مفلح (7/180)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/189).
(4) ((روضة الطالبين)) للنووي (7/205).
(5) قال ابنُ عبد البرِّ: (لا أعلَمُ خِلافًا أنَّ الحُرَّةَ لا يعزِلُ عنها زوجُها إلَّا بإذنِها، وله أن يَعزِلَ عن أمَتِه بغيرِ إذنِها، كما له أن يمنَعَها الوطءَ جُملةً). ((الاستذكار)) (6/228). وقال: (رُوِيَ في هذا البابِ حديثٌ مَرفوعٌ في إسنادِه ضَعفٌ، ولكِنَّ إجماعَ الحُجَّةِ على القَولِ بمَعناه يَقضي بصحَّتِه). ((التمهيد)) (3/150).
(6) ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (4/445)، ((المبدع شرح المقنع)) لإبراهيم بن مفلح (7/180).
(7) هذا المطلب تقدَّم في كتابِ الطَّهارةِ