الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

المَطلبُ الأوَّلُ: تأجيلُ الصَّداقِ

يجوزُ تأجيلُ الصَّداقِ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة: 1]
وَجهُ الدَّلالةِ:
قَولُه تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ شامِلٌ للوَفاءِ بالعَقدِ وما وقَعَ في العَقدِ مِن شُروطٍ
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن عُقبةَ بنِ عامرٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أحَقُّ الشُّروطِ أن تُوفوا به ما استحلَلْتُم به الفُروجَ ))
ثالثًا: لأنَّه عَقدٌ مِن عُقودِ المُعاوَضةِ، فجاز تأجيلُه، كالثَّمَنِ في البَيعِ

انظر أيضا:

المَطلبُ الثَّاني: العَفوُ عن الصَّداقِ.

(1) هذا التأجِيلُ الذي أجازَه الفقهاء فيه تيسيرٌ للزَّوج الذي لا يملك كلَّ المهر المطلوب، لكنْ أسَاء بعْض النَّاس استخدامه وبالغُوا فيه بدعوَى منْع الطلاق؛ فالزواجُ ميثاقٌ غليظٌ بيْنَ الرجل والمرأة، ويجِب أن يَستمرَّ بالمودَّة والمحبَّة والتفاهُم، لا أنْ تدخُلَه الفتاةُ متوجِّسةً من الطلاق فتربِطَ حياتَها مع شريكها بالمُؤخَّر من مهرِها، وكثيرٌ من الزوجات تتحوَّل حياتُهنَّ إلى جحيم تُجبَر فيه على التنازُل عن هذا المؤخَّر؛ افتداءً لنفْسها، فهذا المؤخَّر والمبالغةُ فيه بدعوَى منْع الطلاق: لا يَمنَعُ منه في الواقعِ، بل يتسبَّب في كثيرٍ من المُشكلاتِ!
(2) ((العناية شرح الهداية)) للعيني (3/370)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (3/191).
(3) يجوِّزُ المالكيةُ التأجيلَ مع الكراهة، وأن يكونَ إلى الدُّخولِ إن كان معلومًا، أو إلى الميسرةِ إن كان مَليًّا. ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (4/9، 30)، ((الشرح الكبير)) للدردير (2/309)، ((منح الجليل)) لعليش (3/422).
(4) ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/338)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/278).
(5) ((المبدع شرح المقنع)) لإبراهيم بن مفلح (7/131)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/134).
(6) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (18/30).
(7) أخرجه البخاري (2721) واللفظ له، ومسلم (1418).
(8) ((المبدع شرح المقنع)) لإبراهيم بن مفلح (7/131)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/134).