logo
logo
En

الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة
المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

المبحث الرَّابع: المسح على الخفِّ المُخرَّق

انظر أيضا

اختلف أهلُ العلمِ في حُكمِ المَسحِ على الخُفِّ المخرَّقِ على أقوالٍ، أقواها قَولانِ:
القول الأوّل: يجوزُ المسحُ عليه إذا كان الخَرْقُ يسيرًا ، وهو مذهَبُ الحنفيَّة ، والمالكيَّة ، واختارَه ابنُ باز
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ الخفَّ قلَّما يخلو عن قليلِ خَرقٍ، فجُعل القليلُ عَفوًا
ثانيًا: أنَّ الأكثَرَ مُعتبَرٌ بالكَمالِ  
القول الثاني: يجوزُ المَسحُ على الخفِّ المخرَّق مطلقًا، ما دام المشيُ فيه مُمكِنًا؛ وهذا مَذهَبُ الظَّاهريَّة ، وهو قَولٌ قديم للشافعيِّ ، وبه قال بعضُ السَّلف ، واختاره ابنُ المُنذِر ، وابنُ تيميَّة ، والشِّنقيطيُّ ، وابنُ عثيمين
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ الشَّارِعَ أمَرَنا بالمسحِ على الخُفَّين مطلقًا، ولم يقيِّده بالخفِّ غيرِ المخرَّق
ثانيًا: قد عَلِم رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ من الخِفافِ والجوارب وغيرِ ذلك ممَّا يُلبَسُ على الرجلين، المخرَّقَ خرقًا فاحشًا أو غيرَ فاحشٍ، وغير المخرَّق، فما خصَّ عليه الصَّلاة والسَّلام بعضَ ذلك دون بعضٍ، ولو كان حُكم ذلك في الدِّين يختلِفُ، لَمَا أغفَلَه الله تعالى عن أن يوحِيَ به، ولا أهمَلَه رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المفترَض عليه البيانُ، حاشَا له من ذلك؛ فصحَّ أنَّ حُكمَ ذلك المسحُ على كلِّ حالٍ
ثالثًا: أنَّ مُعظَمَ الصَّحابةِ فُقَراءُ، وخِفافُهم لا تخلو من فُتوقٍ أو خروق، وهل كانت خِفافُ المهاجرين والأنصار إلَّا مشقَّقةً مخرَّقةً ممزَّقةً؟! فلو كان الفَتقُ أو الخرق مؤثرًا لبيَّنه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ لأنَّ الأمرَ يتعلَّق بالصَّلاةِ
رابعًا: أنَّ اشتراطَ كونِ الخِفاف سليمةً من الخروقِ، منافٍ للمقصود من الرُّخصةِ؛ من حيث التخفيفُ على المكلَّفينَ
خامسًا: تَساوي الخفِّ السَّليم والمخروقِ فيما شُرِع لأجْلِه المسحُ، وهو المشقَّةُ في نَزعِهما

انظر أيضا:

  1. (1) قال الطحاوي: (فرأَيْنا الخُفَّينِ اللَّذين قد جُوِّز المسحُ عليهما إذا تخرَّقا, حتى بدَتِ القدمانِ منهما أو أكثر القدمين, فكلٌّ قد أجمع أنَّه لا يمسَحُ عليهما). ((شرح معاني الآثار)) (1/97).
  2. (2) شريطةَ أن يكون أقلَّ من ظهورِ ثلاثةِ أصابِعَ. ((المبسوط)) للسرخسي (1/181)، ((البحر الرائق)) لابن نُجيم (1/183).
  3. (3) شريطةَ أن يكون أقلَّ مِن قدْر الثُّلُثِ، وهو المذهَبُ، أو أن يمكِنَ معه متابعةُ المشيِ في قولٍ لهم. ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (1/ 176)، وينظر:  ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/432)، ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: 30).
  4. (4) قال ابن باز: (والشُّقوقُ اليسيرة يُعفَى عنها في أصحِّ قولَي العلماءِ؛ الشُّقوقُ اليسيرة عُرفًا يُسمَحُ عنها؛ لأنَّ الرَّسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((يَسِّروا ولا تُعسِّروا))، واللهُ يقول سبحانه: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ؛ ولأنَّ النَّاسَ قد لا تَسلَم خِفافُهم من الشُّقوقِ أو الفُتوقِ). ((فتاوى نور على الدرب لابن باز)) (5/156).
  5. (5) ((المبسوط)) للسرخسي (1/94).
  6. (6) ((المبسوط)) للسرخسي (1/94).
  7. (7) قال ابنُ حزم: (فإنْ كان في الخفَّينِ أو فيما لُبِسَ على الرِّجلين خرْقٌ صغيرٌ أو كبير، طولًا أو عرضًا، فظهَرَ منه شيءٌ من القَدَمِ، أقلُّ القَدَمِ أو أكثرُها أو كلاهما، فكلُّ ذلك سواء، والمسحُ على كلِّ ذلك جائزٌ، ما دام يتعلَّقُ بالرِّجلين منهما شيءٌ، وهو قول سفيان الثوريِّ وداود وأبي ثور، وإسحاق بن راهويه ويزيد بن هارون). ((المحلى)) (1/334).
  8. (8) ((المجموع)) للنووي (1/495)، ((روضة الطالبين)) للنووي (1/125).
  9. (9) قال ابن المُنذِر: (هذا قول سفيان، وإسحاق، وذكَر ذلك إسحاقُ عن ابن المبارك، وحُكي ذلك عن ابن عُيَينة، وبه قال يَزيد بن هارون، وأبو ثور). ((الأوسط)) (2/99-100).
  10. (10) ((الأوسط)) لابن المُنذِر (2/101).
  11. (11) قال ابن تيميَّة: (يجوز المسحُ على اللَّفائف في أحد الوجهين، حكاه ابن تميم وغيره، وعلى الخفِّ المخرَّق ما دام اسمه باقيًا، والمشيُ فيه ممكنًا) ((الفتاوى الكبرى)) (5/304)، ((الاختيارات الفقهية)) (ص: 390).
  12. (12) قال الشِّنقيطيُّ: (أقربُ الأقوال عندي: المسحُ على الخفِّ المخرَّق ما لم يتفاحشْ خَرقُه، حتى يمنَعَ تتابُعَ المشيِ فيه؛ لإطلاق النُّصوصِ، مع أنَّ الغالِبَ على خفافِ المسافرين والغُزاةِ، عدمُ السَّلامةِ من التخريق، والله تعالى أعلَمُ). ((أضواء البيان)) (1/341).
  13. (13) قال ابنُ عثيمين: (اختلف العلماءُ رحمهم الله تعالى في جوازِ المَسحِ على الخفِّ المُخرَّق، والصَّحيح: جوازُه ما دام اسمُ الخفِّ باقيًا، وهو قولُ ابن المُنذِر، وحكاه عن الثوريِّ وإسحاق، ويزيد بن هارون وأبي ثور، وبه قال شيخُ الإسلامِ ابن تيميَّة ما دام اسمُ الخفِّ باقيًا، والمشيُ به ممكنًا). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (11/191).
  14. (14) ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (21/183).
  15. (15) ((المحلى)) لابن حزم (1/335).
  16. (16) ((المحلى)) لابن حزم (1/336).
  17. (17) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/233).
  18. (18) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (11/167).
السابق
التالي